10 دول توافق على خطة تطوير طاقة الرياح في بحر الشمال
محمد عبد السند
- الرياح البحرية في بحر الشمال ركيزة أساسية في جهود تحول الطاقة
- وزراء الطاقة في بحر الشمال يسعون لبناء سعة طاقة ريح جديدة
- رحّبت "إن إس إي سي" بحزمة طاقة الرياح التي طرحتها المفوضية الأوروبية
- تعهدت "إن إس إي سي" بتسريع وتيرة تطوير مشروعات البنية التحتية عبر الحدود
- يتعين على أوروبا أن ترفع كفاءة نوعية التوربينات التي يمكن بناؤها
أصبحت طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال فرس الرهان الذي تعول عليه أوروبا في إعادة إحياء تلك الصناعة النظيفة، والخروج بها من عثرتها الحالية؛ كي تكون الركيزة الرئيسة في مسار تحول الطاقة وتعزيز أمن الطاقة في القارة العجوز.
وتكافح صناعة الرياح في أوروبا مع ارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب الانهيار الحادّ الذي يشهده الطلب على توربينات الرياح المُصنّعة أوروبيًا، من بين عوامل أخرى عديدة؛ ما دفع بعض المطورين العالميين إلى التراجع عن خططهم التطويرية نتيجة عدم اليقين.
وأصبح بحر الشمال محطة الطاقة الخضراء في أوروبا، فمن بين 16 غيغاواط سعة مركبة من مشروعات طاقة الرياح في أوروبا، تقع 16 غيغاواط منها في بحر الشمال، وفق ما قالته مفوضة الطاقة كادري سيمسون في تصريحات سابقة، رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي بادرة إيجابية، وافق وزراء الطاقة في الـ10 دول الموقّعة لإعلان تعاون الطاقة في بحر الشمال على خطة عمل جديدة لبناء طاقة الرياح البحرية، وفق ما نشره موقع هيئة صناعة طاقة الرياح الأوروبية "ويند يورب".
وتعاون الطاقة في بحر الشمال إن إس إي سي (NSEC) هو رسميًا الإعلان السياسي بشأن التعاون في مجال الطاقة بين دول بحر الشمال، ويستهدف تأسيس شبكة طاقة بحرية متكاملة تربط مزارع الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة عبر بحر الشمال في أوروبا.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء الطاقة الـ10 لـ"إن إس إي سي" في مدينة لاهاي الهولندية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، بحضور ملك هولندا فيليم ألكسندر.
أهداف طموحة
تستهدف تلك الخطة، من بين أهداف أخرى عديدة، المساعدة على تعزيز سلسلة إمدادات طاقة الرياح البحرية في أوروبا، وفق معلومات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي السياق ذاته، رحّب وزراء الطاقة في إن إس إي سي بحزمة طاقة الرياح التي طرحتها المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- متعهدةً بالمشاركة الحيوية في تنفيذها.
وترغب دول "إن إس إي سي" في بناء سعة طاقة رياح بحرية قدرها 67 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، و193 غيغاواط بحلول عام 2040، و260 غيغاواط بحلول أواسط القرن الحالي (2050).
وسيجعل هذا بحر الشمال "محطة كهرباء أوروبا"، عبر تعزيز سعة الرياح البحرية، غير أنه يحتاج إلى تعاون وثيق عبر الحدود لتنفيذ هذا المستهدف الطموح على الأرض.
وتحدد خطة العمل التي وافق عليها وزراء الطاقة الـ10 في "إن إس إي سي" الإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها، من بينها: تطوير وتصميم السوق والتمويل وتصميم المزادات وحماية الطبيعة وأمن الطاقة البحرية.
حزمة رياح قوية
يأتي اجتماع وزراء الطاقة الـ10 في "إن إس إي سي" بعد أقلّ من شهر من تقديم المفوضية الأوروبية حزمة طاقة رياح ممتازة تهدف من خلالها إلى تعزيز صناعة طاقة الرياح المتعثرة في أوروبا.
واقترحت المفوضية الأوروبية تعزيز الدعم الممنوحة لحزمة طاقة الرياح في ميثاق طاقة الرياح الذي من المقرر أن توقّعه الحكومات والصناعة بحلول نهاية العام الجاري (2023).
وأمس الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني (2023)، رحّبت الحكومات الموقّعة إعلان "إن إس إي سي" بالحزمة، وتعهدت بالمشاركة الفاعلة في تنفيذها.
وتلزم خطة العمل الخاصة بـ"إن إس إي سي" الدول الموقّعة له باتخاذ نوعية الإجراءات المتضمنة في حزمة طاقة الرياح، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفي السياق ذاته، يتعين على أوروبا أن ترفع كفاءة نوعية التوربينات التي يمكن بناؤها؛ إذ يجب أن تستوفي المعايير البيئية العالية، وتلتزم بمعايير الأمن السيبراني "الإلكتروني" وأمن البيانات.
نحو شبكة رياح متكاملة
رحّبت الدول الموقّعة إعلان "إن إس إي سي" بأول خطة لتطوير شبكة الرياح البحرية التي ستُنشَر في يناير/كانون الثاني (2024).
وستكون الخطة بمثابة دليل للاستثمارات المستقبلية في الشبكة الكهربائية.
وتعهدت تلك الدول بمشاركة البيانات بشأن التخطيط للشبكة البحرية والبرية في المستقبل، إضافة إلى مواقع التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين.
ويُقصد بتقنية التحليل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين: شطر الماء إلى مكوناته الأساسية، وهي الهيدروجين والأكسجين، من خلال تفاعلين كيميائيين كهربيين، هما تفاعل تصاعد الأوكسجين عند الأنود، وتفاعل تصاعد الهيدروجين عند الكاثود.
كما تعهدت "إن إس إي سي" بتسريع وتيرة تطوير مشروعات البنية التحتية عبر الحدود، مؤكدةً حاجة سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي لوضع إطار تنظيمي لطاقة الرياح البحرية الهجينة "مزارع الرياح البحرية المرتبطة بأكثر من دولة"، ومن ثم فهي تُعدّ بمثابة رابط بيني.
وتوفر مزارع الرياح البحرية تلك المساحة والمال عبر جمع أصول توليد ونقل الكهرباء، كما أنها تحسّن تدفّق الكهرباء بين الدول.
غير أن أوروبا لا تمتلك سوى مزرعة واحدة فقط من هذا النوع في الوقت الحالي، وهناك العديد من هذه المزارع قيد التخطيط، لكنها تحتاج إلى وضوح ورؤية بشأن الشكل الذي سيكون عليه نموذج الإيرادات المتحقق من تلك المزارع.
ويتعين على المفوضية الأوروبية الحفاظ على ضمانات الوصول إلى نقل الكهرباء، التي اقترحتها المفوضية الأوروبية؛ ما سيساعد في إزالة مخاطر الاستثمارات دون أن يتحمل دافعو الضرائب تكاليف إضافية.
موضوعات متعلقة..
- مسؤولة: طاقة الرياح البحرية في أوروبا طوق نجاة
- صناعة الرياح الأوروبية تواجه خطر الاندثار.. والصين الكابوس الأكبر (تقرير)
- هيئة صناعة طاقة الرياح الأوروبية ترحب بمراجعة تصميم سوق الكهرباء (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- رئيس مجموعة إينوك يكتب لـ"الطاقة": شركتنا داعم أساس لتحول الطاقة في الإمارات
- إنتاج الغاز في مصر ينخفض لأقل مستوى منذ 3 سنوات ونصف
- اكتشاف غاز في مصر على يد شركة عالمية