التقارير تقارير دورية تقارير منوعة رئيسية منوعات وحدة أبحاث الطاقة

سياسة احتجاز الكربون في المملكة المتحدة تزيد الاعتماد على الوقود الأحفوري (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

2023-11-18

0 593

تواجه سياسة احتجاز الكربون في المملكة المتحدة، التي تأتي ضمن خطة البلاد لتحقيق الحياد الكربوني، انتقادات بتركيزها على إنتاج الهيدروجين الأزرق وعدم تخصيص استثمارات كافية لخفض انبعاثات قطاع الكهرباء.

وحذّر تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة- من أن نقص دعم مشروعات التقاط الكربون وتخزينه في المملكة المتحدة يعرّض هدف البلاد المتمثل في إزالة الكربون من قطاع الكهرباء بحلول عام 2035 للخطر.

وأرجع التقرير الصادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي رؤيته إلى أن الاستثمارات المخصصة لمشروعات احتجاز الكربون في المملكة المتحدة لا ترقى إلى تحقيق الحياد الكربوني؛ لأنه من المتوقع أن يأتي 78% من الكربون الملتقط عام 2030 من المشروعات التي تتطلب استعمال الوقود الأحفوري على المدى الطويل.

دعم الهيدروجين الأزرق بشكل مفرط

يرى معهد اقتصاديات الطاقة أن حوافز احتجاز الكربون في المملكة المتحدة تدعم بشكل مفرط -على حدّ وصفه- المشروعات المرتكزة على الهيدروجين الأزرق، الذي يعتمد إنتاجه على الغاز الطبيعي بدلًا من الطاقة المتجددة، التي تستعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويعني ذلك أن مزيج الطاقة في البلاد سيعتمد على الغاز الطبيعي بصورة أكبر؛ ما يزيد الاعتماد على الوقود الأحفوري في المدى الطويل.

محطة لالتقاط الكربون وتخزينه - الصورة من رويترز

يشار إلى أن مشروعات احتجاز الكربون في المملكة المتحدة قد شهدت تخصيص دعم حكومي بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (24.8 مليار دولار) على مدار الأعوام الـ20 المقبلة.

وتأمل الحكومة البريطانية، من تلك الاستثمارات، احتجاز نحو 22 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، يرتفع إلى 104 ملايين طن بحلول 2050، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

واختارت الحكومة 8 مشروعات لالتقاط الكربون وتخزينه في مجمعين صناعيين، هما هاينيت (HyNet) في منطقة الشمال الغربي، وإيست كوست كلوستر (East Coast Cluster)، للحصول على الدعم الحكومي.

وتعد شركات الوقود الأحفوري المستفيد الرئيس من الدعم الحكومي لمشروعات احتجاز الكربون في المملكة المتحدة، إذ من المتوقع أن يأتي 78% من الكربون المحتجز، بحلول 2030، من مشروعات مملوكة لشركات النفط والغاز.

ومن بين تلك المشروعات، محطة "نت زيرو تيسايد باور" (Net Zero Teesside Power) لتوليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، وتُطَوَّر بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية.

ويرى التقرير أن تلك المشروعات التي اختارت الحكومة دعمها لن تلبي متطلبات احتجاز الكربون في المملكة المتحدة؛ إذ من المتوقع التقاط نحو 6 ملايين طن من الكربون سنويًا، أي 27% فقط من المستهدف.

وحتى مع افتراض زيادة سعة احتجاز الكربون وتخزينه في تلك المشروعات، يُتوقع أنها لن تلبي سوى 52% من هدف احتجاز الكربون، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

تحول مزيج الطاقة في المملكة المتحدة

دعا معهد اقتصادات الطاقة حكومة المملكة المتحدة إلى تركيز اهتمامها على دعم مشروعات احتجاز الكربون التي تزيد من إزالة الكربون من إمدادات الكهرباء، مع تحول مزيج الطاقة في البلاد إلى مصادر منخفضة الانبعاثات.

ولا تخاطر الخطط الحكومية التي تدعم الهيدروجين الأزرق بعدم تحقيق أهداف احتجاز الكربون في المملكة المتحدة فحسب، وإنما -أيضًا- هي مشروعات مشكوك في استمرارها على المدى الطويل، إذ تعمل البلاد على زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وإمكان إنتاج الهيدروجين الأخضر.

انبعاثات محطة كهرباء - الصورة من بلومبرغ

ويقترن ذلك بنقص حادّ في الدعم الموجّه لإزالة الكربون من إمدادات الكهرباء أو تعزيز اعتماد محطات الغاز على تقنية احتجاز الكربون وتخزينه.

في الوقت الحالي، ستلبي المشروعات الـ8 التي اختارتها البلاد 16% -فقط- من 12.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا المطلوبة لدعم إزالة الكربون من إمدادات الكهرباء بحلول عام 2030.

وكانت الحكومة قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي النظر في توجيه الدعم لمزيد من المشروعات الأخرى، وهو ما يمثّل فرصة للبلاد للتركيز على مشروعات توليد الكهرباء بدلًا من الهيدروجين الأزرق.

ووفقًا للتقرير، دفع التقدم الضعيف في تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه إلى مراجعة وكالة الطاقة الدولية دور هذه التقنية في سيناريوهات محاربة الانبعاثات، إذ كان يُنظر إليها بأنها ستعمل -بصورة كبيرة- على تقليل الكربون من القطاعات التي تصعب إزالة الانبعاثات منها، مثل الأسمنت والحديد والصلب.

وترى أحدث خريطة طريق للحياد الكربوني، من جانب وكالة الطاقة، إسهام احتجاز الكربون وتخزينه بأقلّ من 5% في خفض الانبعاثات المطلوبة بحلول 2030.

وبناءً على قاعدة بيانات مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه لدى وكالة الطاقة الدولية، يرى معهد اقتصاديات الطاقة أنه في حالة تنفيذ جميع المشروعات المخطط لها بحلول عام 2030، فإنها ستلتقط أقلّ من 1% من الانبعاثات السنوية الحالية المرتبطة بالطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..