أنسيات الطاقةالتقاريرالنشرة الاسبوعيةتقارير الغازتقارير النفطرئيسيةغازنفط

هل تؤثر إسرائيل في قرارات شركات النفط العالمية؟ خبراء يجيبون لـ"الطاقة" (صوت)

أحمد بدر

قال رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتسهيلات المستشار عيد العيد، إن إسرائيل تستثمر في النفط والغاز -جنبًا إلى جنب مع شركات النفط العالمية- في المنطقة على الرغم من أنها لم توقّع من البداية على الاتفاق الخاص بالحدود.

وأوضح العيد -خلال حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، أدارها مع مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، بعنوان "الحرب على غزة آثارها في غاز شرق المتوسط وإمدادات الطاقة"-، أن المنطقة العربية تستحوذ على 47% من نفط العالم، ونحو 41% من الغاز العالمي، ورغم ذلك تعاني بعض دولها مشكلات في الطاقة.

وأضاف: "عند الحديث عن الاستثمارات في مجال الهيدروكربونات، نجد أن أغلب المستثمرين من شركات النفط العالمية، رغم وجود شركات عربية لم يتح لها المجال، وهو ما قد يرجع إلى ما أثاره بعض قراء الطاقة من تساؤلات حول وجود مؤامرة".

وتابع: "أنا لا أثق بشركات النفط العالمية الغربية لا من قريب ولا من بعيد، وأعتقد أن إسرائيل لها قدرة على التأثير بها بصورة أو بأخرى، لكن أين تضامن مثل هذه الشركات مع عدد من نظيرتها العربية، خاصة عند الحديث عن الشركات الإماراتية أو القطرية، الراغبة في الوجود".

شركات النفط العالمية في لبنان

طرح الخبير الاقتصادي، رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتسهيلات المستشار عيد العيد، تساؤلًا حول موقع الشركات العربية العملاقة من الاستثمار في مشروعات النفط والغاز في إسرائيل وفي شرق المتوسط.

وأجابت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان عن التساؤل بالقول، إن الحديث عن الشركات العالمية والعربية يمكن أن يتضح من خلال النموذج اللبناني، إذ كانت هناك مناقصات مفتوحة قبل 10 سنوات، وعلى معايير محددة لاستقطاب الشركات.

وأضافت: "نتحدث هنا عن المياه العميقة والغاز، ومن هنا يمكن تحديد الشركات التي تستطيع العمل في المياه العميقة واستخراج الغاز في أعماق البحار، وكانت المعايير موضوعة ولكن حدث تأخير لسنوات، إذ فتحت جولة التراخيص الأولى في 2013 ولم تنته إلا في 2018، وذلك لأسباب سياسية داخلية في لبنان".

منصة الحفر ترانس أوشن في المياه الإقليمية اللبنانية
منصة الحفر ترانس أوشن في المياه الإقليمية اللبنانية

وأوضحت لوري هايتيان، أن أعمال النفط والغاز انطلقت فقط بعد التوصل إلى اتفاق داخلي لبناني واختيار رئيس جمهورية، وحتى ذلك الحين خسر لبنان كثيرًا من شركات النفط العالمية الراغبة في المشاركة، وانتهت مع شركة توتال إنرجي (Total Energy)، وإيني (Eni) الإيطالية ونوفاتك الروسية، التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 تحت غطاء ترسيم الحدود مع إسرائيل.

وتابعت: "دخلت قطر للطاقة بصفتها ضامنًا لهذه العملية، خصوصًا بوصفها ضامنة لضخ الأموال حال الاحتياج إلى ذلك، لأن المخاطر في لبنان عالية، ليس فقط من الناحية التقنية، ولكن هناك مخاطر سياسية وأمنية عالية، ومن ثم فإن دخول قطر للطاقة يعني مباركة حكومتها هذه العمليات".

ولفتت إلى أن الحديث عن إنتاج الغاز في المنطقة، التي تُعد أكثر شركات النفط العالمية العاملة فيها شركات خاصة، كما هو الحال في قبرص وإسرائيل ومصر، رغم وجود شركات وطنية، ولكنها لا تملك القدرات التي تملكها الشركات العالمية، في حين الشركات العربية مثل قطر للطاقة ومبادلة موجودة بصفتها مستثمرة وليست مشغلة.

الشركات العالمية وسوق الأسهم

بدوره، رد المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة مروان عبدالله، على تساؤل المستشار عيد العيد بالقول، إن الشركات العربية مطالبة اليوم بموقف في ظل العدوان، ولكن اليوم هناك اقتصاد عالمي، وشركات النفط العالمية والاقتصادات تلحق بالدولار والمال.

وأضاف: "لا أعتقد أن المواقف السياسية ستخدم مصالح هذه الشركات، إذ ستكون في أولويات عملها المعايير الدولية للشركات من أجل أسعار الأسهم، لا سيما أن معظمها صارت موجودة في أسواق المال والبورصات، فالتقييم للشركات سيكون: هل لها توجه مجتمعي وبيئي وحوكمة رشيدة لتكون أسعار المؤشر لديها في البورصة إيجابية؟".

استثمارات النفط والغاز

وأوضح مروان عبدالله، أن هناك دولًا عربية، خاصة دول الخليج، تبذل جهودها لتكون لاعبًا أساسيًا على الساحة العالمية، ومنها السعودية التي أعلنت حصولها على حق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، أي دولة تنافس على مستوى عالمي، ومن ثم المشروعات والخطط الاقتصادية لن تكون مرتبطة بأحداث سياسية، فالخطط العشرية والعشرينية لديها سيكون اتجاهها اقتصاديًا.

ولفت إلى مسألة تمويل شركات النفط العالمية، إذ إنها لا تملك صناديق مثل الشركات العربية التابعة للدول، ومن ثم لديها ميزانية مفتوحة يمكن استعمالها للاستثمار في الدول، وهي تسعى للحصول على التمويل من البنوك والأسواق المالية، والجميع يعرف "الترند" الحالي في دول الغرب وأميركا وبريطانيا بالتوجه نحو الطاقة البديلة، ومن ثم الحصول على استثمارات.

وتابع: "ما هو الحال ونحن نتحدث الآن عن استثمارات في منطقة تشهد نزاعًا أمنيًا بين إسرائيل وغزة، أي نتحدث عن صعوبة بمعدل ضعفين أو 3 أضعاف، وذلك في ظل تحكم الاقتصاد في كل شيء بصفته المحرك السياسي وليس العكس، ومن ثم فإن الشركات غير القادرة على الحصول على تمويل للعمل في مناطق عادية كيف ستحصل على تمويل للعمل في مناطق نزاع".

وتساءل عبدالله حول أسباب محدودية الاحتمالات أو خيارات دول شرق المتوسط بالنسبة إلى التمويل، موضحًا أن تمويل خط شرق المتوسط بين إسرائيل ومصر وقبرص عبر اليونان إلى أوروبا أو عبر إيطاليا، يتكلف مليارات الدولارات، فإذا لم يكن تمويله من صندوق الاستثمار الأوروبي فإنه لن يتم، لأن أوروبا تتجه إلى الطاقة البديلة.

اللاعبون الأساسيون في غاز شرق المتوسط

من جانبه، علق الخبير الدولي في مجال الطاقة طارق عواد، على سؤال المستشار عيد العيد بالقول، إنه وفق ما يحدث في المنطقة، فإن اللاعبين الأساسيين في غاز شرق المتوسط -عمليًا- هم المكون العربي، أي المستهلك، ومنها مصر، التي لديها بنية تحتية للغاز.

وأضاف: "ولا ننسى أن مصر لديها 110 ملايين مواطن، وشركات الطاقة فيها ليس لديها فائض، والمكون الثاني هو الأردن، فأنا مستشار لشركة تمد الخط الثالث إلى الأردن، وفي البداية كانت الدراسات على 33 بوصة، ولكن قرروا تكبيرها لتصبح 102 بوصة، لتكون ناقلًا من وإلى الأردن، وتوصيلها بالخط العربي".

جانب من خط الغاز العربي في الأراضي السورية
جانب من خط الغاز العربي في الأراضي السورية

ولفت طارق عواد إلى أن الصفقه الكبيرة التي كانت بين الإمارات والأردن وإسرائيل، كانت تقضي بإنشاء محطة عملاقة للطاقة الشمسية في الأردن، وفي المقابل تحصل المملكة على المياه، ولكن هذه الصفقة توقفت ولم تعد لها أهمية.

وتابع: "تأثير ما يحدث في غزة هو اصطفاف شركات النفط العالمية، إذ إن توتال وهي كبرى الشركات الفرنسية، وشيفرون كبرى الشركات الأميركية، تعملان على ائتلاف يعمل في شمال فلسطين، والهدف جمع كل الآبار مع بعضها، ليذهب إنتاجها إلى أوروبا، وليس بالصدفة أن تحاول تركيا التدخل لتصبح جزءًا من اللاعبين بشرق المتوسط".

وأوضح أن ما يحدث أن إسرائيل لديها شركات في كل مكان، ففي المغرب عندها القدرة على ضخ الاستثمارات من خلال "السهم الذهبي"، ووقت الجد تفرض رأيها، وليس مصادفة أيضًا أن تل أبيب أثرت في شيفرون وقت الحرب مطالبة إياها بوقف ضخ الغاز، وهو ما امتثلت له الشركة الأميركية.

من أين جاءت نظرية المؤامرة؟

قال الباحث في أسواق الطاقة الدولية اللبناني مارك أيوب، إن تأخر الحكومة اللبنانية عن إعلان النتائج الأولية لعمليات الحفر في بئر قانا، لمدة تراوحت بين أسبوع و10 أيام، أدى إلى تسرب معلومات بشأن عدم وجود غاز.

وأضاف: "تسربت أنباء بشأن العثور على مياه خلال عمليات الحفر، ومن ثم فإن المياه لم يكن من الضروري أن تكون على سطح البئر المستهدفة بالحفر، ولكن من هنا جاءت نظرية المؤامرة، التي لا أؤيدها لأنني أتعامل مع الأمور تقنيًا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق