مؤسسة البترول الكويتية تواجه عجزًا بـ46 مليار دولار

تواجه مؤسسة البترول الكويتية عجزًا بما يقرب من 46 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة، للوفاء بالتزاماتها التمويلية، ما قد يدفعها للحصول على قروض أو بيع بعض الأصول.

تتوقع المؤسسة العملاقة التي تضم تحت رايتها كل شركات النفط في الكويت عجزًا يقترب من 14.1 مليار دينار كويتي (45.7 مليار دولار) في الأموال المتاحة لديها للوفاء بخطّة الإنفاق الخمسية.

ويرى وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، سعد البراك، أن الاحتفاظ بأرباح المؤسسة السنوية وعدم توريدها للميزانية العامة "أمر حتمي"، خلال فترة الخطة الممتدة حتى 31 مارس/آذار 2027.

أرباح مؤسسة البترول

قال البراك، ردًّا على سؤال برلماني مؤرخ في 30 أكتوبر/تشرين الأول: إن "الاحتفاظ بالأرباح فقط لن يكون كافيًا لتغطية العجز المتوقع بنحو 14 مليار دينار كويتي، إذ ستقوم المؤسسة كذلك بالاقتراض وتطبيق بعض المبادرات للتعامل مع العجز".

وتخطط مؤسسة البترول إلى إنفاق رأسمالي قدره 22.05 مليار دينار (71.44 مليار دولار) في تلك المدة، بما في ذلك نحو 13.9 مليار دينار (45.04 مليار دولار) للتنقيب والإنتاج، حسب وكالة رويترز.

كان وزير النفط سعد البراك قد أكد خلال مؤتمر إعلان إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 2040 وإستراتيجية تحول الطاقة 2050، في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أن بلاده ما تزال ملتزمة بالاستثمار في قطاع النفط لتنميته والاستمرار بأداء دورها تجاه عملائها العالميين.

وتستهدف الكويت إنتاج ملياري قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب، و4 ملايين برميل يوميًا من النفط الخام بحلول 2035.

ويعدّ قطاع النفط في الكويت مسؤولًا عن أكثر من 90% من إيرادات البلاد، لذا لا بدّ من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشروعاتها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها، لضمان استمرار التدفق المالي للدولة.

خطط خفض الانفاق

تشمل المبادرات التي تعمل عليها مؤسسة البترول الكويتية تخفيض النفقات الرأسمالية المتوقعة البالغة 22.05 مليار دينار (71.44 مليار دولار) بمقدار 4.36 مليار دينار (14.13 مليار دولار)، من خلال تأخير، أو وقف تنفيذ، العديد من المشروعات.

وتتوقع مؤسسة البترول الكويتية أيضًا الاحتفاظ بمبلغ 3.73 مليار دينار (12.09 مليار دولار) من الأرباح، وخفض رصيدها النقدي إلى النصف إلى 500 مليون دينار (1.62 مليار دولار)، والحصول على تمويل خارجي بقيمة 1.55 مليار دينار (5 مليارات دولار).

وتخطط المؤسسة لجمع ما يقرب من 1.12 مليار دينار (3.63 مليار دولار) من تأجير خطوط الأنابيب التابعة لشركة نفط الكويت التابعة لها وطرح 50% في مجمع للبتروكيماويات من خلال مشروع مشترك.

وتتوقع مؤسسة البترول الكويتية سدّ فجوة أخرى بقيمة 2.835 مليار دينار (9.19 مليار دولار) من الإجمالي، والتي ستسعى من أجلها إلى "تجريد الأصول غير الأساسية وغير المربحة"، حسبما أظهرت نسخة من الخطة المؤرخة في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

كانت مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار، التي تدير الصندوق السيادي الكويتي، قد توصلتا إلى اتفاق في 2021، تسدّد المؤسسة بموجبه نحو 8.25 مليار دينار (26.73 مليار دولار) للحكومة خلال 15 عامًا على أقساط، قيمة كل قسط 550 مليون دينار (1.782 مليار دولار)، تمثّل أرباحًا مستحقة بنحو 7.75 مليار (25.11 مليار دولار)، ونصف المليار دينار (1.62 مليار دولار) رسومًا إضافية.

وكان لدى المؤسسة نحو 7 مليارات دينار (22.68 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات توزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.

وطبقًا للوثيقة، فسوف يخصَّص 60% لشركة نفط الكويت، و10% للشركة البترولية المتكاملة (كيبك)، و8% لشركة البترول الوطنية الكويتية، و8% للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، و3% لشركة نفط الخليج التي تدير المنطقة المقسومة مع السعودية.

موضوعات متعلقة..

• مؤسسة البترول الكويتية: أسعار النفط الحالية عادلة والخليج نموذج يُحتذى به
• مؤسسة البترول الكويتية تثير الجدل بعد خفض موازنتها 12 مليار دولار

اقرأ أيضًا..

• خطة ضخ غاز حقل أفروديت القبرصي إلى مصر تشهد تطورات جديدة
• أسعار النفط الفنزويلي تُربك حسابات المصافي الصينية المستقلة (تقرير)
• الطاقة المتجددة في الجزائر تجذب شركة إيطالية عملاقة (صور)