نفطتقارير النفطرئيسية

مؤسسة البترول الكويتية: أسعار النفط الحالية عادلة والخليج نموذج يُحتذى به

محمد عبد السند

اقرأ في هذا المقال

  • أسعار النفط الحالية المرتفعة التي تتراوح بين 80-90 دولار للبرميل عادلة
  • توقع الصباح عودة تدريجية إلى لأسعار الخام إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب الأوكرانية
  • تعتزم الإمارات تعزيز سعة إنتاج الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا
  • تنفذ السعودية خُطة طموحة منذ سنوات عديدة تستهدف من خلالها تعزيز سعة إنتاجها من النفط الخام
  • استوردت الهند 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام الروسي في الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي

قال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية "كيه بي سي" KPC الشيخ خالد أحمد الصباح، إنه لا يرى غرابة في أسعار النفط المرتفعة الحالية في السوق العالمية، لا سيما إذا ما أُخذ في الحسبان التأثيرات السياسية والجيوسياسية على الأسعار، إضافة إلى عاملي الطلب والعرض.

وتوقع الصباح عودة تدريجية لأسعار الخام إلى المستويات التي كانت عليها قبل اشتعال فتيل الحرب الروسية الأوكرانية، مطالبًا الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك وتحالف أوبك+ بتعزيز الاستثمارات في قطاع النفط الحيوي.

وقال الصباح إن استقرار أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا -تقريبًا- للبرميل هو أمر عادل في ضوء أسواق النفط الحالية، وما تمر به من متغيرات عميقة.

ويرى الصباح أنه وفي ظل ديناميكيات أسواق الخام الحالية، فإن أسعار النفط التي تتراوح بين 50 و60 دولارًا للبرميل، لا تُعد ذات جدوى، وليست واقعية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة أجرتها معه مؤسسة غلف إنتليجنس Gulf Intelligence الاستشارية الرائدة.

فكرة خيالية

قال الشيخ خالد الصباح: "الآن بات لزامًا على السوق أن تتقبل الفكرة القائلة إن وجود أسعار النفط في نطاق 50 أو 60 دولارًا، لم يعد قائمًا"، وفي ما أورده موقع موقع أرغوس ميديا argus media.

وأوضح أنه في ضوء الوضع السياسي -الذي ينضم إلى العرض والطلب في التأثير على الأسعار- ومع تضمين كل تلك المتغيرات في المعادلة، فإنه يعتقد أن أسعار النفط التي تتراوح بين 80 و90 دولارًا، هي "الأسعار العادلة والحقيقية للسوق".

ويجري تداول أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت القياسي عند أعلى من 92 دولارًا للبرميل، بعدما اخترقت حاجز 90 دولارًا للبرميل في الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، في أعقاب إعلان المملكة العربية السعودية روسيا عن جولات خفض طوعي ممتدة حتى نهاية عام 2023، في إنتاج الخام؛ بهدف دعم الأسعار، وإعادة التوازن إلى السوق العالمية.

العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح
العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح - الصورة من كونا

جدلية الأسعار المرتفعة

قلل العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح من أهمية الفكرة التي مؤداها أن أسعار النفط الحالية "مرتفعة جدًا"، قائلاً إن السوق "تتقبّل بوجه عام تلك الأنواع من الأسعار".

ورغم وجود دلائل على ظهور توازنات مقيدة أكثر خلال الربع الرابع من العام الحالي (2023)، أشار الصباح إلى أنه لا يتوقع أن ترتفع أسعار النفط لأعلى كثيرًا من تلك المستويات.

عجز سوقي محتمل

في 12 سبتمبر/أيلول (2023)، قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في أحدث تقاريرها الشهرية حول آفاق سوق النفط، إنه من الممكن أن تشهد السوق عجزًا يزيد على 3 ملايين برميل يوميًا في حال أبقت المنظمة إنتاجها من الخام عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام الجاري (2023).

وأعرب الصباح عن أسفه لغياب الاستثمارات المستمر في مجال التنقيب والإنتاج من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+"، رغم أسعار النفط المرتفعة في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق، قال الصباح إن المنتجين خارج منظمة أوبك يحتاجون إلى أن يحذوا حذو نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي، ويوجهون مزيدًا من التمويل نحو بناء سعة كبيرة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز.

الخليج يقود الطريق

تنفذ السعودية خُطة طموحة منذ سنوات عديدة تستهدف من خلالها تعزيز سعة إنتاجها من النفط الخام إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، من قرابة 12 مليون برميل يوميًا في الوقت الحالي.

وبالمثل، تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز سعة إنتاج الخام إلى 5 ملايين برميل يوميًا، من نحو 4.5 ملايين برميل يوميًا في الوقت الحالي، بحلول عام 2027.

كما تعمل الكويت على توسيع سعتها الإنتاجية الحالية، من بينها حصة في المنطقة المحايدة، إلى 3.5 ملايين برميل يوميًا بحلول أواسط العقد الحالي (2025)، و4 ملايين برميل يوميًا بحلول منتصف العقد المقبل (2035)، من 3 ملايين برميل يوميًا الآن.

ويُشير لفظ المنطقة المحايدة إلى المناطق التي ليست جزءًا من أية دولة، كما أنها ليست أرضًا مباحة، لكنها تخضع لاتفاقية بموجب القانون الدولي بين طرفين على الأقل.

وأشار الصباح إلى أن شركته تمضي على المسار الذي يقودها في النهاية إلى الوصول إلى مستهدفها الحالي "قبيل المدة المحددة (2035)".

تدفقات متغيرة

أحدثت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية غزوها جارتها الأوكرانية تحولًا كبيرًا في تدفقات الطاقة العالمية، فيما حاولت موسكو إيجاد أسواق جديدة لإنتاجها النفطي.

وتبرز الصين والهند أكبر المستفيدين من العقوبات الغربية ضد الكرملين؛ إذ حصلتا على كميات كبيرة من الخام الروسي مُخفض الثمن، في حين يعيد العديد من الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، توجيه بعض من إنتاجها إلى أوروبا لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات الروسية.

واقر الصباح بأن الغزو الروسي لأوكرانيا الذي اندلعت شرارته الأولى في 24 فبراير/شباط (2022) قد "أثر تأثيرًا كبيرًا على أسواق النفط"، فيما تبرز كل من الهند والصين "مشترين رئيسين" لنوعيات الخام الروسي.

وفي هذا الخصوص، قال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ خالد أحمد الصباح: "شهدنا كميات هائلة من الخام تتوجه إلى الهند، وأنا على يقين من أن هذا يحل محل نوعيات خام أخرى".

ناقلة خام
ناقلة خام - الصورة من marine-digital

واردات الهند والصين

استوردت الهند 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام الروسي في الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي (2023)، بزيادة من 108 آلاف برميل يوميًا خلال المدة المناظرة من العام قبل الماضي (2021)، وفق البيانات الصادرة عن شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية.

في غضون ذلك، لامست واردات الصين من الخام الروسي 1.43 مليون برميل يوميًا في المتوسط خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب (2023)؛ ما يزيد بواقع الضعف -تقريبًا- عن وارداتها من الخام الروسي خلال المدة ذاتها من عام 2021.

عودة حتمية

يتوقع الصباح أن تعود تدفقات الخام تدريجيًا، على الأقل جزئيًا، إلى المستوى الذي كانت عليه تاريخيًا قبل بداية الحرب الأوكرانية.

وأضاف: "فيما يتعلق بالخوف من أن تلك الأحجام الكبيرة من الخام ستتدفق دائمًا إلى الصين والهند، فإنني أرى أننا نبالغ في تقدير الوضع؛ لأن هناك -دائمًا- معادلة لتسويق النفط".

وأردف: "الاقتصاد دائما يربح، ومصداقية المورد تفوز على الدوام، وتبقى هناك العلاقات حاضرة في المشهد".

صادرات الكويت

لفت الصباح إلى أنه ورغم التدفقات الروسية المتزايدة إلى كل من هاتين السوقين الآسيويتين، فقد نجحت الكويت في المحافظة على حصتها السوقية في كلا البلدين.

وواصل: "ما زلنا نتلقى طلبًا جيدًا من هاتين السوقين، لا سيما من الصين".

وبلغت صادرات الخام الكويتي إلى الصين 497 ألف برميل يوميًا في المتوسط خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب (2023)، بتراجع 17% من 599 ألف برميل يوميًا في العام الماضي (2022)، وفق أرقام فورتيكسا.

كما لامست صادرات الخام الكويتي إلى الهند 169 ألف برميل يوميًا، خلال الشهور الـ8 الأولى من عام 2023، بانخفاض نسبته 24%، نظير 223 ألف برميل يوميًا خلال عام 2022، بحسب البيانات ذاتها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق