وزير النفط الكويتي: حق إيران في حقل الدرة يعتمد على ترسيم الحدود (فيديو)

2023-07-10

0 1٬162

أكد وزير النفط الكويتي سعد البراك، يوم الأحد 9 يوليو/تموز، الحق الحصري للكويت والسعودية في حقل الدرة البحري، وأن حقوق إيران في الحقل تعتمد على ترسيم الحدود.

وقال البراك إن إعلان حق السعودية والكويت في الحقل البحري استند إلى ترسيم الحدود الرسمية اتفاقًا ودوليًا، مؤكدًا أن موقف البلدين واحد، وحتى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في الحقل، بحسب تصريحاته خلال لقاء مع قناة الإخبارية السعودية، التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف: "مَن لديه ادعاء فعليه بدء ترسيم الحدود، وإن كان له حق سيأخذه وفقًا لقواعد القانون الدولي، والاعتبارات المعتمدة في هذا المجال".

المفاوضات مع إيران

قال وزير النفط الكويتي إن الطرف الإيراني يجب أن يدخل في عملية ترسيم حدوده، وتُعتمد دوليًا وفقًا لقواعد القانون الدولي، مؤكدًا أن المفاوضات لن تبدأ إلا فور حسم ترسيم الحدود.

وتابع: "لا مجال للمفاوضات في هذه القضايا إلا بعد ترسيم الحدود؛ فالحقوق تعتمد على الحدود.. المسألة بهذه البساطة".

وأوضح البراك أن الطرف الإيراني لم يصدر أي بيانات ردًا على البيانات السعودية والكويتية.

طريق مسدود

قال وزير النفط الكويتي إن مسألة حقل الدرة واضحة، أما القضية فليست واضحة إلى الطرف الآخر -في إشارة إلى إيران- ولديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية.

واستطرد موضحًا: "بالنسبة إلى الكويت والسعودية، نحن فريق واحد، وسنمضي قدمًا في التخطيط ومشروعات تطوير حقل الدرة بما يعود بالمنفعة على البلدين".

وأكد أن هناك تفاهمًا كاملًا بين الكويت والسعودية على حقل الدرة، مشيرًا إلى أن الطرفين وقّعا جميع الاتفاقيات اللازمة.

في المقابل، أرجع البراك تأخير تطوير حقل الدرة منذ اتفاق 2019 إلى جائحة كورونا، وتأثيرها في الاقتصاد؛ ما أدى إلى تغيير الأولويات، قائلًا: "لكن فيما بعد لم يتوقف الحوار، ونحن جاهزون الآن للمضي قدمًا في المنطقة المقسومة والترتيبات الجديدة التي استقر عليها الطرفان".

ملكية مشتركة

جاءت تصريحات وزير النفط الكويتي بعد تأكيد الخارجية السعودية ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة؛ من بينها حقل الدرة، وهي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط.

وجددت السعودية دعواتها السابقة للطرف الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المقسومة بين البلدين؛ بوصفهما طرفًا تفاوضيًا واحدًا مقابل الجانب الإيراني، بموجب القانون الدولي.

وكانت الادعاءات الإيرانية المتعلقة بحقل الدرة والإجراءات التي أقدمت عليها قد قوبلت برفض كويتي قاطع، يوم الإثنين 3 يوليو/تموز.

وقال الوزير البراك، في بيان: "إلحاقًا ببيان وزارة الخارجية حول الموضوع ذاته، نرفض جملةً وتفصيلًا الادّعاءات والإجراءات الإيرانية المزمعة إقامتها حول الحقل".

العلاقات السعودية الإيرانية

تزعم وسائل الإعلام الإيرانية وبعض المسؤولين في إيران أن حقل الدرة أحد الحقول الإستراتيجية الإيرانية والمشتركة مع المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، بحسب مقال لكبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة أومود شوكري، نشرته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي رأيه، يمثّل الخلاف الأخير بين إيران والسعودية والكويت، بشأن حقل الدرة، القضية الأولى التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في العلاقة بين طهران والرياض.

وقال إن الخلافات بشأن الحقل توضّح الصعوبات والتعقيدات المرتبطة بموارد النفط والغاز المشتركة إقليميًا.

وتابع: "يقع اللوم جزئيًا على العقوبات التي أدت إلى تباطؤ الاستثمار والابتكار التكنولوجي في عرقلة قدرة إيران على تسخير ثرواتها من النفط والغاز".

وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية؛ فإن هناك المزيد من العمل الذي يتعين أداؤه لتسوية النزاع حول الحقل؛ بما في ذلك اتخاذ قرار بشأن الحدود البحرية والتقسيم العادل للحصص.

وقد يستفيد جميع الأطراف المعنية من التعاون والتطوير التعاوني للحقل؛ ما سيساعد أيضًا على استقرار إمدادات الطاقة في المنطقة.

وعلى الرغم من التوترات الدولية والمصالح المتباينة؛ فما زال التوصل إلى اتفاق شامل يشكّل عقبة كبيرة.

ويتطلّب إطلاق الإمكانات الكاملة لموارد النفط والغاز المشتركة في المنطقة تواصلًا مستمرًا وجهودًا دبلوماسية ورغبة صادقة في تطوير الحلول التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..