انهيار الطلب على ناقلات النفط الإسرائيلية بسبب الصراع في الشرق الأوسط

انهار الطلب على ناقلات النفط الإسرائيلية نتيجة تجنُّب شركات الطاقة استئجارها لنقل الخام ومشتقاته إلى الأسواق التصديرية، مخافة استهدافها في ظل تسارع وتيرة الصراع الدامي في الشرق الأوسط، وتكثيف إسرائيل هجماتها على الفلسطينيين في غزة، وعدم استجابتها إلى مطالبات المجتمع الدولي بوقف إطلاق النار، أو حتى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ويتزامن هذا التطور مع صدور تقرير حديث عن البنك الدولي يحذّر فيه من التداعيات الخطيرة للأحداث في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة بوجه خاص، والاقتصاد العالمي بوجه عام، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ضوء هذا السيناريو الباعث على القلق، يتجنّب مشترو الخام ومشتقاته في آسيا استعمال ناقلات النفط الإسرائيلية، في حين تتنامى المخاوف بشأن الزيادة المحتملة في أقساط تأمين مخاطر الحرب حال تصاعدت وتيرة الهجمات التي تشنها إسرائيل على غزة، واتسعت بؤرتها لتشمل أطرافًا أخرى في المنطقة.

جاء ذلك حسب منصة إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights) نقلًا عن مسؤولين تنفيذيين متخصصين في مجال الشحن في سول وسنغافورة وأوسلو خلال المدة من 27 إلى 30 أكتوبر/تشرين الأول (2023).

قضية من شقيْن

قال مسؤول تنفيذي في شركة عالمية تنشط بتجارة السلع: "القضية تتكوّن من شقيْن، أحدهما يرتبط بالمنطقة الجغرافية التي تتحرك فها ناقلات النفط الإسرائيلية، وما يقترن بذلك من مخاطر".

"ويتضمن الشق الآخر فحص ملكية الناقلات، وفي تلك الحالة يتجنّب المستأجرون ناقلات النفط الإسرائيلية، أو حتى التي تشتمل على حصص من الأسهم الإسرائيلية"، وفق المسؤول الذي تابعت تصريحاته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي أواخر العام الماضي (2022)، هاجمت طائرة مسيرة الناقلة باسيفيك زيركون التي تشغلها شركة إيسترن باسيفك شيبينغ Eastern Pacific Shipping ذات الإدارة الإسرائيلية، في حين تعرّضت الناقلتان ميرسر ستريت Mercer Street وهليوس راي Helios Ray لهجمات باستعمال طرق مماثلة، نظرًا إلى كونهما مملوكتين ملكية إسرائيلية -أيضًا-.

ومع تزايد حدة الصراع في الشرق الأوسط، تزايد تطبيق معايير السلامة بشأن البضائع والسفن وأطقمها، مع تجنب المستأجرين الذين أصبحوا أشد حذرًا إزاء الناقلات التي تحمل جنسيات ذات حساسية للهجمات التي تطلقها إسرائيل على الفلسطينيين، وفق ما قاله وسطاء ناقلات في آسيا، ورصدته منصة الطاقة المتخصصة.

هبوط الشحن

من المتوقع ارتفاع معدلات أقساط مخاطر الحرب في وقت تقع فيه أنشطة الشحن تحت وطأة ضغوط رهيبة، ومن الممكن أن تعوّض -نوعًا ما- التكاليف ذات الصلة بالقضايا الجيوسياسية.

وفي 30 أكتوبر/تشرين الأول (2023) هبط الشحن في المسارات طويلة المدى بواقع 3 مرات أسبوعيًا إلى 167 مرة أسبوعيًا، وتحديدًا في المسار الواصل من الخليج العربي إلى اليابان، وفق بيانات نشرتها "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس"، وتابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وحتى الآن ارتفعت أقساط تأمين مخاطر الحرب على مدار الأسابيع الـ3 الماضية بالنسبة إلى السفن التي ترسو في الموانئ الإسرائيلية، مثل عسقلان، حسبما صرّح مسؤول تنفيذي متخصص في التأمين البحري إلى "إس أند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس".

وحذّر المسؤول ذاته من أن أقساط المخاطر ضد الحرب ربما "ترتفع بوتيرة سريعة" حال اتسعت دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

أقساط المخاطر في الخليج

نظرًا إلى أن خليج عمان يُصنّف منطقة عالية المخاطر من منظور التأمين البحري منذ سنوات عديدة، تُؤخذ بعض العوامل في الحسبان، بحسب ما قاله المسؤول.

ويدفع مستوردو المشتقات النفطية والنفط الخام ملايين الدولارات سنويًا على عمليات الشراء من الخليج العربي بوصفها أقساط مخاطر إضافية ضد الحرب لمدة 5 سنوات الآن.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول تنفيذي آخر يعمل في مجال استئجار الناقلات يوميًا -تقريبًا-: "حتى الآن لم تحدث زيادة منذ اندلاع الصراع في قطاع غزة".

وتتفاوت أقساط المخاطر من ناقلة إلى أخرى، ويتوقف هذا على حجمها وعمرها وقيمتها ومدة العمل التي استغرقتها في المنطقة عالية المخاطر، حسب المسؤول.

ويُمرر هذا القسط بوساطة ملاك الناقلات إلى المستأجرين على أساس التكاليف الحقيقية التي تحملتها الشركات.

وقال المستأجرون في آسيا وسنغافورة، إن أقساط مخاطر الحرب الإضافية بالنسبة إلى رحلة من الخليج العربي إلى شمال آسيا في مسار طويل المدى من الممكن أن تتراوح من 5 آلاف إلى 60 ألف دولار لكل 7 أيام مجتمعة.

وتُصدَر الفواتير إلى المستأجرين كل 7 أيام أو 14 يومًا، اعتمادًا على الاتفاقية التي تتفاوت من سفينة إلى أخرى، وهناك مبلغ إضافي لكل 12-24 ساعة فوق تلك المدة، يجري تحصيلها على أساس تناسبي.

توقعات بارتفاع أسعار النفط

في الوقت الذي تثير فيه ناقلات النفط الإسرائيلية مخاوف شركات الطاقة، أبدى البنك الدولي تخوفه من إمكان ارتفاع أسعار النفط العالمية، حال خرج الصراع في الشرق الأوسط عن السيطرة، في ظل إصرار إسرائيل على تكثيف هجماتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم استجابتها إلى دعوات وقف إطلاق النار من قبل الأمم المتحدة.

وتوقع تقرير آفاق أسواق السلع الأساسية، الصادر عن البنك الدولي في 30 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، صعودًا في متوسط أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2023، قبل أن تهبط إلى 81 دولارًا في العام المقبل (2024)، وسط تباطؤ عجلة النمو الاقتصادي العالمي.

وتوقع التقرير -أيضًا- هبوطًا في أسعار السلع الأساسية بنسبة 4.1% في العام المقبل، مقترنًا بانخفاض أسعار السلع الزراعية مع زيادة إمداداتها، وتراجع أسعار المعادن بنسبة 5%، قبل أن تستقر في 2025، حسب ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ورغم الوضع الجيد الذي يمر به الاقتصاد العالمي، مقارنةً بما كان عليه في سبعينيات القرن الـ20، الذي يمكّنه من مواجهة صدمة كبيرة في أسعار الخام، تلوح في الآفق حالة من عدم اليقين التي تغلف أسواق السلع الأساسية العالمية نتيجة الصراع في الشرق الأوسط واستمرار إسرائيل في شنّ هجماتها على قطاع غزة، بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

موضوعات متعلقة..

• تقرير يحذر من ارتفاع أسعار النفط فوق 150 دولارًا.. متى يحدث ذلك؟
• صندوق النقد يرفع توقعات أسعار النفط في 2023 و202
• 9 خبراء لـ"الطاقة": أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار مع تطورات حرب غزة
• هل تتأثر أسعار النفط بالصراع بين حماس وإسرائيل طويلًا؟ حالة واحدة محتملة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• نتائج أعمال بي بي في الربع الثالث 2023 تخالف التوقعات.. الأرباح تنخفض 60%
• لماذا تستورد مصر الغاز من إسرائيل؟.. 3 خبراء يطرحون خطة الخروج من المأزق
• صناعة السيارات الكهربائية في الخليج تنتعش بقيادة 3 دول