يترقب المستهلكون ارتفاعًا بأسعار الكهرباء في فرنسا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد تعطّل محطتين تعملان بالطاقة النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع بصورة غير مخطط لها.
ويتزايد الاعتماد على الطاقة النووية لإنتاج 70% من الكهرباء، وتسبّب توقّف المحطتين للصيانة خلال العام الماضي (2022) في استيراد الكهرباء من ألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.
وتُحقق شركة الكهرباء الفرنسية إي دي إف (Electricite de France) في أعطال فنية، أدت إلى توقّف محطة بلاييه 4 بالقرب من مدينة بوردو جنوب غرب البلاد، ومحطة دامبيير جنوبي العاصمة باريس، حسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ.
ومن المقرر عودة المحطتين للخدمة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من الشهر نفسه على الترتيب.
أسعار الكهرباء في فرنسا لشهر نوفمبر
ارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا لشهر نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4.2% إلى 104 يورو (110.2 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة، وذلك في بورصة الكهرباء الأوروبية.
(اليورو= 1.06 دولارًا).
وتستعمل بعض الدول الأوروبية وحدات القياس تيراواط وغيغاواط في تعاملاتها الخاصة بالغاز، ويشير غيغاواط/ساعة إلى 3.2 مليون قدم مكعبة من الغاز، في حين يعادل تيراواط/ساعة 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز.
تأتي الزيادة -المدعومة بصعود أسعار الغاز أيضًا- لتكسر سلسلة خسائر استمرت 5 أيام، وفق ما طالعته منصة الطاقة.
كما يتزامن توقّف محطتي الكهرباء النوويتين مع وقت حرج، نظرًا لاقتراب حلول فصل الشتاء وتزايد الطلب على الكهرباء، وكذلك تمديد شركة الكهرباء الفرنسية (أكبر مرفق كهرباء في البلاد) مدة توقّف محطتي غرافلين 1 وغولغيتش 1 لمدة 9 و10 أيام على الترتيب.
ولذلك، من المحتمل -بحسب التقرير- أن تلجأ فرنسا لاستيراد الكهرباء من دول، من بينها المملكة المتحدة، التي تنخفض فيها أسعار الكهرباء.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كان إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية أقلّ بكثير من إجمالي متوسط 5 سنوات، إلّا أنه كان فوق المستويات المتدنية المسجلة في العام الماضي (2022)، كما أدت زيادة إنتاج طاقة الرياح إلى الحدّ من ناتج بعض المحطات النووية.
خريطة أسعار الكهرباء
أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء في فرنسا للاستهلاك المنزلي بدءًا من شهر أغسطس/آب (2023)، بنسبة 10%، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتوقّع مسؤول حكومي في يوليو/تموز الماضي أن تكون تلك الزيادة هي الأخيرة حتى حلول شهر فبراير/شباط من عام 2024 المقبل.
وجاءت الزيادة بنسبة 10% بصورة أقلّ بكثير من اقتراح لجنة تنظيم الطاقة الفرنسية، التي أوصت بزيادة قدرها 74.5% وفقًا لأسعار السوق وقتئذٍ.
كان وزير المالية برونو لو مير قد صرّح في مايو/أيار 2023، بأنه سيجري التخلص تدريجيًا من القيود على أسعار الكهرباء في فرنسا حتى نهاية العام المقبل (2024).
كما تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستعادة السيطرة على أسعار الكهرباء بحلول نهاية هذا العام (2023)، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ودون توضيح الخطوات المؤدية إلى تحقيق ذلك الهدف، قال ماكرون، إن ملكية الدولة لشركة كهرباء فرنسا وأسطولها النووي سيساعدان في هذا الصدد.
وأضاف الرئيس: "ثمة نقطة رئيسة لتنافسيتنا، وسنعلنها في أكتوبر/تشرين الأول، وهي استعادة السيطرة على أسعار الكهرباء".
وتابع: "سنتمكن من الإعلان في أكتوبر/تشرين الأول عن أسعار الكهرباء التي تتماشى مع تنافسيتنا"، مشيرًا إلى تطبيق الأسعار على مستوى المنازل والشركات.
بدوره، أوضح مسؤول بقصر الإليزيه أن الهدف سيتحقق عبر إرساء قانون جديد للطاقة يعمل بناءً على حقيقة أن أسعار الكهرباء في أوروبا، وخاصة في فرنسا، "قد تضخمت" بسبب حرب أوكرانيا.
وارتفعت أسعار الكهرباء في فرنسا وأوروبا بصورة غير مسبوقة في العام الماضي (2022)، بعد انقطاع إمدادات الغاز الروسي في أعقاب اندلاع الحرب مع أوكرانيا.
موضوعات متعلقة..
- إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية يشعل انقسامًا نوويًا بين فرنسا وألمانيا
- واردات فرنسا من الغاز الجزائري تقفز 92% في 6 أشهر
- اليورانيوم في النيجر.. ثروة ضخمة تتصارع عليها فرنسا وروسيا (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- مصادر: 3 شحنات غاز مسال تغادر مصر رغم أزمة الكهرباء
- قطع الغاز الإسرائيلي يربك حسابات مصر.. هل يهدد أمن الطاقة؟
- تقرير يحذر من ارتفاع أسعار النفط فوق 150 دولارًا.. متى يحدث ذلك؟
- شركات الطاقة المتجددة في أوروبا.. قائمة الـ10 الكبار (صور)