مقترح أوروبي قد يضع صادرات الغاز الجزائري في ورطة

قد تشهد صادرات الغاز الجزائري انتكاسة كبيرة في أعقاب صدور مقترح أوروبي يوصي بفرض ضوابط مستقبلية على انبعاثات غاز الميثان في واردات الاتحاد الأوروبي من تلك السلعة الإستراتيجية، لا سيما بالنظر إلى أن البلد العربي يُعد ثاني أكبر مصدر للغاز (يشمل الغاز الطبيعي والغاز المسال) إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد النرويج، في ضوء تراجع الإمدادات من روسيا بعد حرب أوكرانيا عام 2022.

ووفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، تمتلك الجزائر ثالث أعلى معدل كثافة إنتاج لغاز الميثان بين موردي النفط والغاز العالميين، ما ينسف مساعي البلاد لمواصلة طرح نفسها بديلًا موثوقًا للغاز الروسي.

وقد يعيد هذا المقترح -حال حصل على الضوء الأخضر- صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا للمربع الأول، في وقت تسعى فيه الدولة الأفريقية لتعزيز إمداداتها من الغاز إلى دول الكتلة، لا سيما في جنوب قارة أوروبا، التي تسجل مستويات قياسية خلال العام الجاري (2023)، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ضوء هذا السيناريو الباعث على القلق، اقترحت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- فرض قيود بشأن انبعاثات غاز الميثان على واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز بدءًا من عام 2030، في خطوة من شأنها أن تضغط على مصدري الوقود الأحفوري العالميين إلى التكتل الأوروبي، مثل الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، لخفض تسريبات الغاز المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب، وفق ما ورد في وثيقة طالعتها وكالة رويترز.

قانون انبعاثات الميثان

يأتي المقترح الذي يعود تاريخه إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، استجابة إلى الضغوط التي يمارسها البرلمان الأوروبي وبعض الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي، من بينها فرنسا، التي تخوض مباحثات بشأن قانون يواجه انبعاثات غاز الميثان داخل دول التكتل.

ويُعد الميثان المكون الرئيس للغاز الطبيعي الذي تستعمله الدول في محطات توليد الكهرباء، وتدفئة المنازل.

كما يندرج الميثان في قائمة غازات الدفيئة، ويُصنف -أيضًا- ثالث أكبر عامل مسبب للتغيرات المناخية بعد غاز ثاني أكسيد الكربون، إذ يُعرَف بتأثيره القوي في رفع درجات الحرارة عند تسربه إلى الغلاف الجوي.

وسيتطلب المقترح الجديد من مصدري الغاز كبح تسرب انبعاثات الميثان إلى الغلاف الجوي من منشآت النفط والغاز.

وقالت مسودة المقترح التي صدرت خلال المفاوضات التي أجراها الاتحاد الأوروبي حول قانون خفض الميثان المقبل: "الإخفاق في الامتثال للقانون سيواجَه في الحال، مع أخذ أمن الإمدادات في الحسبان".

وحال جرت الموافقة على مسودة المقترح، ستطرح المفوضية الأوروبية التفاصيل في "عمل تنفيذي" في تاريخ لاحق، بحسب ما ورد في المسودة، وطالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وعلى المدى القصير، يُعرف غاز الميثان بتأثير أقوى في تسخين درجة حرارة كوكب الأرض، مقارنةً بغاز ثاني أكسيد الكربون، غير أنه يترك الغلاف الجوي بصورة أسرع.

ويقول العلماء، إن الخفض السريع في انبعاثات غاز الميثان لا غنى عنه خلال العقد الحالي في حال أراد العالم خفض درجة حرارة كوكب الأرض إلى 1.5 درجة مئوية، وتجنب آثاره المدمرة في البشر والطبيعة.

خريطة إمدادات الغاز تتغير

شهدت مصادر إمدادات الغاز إلى أوروبا تغيرًا كبيرًا خلال العامين الأخيرين، بعدما قطعت روسيا، أكبر مصدر للغاز إلى بلدان القارة العجوز، إمداداتها من تلك السلعة الحيوية عن الأخيرة، في أعقاب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط (2022).

وأصبحت النرويج التي يُعد إنتاجها من الوقود الأحفوري من بين الأقل في شدة انبعاثات الميثان، أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا في العام الماضي (2022).

لكن فرض قيود على غاز الميثان من الممكن أن يخلف تأثيرًا أكبر على مصدرين آخرين للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، لارتفاع معدل تلك الانبعاثات لديها، مثل الجزائر والولايات المتحدة الأميركية.

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي إبرام صفقة نهائية بشأن قانون غاز الميثان قبل انعقاد مؤتمر المناخ كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني (2023).

وستدعم مسودة المقترح الأوروبي بقوة القانون المُخطط له، علمًا بأن المقترح الأصلي لقواعد انبعاثات غاز الميثان الأوروبية من عام 2021، قد ركزت -أساسًا- على منتجي النفط والغاز في القارة العجوز، ولم تمس الغاز المستورد الذي يمثل أكثر من 80% من إمدادات الاتحاد الأوروبي.

انبعاثات الميثان مرتفعة في الجزائر

قد يضع المقترح الأوروبي صادرات الغاز الجزائري في مأزق، نظرًا إلى انبعاثات غاز الميثان المرتفعة في البلاد، لا سيما من حقل حاسي الرمل، أكبر حقل غاز في الجزائر، وأحد أكبر حقول الغاز في العالم.

ومن الممكن أن يُفقِد المقترح أوروبا مورد غاز موثوقًا، في الوقت الذي لا تكف فيه دول القارة العجوز عن تأمين إمدادات بديلة للغاز الروسي، ما قد يُعرّض أمن الطاقة الأوروبي للخطر.

وما يدعم هذا السيناريو الذي لا يصب في صالح صادرات الغاز الجزائري هو نتائج الدراسة التي أجرتها منظمة غرينبيس العام الماضي (2022) بدعم من شبكة بلومبرغ، التي أظهرت تأثير الاحتباس الحراري في الجزائر، التي توفر قرابة 8% من واردات أوروبا من الغاز، وتعد ثالث أكبر مصدر للقارة بعد روسيا والنرويج.

ووجدت الدراسة أن حقل حاسي الرمل يُعَد مصدرًا رئيسًا لانبعاثات الميثان لأكثر من 40 عامًا.

وغرينبيس هي مؤسسة عالمية مستقلة تأسست عام 1971، وتكرس جهودها لمناهضة الوقود الأحفوري، ووقف الانتهاكات البيئية، ورفع الوعي البيئي.

وفي هذا السياق قد يثير المقترح الأوروبي المذكور المخاوف من قدرة الجزائر على كبح انبعاثات الميثان، ما قد يقوّض وصول صادرات الغاز الجزائري إلى بأوروبا.

ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه أوروبا على الحقل العملاق لزيادة صادرات الغاز الجزائري وتعويض النقص في إمدادات الطاقة الروسية.

ووفق بيانات الأقمار الصناعية التي جمعها علماء في جامعة فالنسيا الإسبانية، تبرز محطة الضغط، التي تساعد في ضخ الغاز الجزائري من حقل حاسي الرمل إلى أوروبا ومناطق أخرى، مسؤولة عن انبعاثات غاز الميثان بانتظام منذ عام 1984 على الأقل.

ويُعد الحقل بؤرة لغاز الميثان، وتُقدّر الانبعاثات من محطة الضغط بنحو 4.5 طنًا متريًا/ساعة، وفقًا للباحثين.

وعلى صعيد متصل أظهرت تقديرات شركة التحليلات الجيولوجية "كايروس إس إيه إس"، أن حوض حاسي الرمل قد أطلق نحو 939 ألف طن من الميثان العام قبل الماضي (2021)، بارتفاع 67% عن العام السابق (2020).

ويماثل التأثير المناخي لهذه الكمية من الميثان على المدى القصير الانبعاثات السنوية من نحو 17 مليون سيارة أميركية.

الغاز الجزائري بريء

أظهرت بيانات أن دراسة غرينبيس ركزت -على ما يبدو- على انبعاثات الميثان في الجزائر، وتجاهلت دراسات سابقة تبرهن على أن تركمانستان وروسيا والولايات المتحدة في صدارة الدول المسببة لانبعاثات غاز الميثان.

وفي تصريح إلى منصة الطاقة المتخصصة، أوضح مسؤول في إحدى المنظمات الدولية المتخصصة -الذي رفض الكشف عن هويته نظرًا إلى حساسية موقعه- أن توقيت الدراسة التي أعلنتها مؤسسة غرينبيس، وتركيزها على الجزائر كونها مصدرًا للغاز "لافت للنظر".

وقال المسؤول، إن دراسة غرينبيس لم تتطرق إلى العديد من الجوانب، من بينها شدة انبعاثات الميثان، عند المقارنة بين الدول المصدرة للغاز إلى القارة الأوروبية، مثل تركمانستان، إذ سجلت معامل 43.4 طن ميثان لكل ألف طن نفط مكافئ، وفق أرقام وكالة الطاقة الدولية.

وأضاف المسؤول، أن شدة انبعاثات الميثان في الجزائر تلامس قرابة 19.5 طن ميثان لكل ألف طن نفط مكافئ، أي أقل من نصف التقديرات المرصودة في تركمانستان، مشيرًا إلى أن تلك نقطة بالغة الأهمية، ولم تتطرق إليها الدراسة، لا سيما أن أوروبا تتطلع لتعزيز الصادرات من تركمانستان من خلال خط "تاب".

ارتفاع مبيعات الغاز الجزائري

حلّت صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا من خلال خطوط الأنابيب في المركز الثاني خلف النرويج، التي تصدرت بفارق كبير.

وفي الأحد 13 أغسطس/آب (2023)، نشر خبير الصناعات الغازية لدى منظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك"، المهندس وائل حامد عبدالمعطي، خريطة تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى دول الاتحاد الأوروبي، حسب طلبيات الشراء، وذلك ضمن منشور على حسابه الشخصي في موقع "إكس" (تويتر سابقًا)، اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وجاءت النرويج في المركز الأول بين الدول المصدّرة للغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، بواقع 252.9 مليون متر مكعب يوميًا، وهو المعدل الأقصى للضخ، وفق ما ذكره خبير الصناعات الغازية لدى أوابك.

وفي المركز الثاني، حلّ الغاز الجزائري، الذي يتفوّق على الصادرات من 3 دول أخرى خلال الأشهر الماضية، مسجلًا معدل ضخ 92 مليون متر مكعب يوميًا، في حين ظهرت روسيا في المركز الثالث، بمعدل 82 مليون متر مكعب يوميًا.

موضوعات متعلقة..

• صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب تحتل المركز الثاني
• صادرات الغاز الجزائري عبر الأنابيب إلى أوروبا تتجاوز 3 دول كبرى
• إيرادات صادرات الغاز الجزائري إلى أوروبا في 2022 تقفز 82%.. وانتعاشة جديدة متوقعة
• انخفاض صادرات الغاز الجزائري إلى إسبانيا.. ومصر تقود قفزة إمدادات الغاز المسال

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها للطاقة المتجددة.. وهجوم جديد على النفط والغاز
• انهيار واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بعد حرب غزة.. بالأرقام
• المقاطعة النفطية عام 1973.. رسالة حاسمة من السعودية.. ودولتان ترفضان المشا