السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي خيار كوريا الجنوبية لمواجهة توترات حرب غزة

2023-10-20

0 561

تعتزم كوريا الجنوبية السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي تهدد إمدادات النفط العالمية.

وأعلنت شركة النفط الحكومية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول (2023) –وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة- أنها تفحص مدى جاهزية منشآت التخزين المحلية استعدادًا لاحتمال الإفراج عن احتياطي النفط إذا تصاعدت الحرب في قطاع غزة.

وقالت شركة النفط الوطنية الكورية، في بيان: "إذا تصاعدت الأزمة، بما في ذلك سيناريو توسع الحرب إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط؛ فلدينا خطة للإفراج عن احتياطي النفط الإستراتيجي بما يتماشى مع سياسة الحكومة لتحقيق استقرار الإمدادات".

محطات احتياطية

أكّدت شركة النفط الكورية أنها تتفقّد حاليًا جاهزية 9 محطات احتياطية في جميع أنحاء البلاد للاستعداد لأي حالة طوارئ.

تتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع تصاعد التوترات السياسية جراء الهجمات الإسرائيلية على حركة حماس، والغزو البري المتوقّع للقوات الإسرائيلية لقطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، للقوات المتجمعة على حدود غزة، يوم الخميس، إنهم سيرون قريبًا الجيب الفلسطيني "من الداخل" في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقّع قد يكون وشيكًا.

وأعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ أُطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل؛ ما يزيد من القلق بشأن اتساع نطاق الصراع.

ويبلغ احتياطي النفط الإستراتيجي في كوريا الجنوبية نحو 96 مليون برميل، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة لمدة 120 يومًا.

وتتوقّع حكومة سول أن تؤثر الحرب في قطاع غزة بشكل محدود على الإمدادات المحلية من مصادر الطاقة؛ إذ يقع القطاع بعيدًا عن مضيق هرمز، وهو طريق بحري مهم لواردات الطاقة.

وتستورد كوريا 67% من وارداتها من النفط من دول الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة يونهاب.

احتياطي النفط الإستراتيجي في أميركا

من جهة أخرى كشفت وزارة الطاقة الأميركية عن أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم شراء 6 ملايين برميل من النفط الخام لتسليمها إلى احتياطي النفط الإستراتيجي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، مع استمرارها في خطتها لتجديد مخزون الطوارئ.

وتأمل الوزارة في توقيع عقود شراء للنفط بسعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل، وهو ما يمثّل زيادة على نطاقها المفضل السابق البالغ نحو 70 دولارًا للبرميل، ولكنها أقل من السعر القياسي الحالي للعقود الآجلة للنفط الأميركي البالغ 90 دولارًا للبرميل.

وفي العام الماضي، أجرت إدارة بايدن أكبر عملية بيع على الإطلاق من احتياطي النفط الإستراتيجي بلغت 180 مليون برميل، بوصفها جزءًا من إستراتيجية تحقيق الاستقرار في أسواق النفط المرتفعة ومكافحة ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، أعادت الولايات المتحدة شراء 4.8 مليون برميل بمتوسط يقل عن 73 دولارًا للبرميل، وفي يناير/كانون الثاني، رفضت وزارة الطاقة بعض العروض المقدّمة من شركات النفط لتجديد ما يصل إلى 3 ملايين برميل.

وأثارت مبيعات إدارة بايدن من احتياطي النفط الإستراتيجي العام الماضي البالغة 180 مليون برميل غضب بعض الجمهوريين الذين اتهموا الإدارة بترك الولايات المتحدة عند أدنى مستوى في الاحتياطي منذ 40 عامًا.

وقالت إدارة بايدن إنها تأمل في أن توفر إستراتيجية إعادة الشراء عوائد جيدة لدافعي الضرائب؛ لأن النفط بيع بنحو 95 دولارًا للبرميل ويمكن شراؤه مرة أخرى بسعر أرخص.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..