كهرباء التقارير تقارير الكهرباء سلايدر الرئيسية

السوق العربية المشتركة للكهرباء.. تحديات التمويل والتشريعات على مائدة أسبوع الطاقة المستدامة

داليا الهمشري

2023-10-02

0 952

السوق العربية المشتركة للكهرباء تتصدر مناقشات أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة

تصدّرت تحديات السوق العربية المشتركة للكهرباء مناقشات اليوم الثاني من فعاليات أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، والتي تأتي برعاية إعلامية من منصة الطاقة المتخصصة.

وأكد المشاركون في المؤتمر، اليوم الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول (2023)، أن السوق العربية المشتركة ستواجه تحديات تتعلق بالتمويل والتشريعات والخلافات السياسية.

إلّا أن المشاركين طالبوا الأطراف المعنية بالعمل على تجاوز العقبات التي تواجه السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتنفيذ بنود الاتفاقيتين.

ويمتد أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة لمدة 3 أيام، في المدة بين 1 و3 أكتوبر/تشرين الأول، إذ شهد توقيع 13 دولة عربية اتفاقيتَي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق).

تحديات دولية

قال المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الدكتور جواد الخراز، إن أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يأتي بتوقيت مهم في ظل التحديات الدولية، بما في ذلك تأثير الحرب في أوكرانيا بأسواق الطاقة، والأزمات الاقتصادية.

وأضاف جواد الخراز -خلال كلمة تحت عنوان "نحو طاقة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"- أن الحرب في أوكرانيا تسببت في تعطيل إمدادات الطاقة، وسلّطت الضوء على نقاط الضعف في الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وضرورة التنوع والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع: "أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة يهدف لاستكشاف الحلول لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في المنطقة العربية، ويمثّل منصة للتعاون وتبادل المعرفة وتحديد فرص التعافي الاقتصادي المستدام من خلال تحول الطاقة".

واستطرد أن البلدان العربية بحاجة إلى وضع سياسات واضحة ومتّسقة تدعم نشر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وتكامل الشبكات، مطالبًا بتحديد الأهداف، وتنفيذ الأنظمة الداعمة، وتقديم الحوافز للاستثمارات في الطاقة المتجددة.

ضمان أمن الطاقة

أكدت مديرة إدارة الطاقة بجامعة الدولة العربية المهندسة جميلة مطر أنه لم يكن من السهل التوصل إلى توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء بدون التعاون مع الشركاء، ولا سيما البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وعدد من التكتلات الإقليمية والعالمية الأخرى.

وأضافت أن السوق العربية المشتركة ستحقق عددًا من الأهداف، من بينها توفير تكاليف الكهرباء وضمان أمن الطاقة والمساعدة في خفض الانبعاثات الكربونية والعمل على زيادة حصة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نسبة تتراوح بين 16-28% من القدرة المركبة بحلول عام 2035، مقابل 1.4% فقط في عام 2018.

كما سلّطت المهندسة جميلة مطر الضوء على أن الربط الكهربائي بين الدول العربية سيعمل على تحفيز الاستثمارات الخاصة في تكنولوجيات الطاقة المتجددة بقيمة تتراوح بين 64 و305 مليارات دولار.

إلّا أنها أشارت إلى أن تفعيل اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء ما يزال يواجه عقبة كبيرة تتمثل في عدم الاستقرار السياسي الملائم لجذب الاستثمارات.

وطالبت مطر -في كلمتها في جلسة حوارية بعنوان "السوق العربية المشتركة للكهرباء"- بضرورة إجراء مراجعة جذرية لقوانين الاستثمار في الدول العربية والحرص على أن تكون واضحة وجذابة وشفافة.

إطار مؤسسي لتبادل الكهرباء

أوضح المهندس الاستشاري الأول بالصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد فرحات أن اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء تضعان الإطار المؤسسي لتبادل الكهرباء بين الدول العربية بدعم من البنك الدولي.

وتوقّع فرحات أن تنجح السوق العربية المشتركة بتحقيق أهدافها في تنظيم عملية تبادل الطاقة بين الدول العربية على نطاق واسع، مطالبًا الأطراف الفاعلة بالعمل على تفعيل البنود التي تضمنتها الاتفاقية.

وتوقّع أن تواجه تحديات اقتصادية وسياسية، مضيفًا: "نأمل في تجاوز الخلافات السياسية، لأن المنظور الاقتصادي أوسع وأشمل، ووزراء الكهرباء العرب قد نجحوا -بالفعل- في فصل الجوانب السياسية عن الجوانب الاقتصادية".

وأكد أن 80% من الشبكات التي يتطلبها الربط الكهربائي موجودة بالفعل، والصندوق العربي مستعدّ لتمويل الدراسات اللازمة للتغلب على التحديات الفنية التي قد تواجه مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية.

شبكة الربط الخليجي

أكد الرئيس التنفيذي للعمليات بهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر الشهراني أهمية توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة، مشيرًا إلى أنها تُعدّ بداية حقيقية للتعاون العربي الفعال في قطاع الكهرباء.

وسلّط الضوء على مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا إلى أن المشروع قد نجح في تجنّب انقطاعات الكهرباء في الشبكات المحلية وتحسين جودة الكهرباء في دول الخليج والدعم في حالات الطوارئ.

وأوضح الشهراني أن شبكة الربط الخليجي قد نجحت بتوفير مبلغ 27 مليار دولار من استهلاكات الوقود الأحفوري في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى إسهامها في خفض الانبعاثات الكربونية.

وكشف أن مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق سيبدأ بنهاية عام 2024، مضيفًا أنه بعد إتمام مشروعي الربط بين الأردن ومصر والسعودية، ستتمكن شبكة الربط الخليجي من تبادل الكهرباء مع الدول العربية الأخرى خارج نطاق دول التعاون الخليجي.

التوسع في الطاقة المتجددة

أشاد عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الدكتور نجيب دندشي بنجاح شبكة الربط الخليجي في التغلب على التحديات من حيث التمويل والتشريعات والقضايا الفنية، التي كان أبرزها إدماج محطات "براكة" النووية الإماراتية في الشبكة.

وتوقّع دندشي أن يواجه تنفيذ السوق العربية المشتركة للكهرباء عددًا من العقبات، ولا سيما في قدرات شبكات الكهرباء على استيعاب القدرات الجديدة، إلّا أنه عبر عن تفاؤله بنجاح التجربة العربية في قطاع الكهرباء.

كما لفت دندشي إلى أن مشروعات الربط الكهربائي ستحفّز التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة على المستوى الإقليمي، وستضمن الحفاظ على أمن الطاقة وموثوقيتها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..