أنس الحجي: تطوير حقل الدرة مرفوض من إيران.. وهذه هي الأسباب
أسماء السعداوي
يحمل حقل الدرة البحري احتياطيات غاز ضخمة تشتد الحاجة إليها حاليًا، في ظل ارتفاع الأسعار ومساعي الدول، وخاصة في أوروبا، لتأمين مخزونات قبل حلول فصل الشتاء المقبل.
لكن استغلال إمكانات الحقل الواقع داخل حدود المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت يواجه عقبات من جانب طهران التي تطلق عليه آرش وتزعم أحقّيتها في موارده.
وفي هذا الصدد، قدّم مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي تحليلًا معمقًا حول أسباب المساعي الإيرانية لتعطيل تطوير حقل الدرة، ولماذا لم تقدّم مقترحات للتوصل لحلول مشتركة.
وأوضح الحجي، في ندوة مذاعة عبر مساحات "إكس" -تويتر سابقًا- بعنوان: "الخليج بين أطماع حقل الدرة ومغالطات خور عبد الله"، يوم الإثنين 25 سبتمبر/أيلول 2023، أن الأمر بالنسبة لإيران لا يتعلق بأحقيتها في الحقل البحري، وإنما تثير المشكلات للحيلولة دون تطوير دول المنطقة للحقول، حتى لا تشكّل تهديدًا لها في المستقبل.
إمكانات حقل الدرة
سلّط مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي الضوء على قدرات الغاز الضخمة جدًا لدى إيران، مشيرًا إلى أنها تأتي في المركز الثاني بعد روسيا (تحتضن أراضيها ربع احتياطيات العالم تقريبًا)، من حيث أكبر احتياطيات الغاز في العالم بنسبة 17%.
كما قارن الدكتور أنس الحجي بين إمكانات إيران، وقطر التي كانت أكبر مصدّر للغاز المسال في العالم، لكنها تمتلك 12% فقط من احتياطيات الغاز العالمية، في حين تشكّل الولايات المتحدة 5.3% فقط رغم كل إمكانات الغاز الصخري لديها، ثم تأتي السعودية بنسبة 5%.
وعن حقل الدرة، قال الحجي، إن احتياطياته تُقدَّر بـ11 تريليون قدم مكعبة، ويُشكّل ثُلث احتياطيات حقل ظهر العملاق في مصر التي تُقدَّر بـ30 تريليون قدم مكعبة، مؤكدًا أن حجم الاحتياطيات ليس مهمًا، بل الأمر يتعلق بالنسبة والتناسب.
يوضح الإنفوغرافيك أدناه -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- معلومات مهمة عن حقل الدرة المشترك في الخليج العربي:
أسباب تعنّت إيران
عزا خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي سعي إيران لافتعال المشكلات المتعلقة بترسيم حدود حقل الدرة، ومنع تطوير الحقل، لأسباب إستراتيجية واقتصادية وتاريخية.
وأشار إلى أنه من الناحية التاريخية، يستعمل المستعمر والقوى العالمية مصادر الطاقة بوصفها سلاحًا للهيمنة على الدول الأخرى الواقعة تحت سيطرتها، موضحًا أن إسرائيل تسيطر على الضفة الغربية وغزة باستعمال الطاقة، وإيران كذلك تسيطر على سوريا والعراق ولبنان من خلال إمدادات الطاقة.
ومن ثم -وفق الحجي- فأيّ حلول لإمدادات الطاقة في سوريا والعراق ولبنان تتعارض مع رغبات إيران التي تريد استمرار اعتماد الدول الـ3 عليها.
وأكد أنه حتى لو كانت طهران مقتنعة بأنها لا تمتلك أيّ حصة على الإطلاق في حقل الدرة، فإنها ستقول العكس، بأنها تمتلك حصة لسبب بسيط؛ وهو أنها تريد تأخير تطوير الحقل لعدّة أسباب.
السبب الثاني الذي ذكره الدكتور أنس الحجي هو أن إيران قد بدأت التوسع في مجال الغاز، بعد الاتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لافتًا إلى أن طهران شرعت قبل 30 عامًا بالتوسع في مجال الغاز، لكنها فشلت.
كما أوضح أن إيران تدرك تمامًا بأنها لو نجحت في إقامة مشروعات الغاز المسال، فستتجه أولى شحناتها إلى الكويت، بسبب قرب المسافة بين البلدين، وانخفاض أسعار الغاز.
واستشهد الحجي بأسباب إستراتيجية، لتوضيح رغبة إيران في منع السعودية والكويت من تطوير حقل الدرة البحري؛ إذ إنها تريد أن تعتمد الكويت عليها، ولأنه في المستقبل إذا قامت ببناء محطات الغاز المسال، ستعتمد عليها الكويت التي تعتمد على الواردات خلال فصل الصيف، بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء، ولا يوجد كميات غاز كافية في الكويت.
يُشار إلى أنه كان من المقرر إنشاء أنبوب غاز لنقل الغاز القطري إلى الكويت، لكنه لم يفلح.
السبب الثالث الذي ذكره الدكتور أنس الحجي هو أن مساعي تطوير الحقول بالمنطقة ستؤدي إلى زيادة إمكانات الغاز الأولية، وهو ما يشكل تهديدًا لخطط طهران.
ولتلك الأسباب، قال، إن حلّ مشكلة إمدادات الطاقة بالعراق، وكذلك تصدير السعودية والكويت للغاز، يتعارض مع مصالح إيران التي ستحاول بأقصى جهدها لعرقلتها بأيّ شكل من الأشكال، لأنها تريد بغداد تحت تأثير الاحتياج للغاز والكهرباء والبنزين الإيراني.
وأشار الدكتور أنس الحجي إلى أنه إذا قامت دولة ما بتطوير حقول الغاز وبناء مصافي التكرير وحقول الأنابيب، فإنها لا تريد أحدًا بالمنطقة أن يقوم بالمثل، ليس لأغراض المنافسة بالسوق، وإنما لعدم رفع أسعار المواد المستعملة في بناء المصافي والحقول والأنابيب.
وبما أن إيران بدأت تطوير حقول الغاز لديها في الشهور الأخيرة، فهي التي لا تريد من دول المنطقة المجاورة القيام بالمثل، حتى لا ترتفع الأسعار.
ترسيم الحدود البحرية
سلّط خبير اقتصادات الطاقة ومستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي الضوء على مسألة ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين السعودية والكويت وإيران.
ولفت الحجي في هذا الصدد إلى تقارب المسافات بين حدود دول الخليج، كما أنه لا يوجد ترسيم حدودي كامل بين الدول.
وأكد أنه حتى لو ،لجأت الأطراف إلى التحكيم الدولي وأكد أن حقل الدرة حق للسعودية والكويت، ستواصل إيران إثارة المشكلات.
كما قال، إن مشكلات ترسيم الحدود ليست بجديدة، وموجودة في جميع أنحاء العالم، وأن كثيرًا من الخلافات قد حُلَّت بطرق مشتركة؛ فالسعودية والكويت اتفقتا على المنطقة المقسومة "بسلاسة وأخوّة"، وقطر والبحرين لجأتا للمحاكم الدولية، وانتهى الخلاف.
في المقابل -بحسب الحجي-، تخلق إيران المشكلات لمنع تطوير حقل الدرة، وهذا هو هدفها، فالأمر لا يتعلق بأحقيتها في الغاز، وإنما هو منع تطوير الحقل.
وعن طريقة تحديد الحدود البحرية، لفت للإشكال العالمي في وجود المياه الاقتصادية التي تبعد عن الشاطئ، وللدولة الحق في ثرواتها وليس الملاحة، وإنما في المياه التابعة للدولة لها الحق في الملاحة.
موضوعات متعلقة..
- الموقف الإيراني من حقل الدرة والمفاوضات مع السعودية والكويت (مقال)
- حقل الدرة.. خبيران لـ"الطاقة": أعمال التنقيب والإنتاج ليست ضد إيران
- الكويت تعلن بدء تطوير حقل الدرة المشترك مع السعودية
اقرأ أيضًا..
- خط أنابيب ترانس ماونتن الكندي يحصل على موافقات بالتوسع
- وكالة الطاقة الدولية: الطلب على الوقود الأحفوري يجب أن ينخفض 25% بحلول 2030
- حقل آزادكان.. عملاق نفطي إيراني يوشك على النهوض (مقال)
