التقاريرالنشرة الاسبوعيةتقارير النفطرئيسيةسلايدر الرئيسيةنفط

هل تنتعش صادرات النفط الإيراني بعد صفقة الأسرى الأميركيين؟ 4 خبراء يجيبون

دينا قدري - أحمد بدر

بينما تعلن طهران زيادة صادرات النفط الإيراني، ومن ثم زيادة عوائدها، تأتي صفقة تبادل الأسرى الأميركيين لديها، والتي يرى بعضهم أنها جاءت ضمن صفقة غير معلنة مع واشنطن، تحقّق منافع للطرفين.

وفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تحقيق مكاسب سريعة، ترفع شعبيته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل (2024)، تضفي الصفقة -التي عاد بموجبها 5 من مواطنيه إلى بلادهم على متن طائرة قطرية- مزيدًا من الزخم على حملته التي تواجه انتقادات حادة.

ويواجه بايدن اتهامات من جانب معارضيه الجمهوريين، وكذلك بعض الدول، بالتساهل مع طهران، والتغاضي عن زيادة صادرات النفط الإيراني في توقيت تصمم فيه إدارته على أن العقوبات ستظل لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي.

صفقة الأسرى

في حلقة من برنامج "أنسيّات الطاقة"، سبقت صفقة تبادل الأسرى بنحو 20 يومًا، قال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن بايدن يريد تحقيق عدد من الأهداف قبل الانتخابات الرئاسية، أولها الإفراج عن السجناء الأميركيين.

وأوضح أن الرئيس الأميركي مستعدّ لغضّ النظر عن العقوبات، مقابل أن تتمّ المفاوضات ويُفرج عن السجناء، مضيفًا أنه كان هناك تنسيق على مستويات عدّة، بشكل مباشر وغير مباشر، لتسمح أميركا لطهران ببيع مخزون النفط الإيراني العائم، وكذلك السماح لها بزيادة إنتاجها منه.

المخزون العائم من النفط الإيراني

ولفت الدكتور أنس الحجي إلى أن الأميركيين، وسط هذه الأحداث، سيطروا على ناقلة نفط يونانية محمّلة بالنفط الإيراني، وقالوا، إنها مخالفة للعقوبات، وجاؤوا بها إلى هيوستن، وفرّغوها، ولكن هذه السفينة لا تمثّل أزمة بجانب مئات السفن شهريًا، والخبر الذي راج بشكل كبير هو خبر سفينة واحدة مملوكة لشركة يونانية صغيرة جدًا.

وعن صفقة الإفراج عن السجناء، فإن الخبراء يرون أنها قد تكون بداية تحصل بها طهران على جزء من عائدات النفط الإيراني المحتجزة لدى كوريا الجنوبية، والتي تبلغ نحو 6 مليارات دولار، لا تستطيع الحصول عليها بسبب العقوبات الأميركية.

زيادة إنتاج النفط الإيراني.. وأميركا تغضّ الطرف

ترى مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس"، المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، أن صفقة تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران مقابل الإفراج عن أموال النفط الإيراني المجمدة، لا يبدو أنها تمثّل تحسنًا في العلاقات بين البلدين.

وأوضحت أنه حتى مع إبرام هذه الصفقات، كانت الولايات المتحدة تصدر المزيد من العقوبات ضد أفراد وكيانات إيرانية، في حين طردت إيران العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرّية من البلاد.

وقالت -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-: "لقد غضّت واشنطن الطرف في الأشهر الأخيرة، إذ كثّفت طهران تدريجيًا إنتاجها وصادراتها من النفط، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت ستستمر في القيام بذلك، بعد أن تمّت عملية تبادل السجناء".

صادرات النفط الإيراني

من جانبه، أكد الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية أومود شوكري، أنه رُحِّبَ باتفاقية تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران في البداية، على أمل أن تعزز قدرة طهران على إنتاج النفط، ومن ثم، إيراداته.

وأشار شوكري -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن إيران أعلنت زيادة قدرتها على إنتاج النفط، ما يبيّن أنها تريد زيادة صادراتها النفطية.

هل تتأثر صادرات النفط الإيراني؟

في السياق ذاته، أشار مدير المخاطر الجيوسياسية في مؤسسة "رابيدان إنرجي" فرناندو فيريرا، إلى أن إيران زادت بالفعل صادراتها النفطية هذا الصيف، قبيل تبادل السجناء.

وأوضح -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- أن إدارة بايدن لا تفكر في تخفيف أيّ عقوبات على صادرات النفط الإيراني؛ ما يعني أن طهران ستظل تعتمد بشكل شبه كامل على المشترين الصينيين، ومن ثم من غير المرجح أن تزيد الصادرات أكثر.

وشاركه الرأي محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة نادر إیتیّم، الذي أكد أن الاتفاق الأخير بين البلدين لن يؤدي -على وجه التحديد- إلى أيّ تغيير في صادرات النفط الإيراني وإيراداته، لأن الصادرات شهدت بالفعل ارتفاعًا كبيرًا قبل إعلان هذه المبادلة في أغسطس/آب.

فقد صدّرت إيران ما يقرب من 1.3 مليون برميل يوميًا منذ أبريل/نيسان، وفقًا لبيانات تتبّع الناقلات فورتكسا (Vortexa)، وهو ما يمثّل زيادة بأكثر من 500 ألف برميل يوميًا عن العام السابق.

وقد دعم ذلك زيادة إنتاج النفط الخام الإيراني إلى 3.2 مليون برميل يوميًا في أغسطس/آب، وفقًا لأرقام آرغوس ميديا (Argus Media)، بزيادة 600 ألف برميل يوميًا منذ بداية العام الجاري (2023).

وشدد إيتيّم -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- على أن هذا الأمر لا يعني أن الأحداث غير مترابطة؛ بل هي مترابطة، بمعنى أنها جزء من تفاهم أوسع بين إيران والولايات المتحدة لتهدئة التوترات.

وأشار إلى أن هناك قبولًا من كلا الجانبين -على الأقلّ في الوقت الحالي- بأن العودة الكاملة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 ليست مطروحة.

وحتى الآن، كانت الأولوية بالنسبة لكلا الجانبين هي تهدئة التوترات بينهما، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على الأقلّ لترك الباب مفتوحًا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في وقت لاحق، بحسب إيتيّم.

آفاق العلاقات بين أميركا وإيران

يقول الخبير الإستراتيجي في مجال الطاقة، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأميركية أومود شوكري، إن الاقتصاد الإيراني يواجه عددًا من القضايا، مثل ارتفاع معدلات التضخم والمشكلات الاقتصادية المستمرة، الناجمة أساسًا عن تأثير العقوبات الدولية.

وأوضح -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- أنه في حين إن ارتفاع صادرات النفط قد يساعد في جمع الأموال، فإنه قد لا يكون قادرًا على حل القضايا الاقتصادية الأوسع في البلاد.

وقال: "على الرغم من أن صفقة تبادل الأسرى تعدّ انتصارًا دبلوماسيًا، ونظرًا للصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي ما تزال تواجهها البلاد، فإن آثارها المباشرة في الحياة اليومية للإيرانيين قد تكون محدودة إلى حدٍ ما".

الرئيس الأميركي جو بايدن
الرئيس الأميركي جو بايدن - الصورة من بلومبرغ

ومن جانبه، أكد محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة نادر إیتیّم أنه من الممكن أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمزيد من التعاون بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه يُمكن رؤية المزيد من التحركات الطفيفة من الجانبين لزيادة بناء الثقة وتخفيف التوترات، في ظل عدم توقع أيّ عودة كاملة محتملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال إيتيّم -في تصريحاته إلى منصة الطاقة-: "لقد فشلت إدارة بايدن في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، لذلك أصبحت الأولوية للتأكد من عدم تدهور الأمور أكثر".

إلّا إن مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس"، المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري، رأت أن التقارب الدائم بين البلدين يحتاج إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، ويبدو أنه لا توجد خطط حاليًا للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأنه.

وتوقعت أن تظل هذه القضية ذات أولوية ضئيلة، على الأقلّ حتى الانتخابات الرئاسية الأميركية في العام المقبل (2024).

كما أكد مدير المخاطر الجيوسياسية في مؤسسة "رابيدان إنرجي" فرناندو فيريرا أنه من غير المرجّح أن يؤدي الاتفاق إلى تغيير جذري في الديناميكيات بين واشنطن وطهران، لكنه قد يؤدي إلى تعاون محدود لإبقاء التوترات النووية تحت السيطرة.

واستشهد فيريرا بأحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرّية بشأن إيران، الذي أشار إلى تباطؤ عملية تكديس إيران لليورانيوم المخصب بنسبة 60%، كما يمكن استئناف محادثات مجموعة 5+1 على مدى الأسابيع العديدة المقبلة.

وقال: "مع ذلك، لا بايدن ولا رئيسي في عجلة من أمرهما لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا نتوقع تقدمًا كبيرًا".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق