مفاوضات لإنعاش قطاع الكهرباء في العراق بمحطات جديدة

بالتعاون مع الصين

الطاقة

2023-08-28

0 5٬761

تواصل بغداد بحثها عن الحلول الأفضل لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق، إذ تتفاوض مع جهات مختلفة لإقامة مشروعات في مناطق متفرقة من البلاد، تتنوع بين الطاقة المتجددة والتقليدية.

وأعلن المستشار التجاري في سفارة الصين، شي تشون، اليوم الإثنين 28 أغسطس/آب (2023)، أن بلاده تُجري جولة مفاوضات في الوقت الحالي مع حكومة بغداد، لإنشاء 10 محطات كهرباء، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، ورصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضح الدبلوماسي الصيني أن بلاده أسهمت في إمداد شبكة الكهرباء في العراق بما يزيد عن 6 آلاف و200 ميغاواط، لافتًا إلى أن الحل لتجاوز أزمة الكهرباء الراهنة في البلاد هو إنشاء مزيد من المحطات، بالإضافة إلى إصلاح شبكة التوزيع.

مساهمة الشركات الصينية

قال المستشار التجاري في سفارة الصين لدى بغداد، إن الشركات الصينية من القوى الرئيسة لإنشاء محطات الكهرباء في العراق، مشيرًا إلى أن القدرة المركبة للمحطات العراقية التي أنشأتها الشركات الصينية بلغت حتى الآن أكثر من 6 آلاف و200 ميغاواط.

أوضح شي تشون أن حكومة بكين تشجع الشركات الصينية على المشاركة في مشروعات محطات الطاقة الكهربائية العراقية، إلى جانب شركة "باور تشاينا" (Power China)، والشركات الصينية الأخرى الموجودة في بغداد.

ولفت الدبلوماسي الصيني إلى أن هناك ما يزيد عن 10 شركات صينية تبحث وتناقش مشروعات خاصة بمحطات الكهرباء في العراق، وهي تعدّ من الشركات المتميزة والمتقدمة في الصين، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المشروعات المهمة التي تناقشها الشركات الصينية مع حكومة بغداد، مشروعات المحطات المركبة والمحطات الكهربائية التي تعمل بالبنزين والنفط في جنوب العراق، ومحطات أخرى في الوسط، إذ تجري المناقشات -حاليًا- لإبرام عقد إنشاء نحو 10 محطات ومشروعات طاقة بوسط وجنوب البلاد.

وأكد شي تشون أن حل أزمة الكهرباء في العراق يوجِب عدم اقتصار الحال على البناء وإنشاء محطات جديدة فحسب، بل على بلاده إصلاح شبكة توزيع الطاقة الكهربائية، إذ إنه لا يمكن رفع فعالية نقل الطاقة الكهربائية داخل البلاد إلّا من خلال إصلاح شبكة النقل الكهربائية.

وأضاف: "شركة باور تشاينا تتباحث مع وزارة الكهرباء العراقية لإصلاح وتحسين الشبكة الكهربائية في جنوب البلاد.. وهو أحد الحلول الجذرية لحلّ الأزمة، التي لن تُحلّ إلا بإنشاء محطات جديدة للكهرباء، وإصلاح شبكة النقل".

إهدار أموال في المشروعات

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية العراقية -بناءً على تدقيق بيانات وزارة الكهرباء بداية من نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، ولمدة 6 أشهر- أن الوزارة تتحمل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة (Take or pay)، الذي يُلزِمها بدفع مبالغ عن طاقة غير متسلَّمة، بغضّ النظر عن أيّ ظرف طارئ، سواء نقص الوقود أو عدم تحمّل خطوط النقل.

وأوضح التقرير، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، أن ما أنفقته وزارة الكهرباء في العراق على الطاقة غير المتسلمة -بشكل فعلي- يقارب 937 مليون دولار للسنوات (2017– 2022)، وفق الأرقام التي أعلنها التقرير ورصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي 18 أغسطس/آب، أصدرت وزارة الكهرباء العراقية بيانًا للردّ على تقرير ديوان الرقابة الاتحادي، أوضحت فيه أن التقرير يشير إلى عقود بيع الطاقة وشرائها الموقّعة مع الشركات الاستثمارية، وهي موقعة في أعوام 2014 و2015 و2016، وبقرارات من الحكومات السابقة، ومصادقة مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الحالية، منذ مباشرتها عملها، بدأت -بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء- إعادة النظر بهذه العقود، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الكهرباء المهندس زياد على فاضل، لمناقشة العقود المبرَمة سابقًا، وإعداد توصيات للحفاظ على حق الدولة والمال العام.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..