إيرادات الكهرباء المولدة بالطاقة النووية تلامس 271 مليار دولار بحلول 2027

تشهد سوق الكهرباء المولدة بالطاقة النووية طفرة ملحوظة في الوقت الراهن، مدعومة بازدياد الطلب العالمي على تلك السلعة الإستراتيجية واتجاه كثير من حكومات الدول نحو التخلص من الوقود الأحفوري، والاستعاضة عنه بالمصادر النظيفة.

ولجأت العديد من البلدان خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز قدراتها من الطاقة النووية، بدافع تعزيز أمن الطاقة ودرء الصدمات الخارجية المحتملة، ناكثةً وعودها السابقة بالتخلي -نهائيًا- عن هذا المصدر الخطير في توليد الكهرباء منخفضة الكربون.

ومن هذا المنطلق، توقع تقرير أن تشهد سوق الكهرباء المولدة بالطاقة النووية نموًا مطردًا، مع ارتفاع الإيرادات من 204.41 مليار دولار في العام الماضي (2022)، إلى ما إجمالي قيمته 217.4 مليار دولار في العام الجاري (2023)، ما يمثّل نموًا مركبًا كبيرًا نسبته 6.4%، حسبما أورد موقع مؤسسة ريسيرش أند ماركتس التي تُعد واحدة من كبريات مؤسسات بحوث السوق في العالم، ومقرها مدينة "دبلن" الأيرلندية.

مسار صعودي مستمر

من المتوقع أن يواصل هذا النمو السير في مساره الصعودي، مع توقعات ببلوغ حجم إيرادات سوق الكهرباء المولدة بالطاقة النووية 271.08 مليار دولار بحلول عام 2027، بنمو سنوي مركب نسبته 5.7%.

ويستعد كبار اللاعبين في سوق الكهرباء المولدة بالطاقة النووية، من بينهم شركات إي دي إف غروب الفرنسية وإكسيلون كورب الأميركية، ومواطنتاها دوك إنرجي كورب ونيكست إيرا إنرجي، والإيطالية إنيل إس بي إيه، لأداء دور محوري في دفع هذه السوق الحيوية إلى الأمام.

وتشتمل سوق الكهرباء المولدة بالطاقة النووية على الإيرادات المتحققة من مفاعلات الماء المضغوط، ومفاعلات الماء المغلي، والمفاعلات المبردة بالغاز المتقدمة -نوع من المفاعلات النووية المُستعملة في بريطانيا-.

كما تشتمل السوق على مفاعلات الماء الخفيف، ومفاعلات النيوترونات السريعة، إلى جانب محطات الكهرباء المولدة بالطاقة النووية القابلة للتشغيل.

الرسم البياني أدناه -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يوضح إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في العالم:

وتشتمل قيمة سوق الكهرباء المولدة بالطاقة النووية على سلع ذات صلة تبيعها الشركات العاملة في مجال تزويد الخدمات، أو تكون تلك السلع متضمنة في عروض الخدمات الخاصة بها، مع التركيز على السلع والخدمات التي يجري تداولها بين الكيانات أو حتى تُباع إلى المستهلكين النهائيين.

وتتمثّل الأنواع الرئيسة للمفاعلات المستغلة في توليد الطاقة النووية في مفاعلات الماء المضغوط، والمفاعلات المولدة السريعة، ومفاعلات الماء المغلي، ومفاعلات الماء الخفيف، والمفاعلات المبردة بالغاز.

ويبرز مفاعل الماء المضغوط في تلك القائمة، إذ يُستعمل في توليد الكهرباء، إلى جانب تشغيل الغواصات النووية والسفن البحرية.

وتُستعمل التقنيات المختلفة مثل: الجيل الأول، والثاني، والثالث، والرابع، في تطبيقات عدة عبر القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية.

"آسيا المحيط الهادئ" الأولى عالميًا

برزت منطقة آسيا المحيط الهادئ بصفتها أكبر منطقة في سوق الكهرباء المولدة بالطاقة النووية عالميًا في العام الماضي (2022)، تليها منطقة غرب أوروبا في المرتبة الثانية.

وتغطّي سوق الكهرباء المولدة بالطاقة النووية دولًا مثل: البرازيل، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وروسيا، والمملكة المتحدة، وأستراليا.

وتسلّط آفاق النمو الإيجابية لتلك السوق الضوء على الأهمية المتنامية للطاقة النووية في سد معدلات الطلب المتزايد على الكهرباء في العالم، مع الدفع باتجاه مستقبل الطاقة المستدامة.

ومن المتوقع أن يحظى التوسع في تلك السوق الحيوية، بالتطورات التقنية الحالية، والمبادرات الإستراتيجية للاعبين الرئيسين في الصناعة.

وإلى ذلك يُتوقع أن يمثّل الطلب المتنامي على الكهرباء محركًا رئيسًا لسوق توليد الطاقة النووية خلال مدة التوقعات.

ويمكن أن يُعزى هذا إلى الاقتصادات التي تسجل معدلات تنموية، بالإضافة إلى أعداد السكان المتزايدة باطّراد، لا سيما في الدول النامية مثل الصين والهند والبرازيل، إلى جانب بعض البلدان الأفريقية.

الطلب على الكهرباء

وفق التقديرات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية في عام 2019، سيرتفع الطلب على الكهرباء العالمية بنسبة 2.1% سنويًا بحلول عام 2040، ما يزيد بواقع ضعفي الطلب على الطاقة الأولية.

ويُقصد بالطاقة الأولية ثروات البلاد من النفط والغاز الطبيعي والفحم.

ويرفع هذا حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة النهائي الإجمالي من 19% عام 2018 إلى 24% في نهاية العقد الرابع من القرن الحالي (2040).

وستمثّل كل من الهند والصين -أول وثاني أكبر بلدين في العالم من حيث عدد السكان على الترتيب- نسبة كبيرة من هذا النمو.

ووفق بيانات حكومية، صعد معدل استهلاك الطاقة في الهند بنسبة 13.38% إلى 110.94 مليار وحدة في أكتوبر/تشرين الأول (2020)، مدعومًا -أساسًا- بانتعاش الأنشطة الصناعية والتجارية.

وكان من المتوقع أن تنمو قيمة سوق الأجهزة المنزلية العالمية إلى 396 مليار دولار بحلول العام الماضي (2022)، ما يدعم الطلب المتزايد على الكهرباء، ويقود بدوره سوق الكهرباء المولدة بالطاقة النووية إلى الارتفاع.

رقمنة الأصول

تمضي صناعة توليد الكهرباء، وصناعات توزيعها قدمًا نحو رقمنة أصولها، ومن ثم تعول تلك الصناعات على التقنيات الحديثة في هذا الخصوص.

غير أن هذه الصناعة أضحت عُرضة بصورة متزايدة للعديد من الهجمات السيبرانية "الإلكترونية".

فعلى سبيل المثال، تعرضت شركة توزيع الطاقة الكهربائية الهندية تاتا باور لهجوم سيبراني في أكتوبر/تشرين الأول (2022)، اضطرت على أثره إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لاسترجاع الأنظمة المفقودة.

وقادت قضايا عالمية مثل أمن الطاقة، والتغيرات المناخية ونمو الطلب على الكهرباء، إلى زيادة في استعمال الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

وتتيح التكنولوجيا النووية كميات كبيرة من الكهرباء التي لا يصدر عنها سوى مستويات منخفضة جدًا من الانبعاثات الكربونية.

وتُسهم الطاقة النووية -حاليًا- في توليد نحو 10% من إجمالي الكهرباء العالمية، من قرابة 440 مفاعلًا، بحسب الأرقام الصادرة عن الجمعية النووية العالمية في عام 2020.

وهناك قرابة 50 مفاعلًا نوويًا إضافيًا في العالم قيد الإنشاء، ما يعادل نحو 15% من السعة الحالية.

وفي العام قبل الماضي (2021)، أسهمت محطات الطاقة النووية في تزويد 2653 تيراواط/ساعة من الكهرباء، بزيادة من 2536 تيرواط/ساعة في العام السابق (2020).

وتحقق أسواق نووية جديدة مثل بنغلاديش، وتركيا وفيتنام -أيضًا- تقدمًا ملحوظًا في بناء محطات الطاقة النووية.

الإنفوغرافيك التالي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يُبيّن أكبر 10 دول حسب سعة الطاقة النووية في العالم:

توجّه عالمي متزايد

رغم تنامي المخاوف من التسربات الإشعاعية المثارة حولها، تشرع العديد من دول العالم في تعزيز سعة الطاقة النووية، كونها مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للكهرباء.

ومن المرجح أن تصعد قدرات توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية بواقع 280 غيغاواط بحلول أواسط القرن الحالي (2050)، مع اتجاه حكومات العالم إلى البحث عن مصادر الكهرباء المستدامة منخفضة الكربون والتكلفة، بحسب ما تضمنه تقرير صادر عن شركة الأبحاث العالمية وود ماكنزي.

وبدافع من أزمات الطاقة المتلاحقة التي شهدها العالم خلال السنوات القليلة الماضية، لجأت دول آسيوية عديدة إلى رفع قدرات الطاقة النووية من جديد، متخلية بذلك عن وعودها السابقة بالتخلص منها تدريجيًا، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

آسيا تقود العودة

بلغت سعة الطاقة النووية العالمية 370 غيغاواط بنهاية العام قبل الماضي (2021)، بحسب ما أظهرته أحدث التقارير السنوية الصادرة عن الجمعية النووية العالمية، مع استحواذ الولايات المتحدة الأميركية على أكثر من ربع هذه السعة المركبة.

ويبرز توجه قوي لدى أكبر قوتين اقتصاديتين في آسيا، الصين والهند، لرفع سعة الطاقة النووية في إطار مساعيها الرامية لتقليص الانبعاثات الكربونية والبحث عن بدائل نظيفة تخلف مصادر الوقود الأحفوري التي تتعرّض لضغوط عالمية شديدة للتخلص منها.

ولم تقتصر العودة إلى الطاقة النووية على الدول الآسيوية فقط، وإنما تمتد كذلك إلى أوروبا، معقل التيار الأخضر العالمي، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ففي الاتحاد الأوروبي، تبرز فرنسا وإسبانيا والسويد في طليعة تيار يستهدف تكثيف الاعتماد على مشروعات الطاقة النووية في توليد الكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأصفر المعتمد على الوقود النووي.

غير أن هذا التيار يواجه معارضة قوية من قبل ألمانيا التي تطالب بالتخلص نهائيًا من الطاقة النووية، ورفض تضمينها في قائمة المصادر المتجددة لتوليد الكهرباء.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة النووية تواجه تحدي زيادة السعة 3 أضعاف لتُسهم في تحول الطاقة
• سعة الطاقة النووية العالمية قد ترتفع 280 غيغاواط.. والتكلفة عقبة رئيسة (تقرير)
• أول مشروعات الطاقة النووية في إندونيسيا يختار موقعه بعيدًا عن حزام الزلازل
• أكبر 10 دول حسب سعة الطاقة النووية في العالم (إنفوغرافيك)

اقرأ أيضًا..

• المضخات الحرارية تُحدث "ثورة" في التحول الأخضر بأوروبا (تقرير)
• وظائف النفط والغاز تشهد عزوفًا رغم ارتفاع الرواتب.. هل الصناعة في خطر؟
• إنتاج الغاز المصري يتراجع إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات
• أكثر الدول توليدًا للكهرباء من الطاقة النووية في 2022 (إنفوغرافيك)