شبكة الكهرباء في بريطانيا تعرقل الاستفادة من الطاقة المتجددة (تقرير)

محمد عبد السند

2023-08-07

0 665

تحديث شبكة الكهرباء ضرورة ملحّة في بريطانيا.
تشهد المملكة المتحدة تحولًا دراماتيكيًا في قطاع الطاقة.
تُشكِّل الكهرباء المتجددة بالفعل قرابة 40% من إمدادات الكهرباء في المملكة المتحدة.
زادت تكاليف الكهرباء في بريطانيا بواقع 1.1 مليار جنيه إسترليني في 2022.
تستغرق عملية تركيب خطوط شبكة كبيرة وتشغيلها من 12 إلى 14 سنة.

لم يَعُد تحديث شبكة الكهرباء في بريطانيا رفاهية يرتبط تنفيذها بوقت معين، بل صار هدفًا يفرض نفسه على أجندة صناع القرار في البلد الواقع شمال غرب أوروبا، حال أراد الانتفاع الكامل من مشروعات التوسع في المصادر المتجددة.

وتشهد المملكة المتحدة تحولًا دراماتيكيًا في قطاع الطاقة؛ إذ برهنت أزمة الغاز التي شهدتها بريطانيا، مع كل أقرانها في القارة العجوز، على أهمية التحرك الفوري نحو إيجاد بدائل نظيفة ورخيصة ومستدامة، وهو الهدف الذي أضحى ملحًّا في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من تهديد لأمن الطاقة في أوروبا.

وفي هذا الإطار خلص تقرير حديث إلى أهمية تحديث شبكة الكهرباء في بريطانيا، موضحًا حاجة المملكة المتحدة إلى بناء نظام لنقل الكهرباء وإلا ستخاطر بعدم الاستفادة الكاملة من التوسع في طاقة الشمس والرياح، وفق ما أورده موقع إنجينيرينغ آند تكنولوجي.

وقال الرئيس السابق لشبكة الكهرباء في بريطانيا نيك وينسر، المكلَّف -الآن- بتقديم نصائح مستقلة إلى الوزراء حول قضايا شبكة الكهرباء، إنه وبينما ينطوي الأمر على تحديات؛ فإن تسريع وتيرة بناء خطوط نقل الكهرباء الإستراتيجية هو مسألة حيوية ومن الممكن إنجازها.

بناء خطوط الكهرباء

يقترح وينسر أن خطوط الكهرباء الجديدة من الممكن بناؤها في نصف الوقت، مقارنة بالبنية التحتية الحالية.

وقدم وينسر مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تقليل الوقت اللازم لتأسيس البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء البرية إلى 7 أعوام، بهدف المساعدة على تحقيق أمن الطاقة بسرعة أكبر.

وتستغرق عملية تركيب خطوط شبكة كهرباء كبيرة وتشغيلها -في الوقت الراهن- من 12 إلى 14 سنة، وهو تقريبًا نصف الوقت الذي تستغرقه عملية بناء مزرعة رياح كبيرة، وفق ما ورد في التقرير.

ترحيب بالتقرير

رحّب وزير الطاقة البريطاني غرانت شابس، بالتقرير الذي أعده الرئيس السابق لشبكة الكهرباء في بريطانيا نيك وينسر، قائلًا إنه سيأخذ في الاعتبار التوصيات الواردة به قبل عرض خطة العمل في وقت لاحق من العام الجاري (2023).

وقال شابس: "المملكة المتحدة تقود العالم في قطاع الطاقة المتجددة، وهي تمضي كذلك في قطاع إزالة الكربون بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في مجموعة الـ7".

وأوضح: "يتعين علينا أن نستغل نجاحنا أحسن الاستغلال، وأن نعزز الإمدادات المحلية من الكهرباء النظيفة المتاحة لدينا، وأن نتيحها للمنازل والشركات، لسنوات مقبلة.. لهذا طلبنا من نيك وينسر إعداد هذا التقرير، وأنا أرحب بنتائجه وممتن لهذا الجهد".

أبراج الكهرباء — أبراج كهرباء - الصورة من illawarramercury

خطوة مهمة على الطريق

أشار وزير الطاقة البريطاني غرانت شابس، إلى أن "تلك تُعد خطوة مهمة أخرى، ونحن نمضي في إصلاح منظومة شبكة الكهرباء في بريطانيا بهدف خفض الفواتير، وتنمية الاقتصاد وضمان ألا يستطيع الطغاة أمثال فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) أبدًا استعمال الطاقة سلاحًا في وقت الحرب".

ويأتي التقرير في الوقت الذي تنشر فيه الحكومة مقترحات لمنح وزير أمن الطاقة صلاحيات جديدة لتوجيه "مشغل نظام المستقبل" وهي هيئة عامة منوط بها التخطيط لمنظومة كهرباء حيادية الكربون.

ويمكن استعمال تلك الصلاحيات حال وُجد أن شركة متعاقدة مع "مشغل نظام المستقبل" تُهدد مرونة وسلامة أو أمن منظومة شبكة الكهرباء في بريطانيا مثل الهجمات السيبرانية ونقاط الضعف في سلاسل الإمدادات.

ويمكن أن تشتمل تلك الصلاحيات على إزالة أو حتى منع اشتراك موردين معينين أو معدات في سلسلة إمدادات الطاقة، عبر -على سبيل المثال- توجيه "مشغل نظام المستقبل" بألا يتعاقد مع موردي الطرف الثالث لضمان أمن المنظومة.

الربط العالمي

قال وزير الشبكات والطاقة النووية أندرو بوي: "بينما تشكل الكهرباء المتجددة بالفعل قرابة 40% من إمدادات الكهرباء لدينا، تمتلك المملكة المتحدة قطاع طاقة متجددة عالميًا".

وأوضح بوي: "نحن عازمون على مواءمة ذلك مع المنظومة العالمية من أجل إتاحة إمدادات الكهرباء المتنامية للأماكن التي نحتاج إليها".

وأتم: "سنأخذ في الاعتبار توصيات نيك وينسر بجديّة ونحن نعمل على تحقيق منظومة شبكة الكهرباء في بريطانيا، بقيادة المصادر المتجددة والطاقة النووية والتقنيات النظيفة المصنّعة محليًا".

توصيل الكهرباء الخضراء بالشبكة

تضطر محطات طاقة الشمس والرياح إلى الانتظار حتى يجري توصيلها بشبكة الكهرباء، بينما تبرز مُعضلة المعارضة المحلية والاحتجاجات المعتادة في هذا الخصوص، وفق ما أوردته صحيفة إكسبريس البريطانية.

وحذر خبراء من أن ذلك سيُسهم في تباطؤ وتيرة التحول إلى الكهرباء المتجددة، وتأخير تحقيق المستهدف البيئي الذي حدّدته المملكة المتحدة، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وذكر تقرير نيك وينسر: "من المهم ضمان تسريع وتيرة الاتصالات الجديدة بالشبكة".

وأوضح أن إشراك المجتمعات المحلية في مخططات الكهرباء الجديدة ينبغي أن يتضمن -أيضًا- بعضًا من أنواع الفوائد المباشرة بالنسبة لها.

واقترح دفع مبالغ إجمالية للأسر الفردية التي تسكن بالقرب من مواقع تلك المشروعات مع إمكان إنفاق الأموال المجتمعية لتحديث منازل الأشخاص.

محطة طاقة شمسية - الصورة من projectsolaruk

قال نائب مدير الجمعية التجارية لصناعة الطاقة "يو كيه إنيرجي" آدم برمان: "إن خفض الوقت للتخطيط وتأسيس بنية تحتية خاصة بشبكة الكهرباء ما زال هو التحدي الأكثر إلحاحًا الذي يواجه تحول الطاقة".

وأوضح برمان: "نحن نشجع الحكومة على الاستجابة لتلك التوصيات على الفور".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لجمعية التجارة الخضراء "رينيوابول يو كيه" دان ماكجريل: "شبكة الكهرباء في بريطانيا هي أكبر عائق أمام إتاحة نظام كهرباء حيادي الكربون بحلول أواسط العقد المقبل (2035)".

وأوضح برمان: "ولذا نحن سعداء بأن هذا التقرير الذي جاء في الوقت المناسب يضع سلسلة من الإجراءات البنّاءة لتسريع الوتيرة التي تبني بها المملكة المتحدة بنية تحتية جديدة لشبكة الكهرباء".

تكاليف الكهرباء

زادت تكاليف الكهرباء في بريطانيا بواقع 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.37 مليار دولار أميركي) في العام الماضي (2022)، ما يرجع -جزئيًا- إلى تداعيات الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف اصطلاحيًا بـ"بريكست".

(1 جنيه إسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا).

ووفق الجمعية التجارية لصناعة الطاقة "إنرجي يو كيه"، كانت الأسر في المملكة المتحدة تدفع ثمن اتفاقات "تجارية غير فاعلة" منذ عام 2021؛ إذ لم يعد يجري تبادل الكهرباء من خلال نظام اقتران السوق في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الدراسة التحليلية التي نشرتها "إنرجي يو كيه" في 15 مايو/أيار 2023، إلى أن التعاون المتزايد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن قضايا مثل تجارة الطاقة وتسعير الكربون، يمكن أن تقلل تكاليف الكهرباء بالجملة بواقع مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنويًا.

وشددت الدراسة على الفوائد التي يمكن أن تحصدها لندن من وراء الاتفاقات التجارية الأكثر كفاءة والتنسيق الأكبر مع أوروبا في المستقبل، لافتة إلى إمكان تقليص تكاليف الطاقة؛ ما يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار الفواتير للعملاء، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة وتسريع وتيرة التقدم نحو الأهداف المناخية، وصولًا إلى الحياد الكربوني في نهاية المطاف.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..