خطة التعافي التشيكية تستبعد تمويل مشروعين للوقود الأحفوري (تقرير)

استبعدت خطة التعافي التشيكية التمويل المقترح لمشروعي خط أنابيب النفط ترانس ألباين (تال+) وخط أنابيب الغاز الأحفوري ستورك 2. ويعود ذلك إلى الفصل الجديد المضاف إلى إستراتيجية ريباور إي يو، إذ خضعت الخطة التشيكية لتغييرات كبيرة.

ويرى المحللون أن استبعاد هذه المشروعات من خطة التعافي الوطنية في التشيك يُعدّ خطوة إيجابية إلى الأمام، ولكن يجب اتّباع إصلاحات مهمة لإبقاء الجمهورية على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها المناخية بموجب سياسات الاتحاد الأوروبي، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ووافقت الحكومة التشيكية على تخصيص ما يقرب من 7.17 مليار يورو (8.06 مليار دولار) لزيادة تمويل الاتحاد الأوروبي لخطة التعافي الوطنية، بحسب مقال للمحللة لدى مركز النقل والطاقة التشيكي، إيفا مارينيكوفا، نشرته شبكة سي إي إي بنك ووتش (bankwatch).

خطة التعافي التشيكية

كانت الحكومة قد أعدّت النسخة الأصلية من خطة التعافي التشيكية، ووافق عليها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، مع تخصيص 7 مليار يورو (7.86 مليار دولار) في ذلك الوقت.

ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، أطلقت المفوضية الأوروبية خطّتها ريباور إي يو لمعالجة اعتماد أوروبا على موارد الطاقة من روسيا والأنظمة الاستبدادية الأخرى.

• مشروعات الوقود الأحفوري تتزايد في أوروبا.. ومخاوف من انتكاس الأهداف المناخية

بموجب هذه الخطة، خصص الاتحاد الأوروبي أموالًا إضافية للدول الأعضاء لدعم توفير الطاقة، وتعزيز المصادر المتجددة، وتنويع الإمدادات.

وأُتيحت الفرصة للحكومة التشيكية لتأمين قرض يصل إلى 14 مليار يورو (15.71 مليار دولار)، لكنها وافقت في النهاية على خطة محدّثة تشمل 5.7 مليار يورو (6.40 مليار دولار) بشكل قروض، و 1.4 مليار يورو (1.57 مليار دولار) بشكل منحة.

الإصلاحات الجديدة

مع إضافة فصل منقّح من إستراتيجية ريباور إي يو إلى خطة التعافي التشيكية، التزمت الحكومة بتنفيذ إصلاحات جديدة؛ بهدف إحداث تحوّل كبير في قطاع الطاقة الوطني.

ولعل أبرز تلك الإصلاحات يتمثل في اعتماد تعديل على قانون الطاقة، الذي سيكرّس مشاركة المجتمع في التشريع، ويعدّ اعتماد هذا التعديل أمرًا بالغ الأهمية، إذ إن عدم وجود إطار قانوني قد عاقَ تنمية مجموعات الطاقة في البلاد حتى الآن.

• التشيك تحتاج إلى 3 محطات نووية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء

ويرى المحللون أن إنشاء إطار عمل هو مجرد بداية، وستؤدي المعايير التي تحكم تقاسم الكهرباء دورًا حيويًا في تشكيل النظرة طويلة المدى لمجموعات الطاقة، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وإذا لم تُعتمد نسخة جيدة الصياغة من التعديل، كما يُخشى الآن، فإن فكرة المستقبل الذي يقوم فيه الأفراد والمجموعات والبلديات بتوليد الكهرباء وتخزينها وتقاسمها فيما بينهم ستظل رؤية غير محققة.

مشروعات خالية من الوقود الأحفوري

خضعت النسخة النهائية من الخطة -في وقت متأخر- لتغييرات كبيرة مقارنة بالنسخة الأصلية.

وبعد ضغوط من المنظمات غير الحكومية، وبسبب إحجام المفوضية الأوروبية، استُبعِد مشروعان مثيران للجدل للوقود الأحفوري، هما خط أنابيب (تال+)، الذي يهدف إلى زيادة قدرة خط أنابيب النفط ترانس ألباين، وستورك 2، وهو خط أنابيب جديد للغاز الأحفوري ثنائي الاتجاه يربط جمهورية التشيك ببولندا.

وكان الهدف من كلا المشروعين استبدال إمدادات الوقود الأحفوري من روسيا. ويُعدّ قرار استبعاد هذه المشروعات من خطة التعافي التشيكية خطوة في الاتجاه الصحيح، حسبما نشرته شبكة سي إي إي بنك ووتش (bankwatch) في 18 يوليو/تموز الجاري.

وكان من شأن المشروعين تعميق اعتماد جمهورية التشيك على الوقود الأحفوري ومخالفة أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة.

في إيطاليا، أثارت توسعة خط الأنابيب (تال+) مخاوف بشأن الآثار البيئية والمناخية، وأدى غياب التشاور العام إلى احتجاجات واتخاذ إجراءات قانونية.

وتتصور الحكومة التشيكية أن خط ستورك 2 سيُستعمَل في المستقبل لنقل الهيدروجين، ولكن لا يوجد إطار زمني لموعد حدوث ذلك.

في هذا الصدد، ليس هناك ما يضمن أن الهيدروجين المنقول سيُنتَج من مصادر متجددة؛ لذلك ليس هناك ما يضمن أن خط الأنابيب لن يسهّل توليد المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ومن المهم ملاحظة أن استبعاد هذه المشروعات من خطة التعافي لا يعني أنها ستتوقف فجأة، وقد أعلنت الحكومة سابقًا أنه سيُبحَث عن مصادر تمويل أخرى، لذا فإن انتقاد هذه المشروعات ما يزال قائمًا.

ويتضمن التحديث عددًا من الإجراءات المفيدة للغاية. في مجال توفير الطاقة، سيجري تخصيص التمويل لعمليات التجديد الرئيسة للمباني العامة، وإنشاء مبانٍ عامة جديدة ذات معايير عالية للطاقة، وخدمات استشارية فيما يتعلق بالتجديدات الموفرة للطاقة لمجموعة واسعة من المباني.

على صعيد آخر، يوجد بند للتمويل المشترك في إطار خطة الادخارات الخضراء الجديدة، التي ينبغي أن تشمل قروضًا للأسر.

وخُصِّصَت أموال الاتحاد الأوروبي لتحسين شبكات التوزيع وإنشاء مركز بيانات للكهرباء.

• أوروبا تفتح باب إنتاج الهيدروجين الأصفر لأول مرة.. فهل تلحق الدول العربية بالركب؟ (تقرير)

لكن ما يفتقر إليه التحديث هو الدعم المالي في شكل منح للأسر ذات الدخل المنخفض التي تستهدف على وجه التحديد توفير الطاقة، بحسب مقال للمحللة لدى مركز النقل والطاقة التشيكي، إيفا مارينيكوفا، نشرته شبكة سي إي إي بنك ووتش (bankwatch).

وتُعدّ هذه المنطقة ذات إمكانات هائلة لتقليل استهلاك الطاقة، ولكنها غالبًا ما تفتقر هذه الفئات المهمشة إلى الوسائل المالية لتنفيذ تدابير توفير الطاقة، لذلك، في هذا السيناريو، سيكون من المنطقي توفير التمويل بشكل منح غير قابلة للسداد.

غياب مشاركة المجتمع المدني

يتمثل أحد أوجه القصور الرئيسة بتحديث خطة التعافي الوطنية التشيكية في التركيز المحدود على المشاركة العامة، فقد نُفِّذَت عملية تحديث الخطة بأكملها بأقلّ قدر ممكن من مشاركة المجتمع المدني.

وعلى الرغم من أن لجنة خطة التعافي التشيكية تُعدّ هيئة استشارية تقنيًا للّجنة التوجيهية، التي تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ومراقبة التقدم والتحكم في تنفيذ الخطة، من الناحية العملية، لم يكن هناك مجال كبير للتعليق أو الردود البنّاءة أو التعمق في مناقشة المقترحات.

ويتمثل الإغفال الصارخ لبرنامج مرفق التعافي والمرونة -وهو أداة الاتحاد الأوروبي التي تمول خطط التعافي- في الافتقار إلى متطلبات قانونية محددة لمشاركة القطاع المدني، وأصبح الأمر متروكًا للدول الأعضاء لتقرير طريقة إشراك القطاع المدني في عملية صنع القرار.

وفقًا لتوجيهات المفوضية الأوروبية بشأن مرفق التعافي والمرونة في سياق إستراتيجية ريباور إي يو، ينبغي تكييف عملية التشاور بشأن الفصل الجديد لتعكس التغييرات في خطط التعافي المعنية. في حالة جمهورية التشيك، حيث أُجرِيَت تغييرات كبيرة على خطة التعافي الوطنية، كان ينبغي ترجمة ذلك إلى عملية تشاور أكثر قوة، ولم يكن هذا هو الحال.

بفضل الزيادة الكبيرة في التمويل، تتمتع جمهورية التشيك الآن بفرصة غير مسبوقة لمعالجة أزمة المناخ وإزالة الكربون عن الاقتصاد. والوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت الحكومة تفي بوعودها، أو تهدر فرصة إحراز تقدّم كبير في معالجة هذه التحديات الملحّة.

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: على دول الخليج زيادة استثمارات النفط والغاز.. ويحذر من ابتلاع "الطُعم" (صوت)
• تحول الطاقة في تركيا واستقلالها هدف أساس خلال الأعوام الـ30 المقبلة (مقال)
• انقطاع الكهرباء في مصر يتفاقم.. ومصادر: نقص الغاز يستمر لنهاية 2023 (خاص)