إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في أميركا تقوض الهيمنة الصينية (تقرير)

يتضمّن قانون خفض التضخم الأميركي بندًا لم ينتشر كثيرًا، يتيح للشركات إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في أميركا الشمالية؛ ما يضع المنطقة في طليعة سباق عالمي لتقويض هيمنة الصين على هذا المجال.

ويؤهّل ذلك البند تلقائيًا مواد بطارية السيارات الكهربائية المعاد تدويرها في الولايات المتحدة على أنها أميركية الصنع للحصول على إعانات، بغض النظر عن مصدرها، بحسب ما أوردته وكالة رويترز في 21 يوليو/تموز الجاري.

ويشير المحللون إلى أهمية ذلك البند؛ لأنه يؤهّل شركات صناعة السيارات باستعمال المواد الناتجة عن إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة لحوافز إنتاج السيارات الكهربائية، حسب تقرير لوكالة رويترز، اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال أكثر من 10 مسؤولين وخبراء في الصناعة، استطلعت الوكالة آراءهم خلال مقابلات، إن ذلك يُطلِق طفرة في بناء المصانع بالولايات المتحدة.

وأضافوا أن ذلك يُشجِّع صانعي السيارات على البحث عن المزيد من البطاريات القابلة لإعادة التدوير، وقد يجعل في النهاية من الصعب على المشترين في البلدان النامية شراء السيارات المستعملة.

دور الصين في إعادة التدوير

تتعامل الصين مع جميع عمليات إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية تقريبًا في سوق عالمية من المتوقع أن تنمو من 11 مليار دولار في عام 2022 إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2028، وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق إكسربت ماركت ريسرتش.

وستنمو هذه الأعمال نتيجة لاستعمال المزيد من السيارات الكهربائية وتجاوز أسطول السيارات عمره التشغيلي.

وقال رئيس الاستدامة بشركة بي إم دبليو الألمانية توماس بيكر، لـ"رويترز"، إن المعادن الموجودة في تلك البطاريات -وهي الليثيوم والكوبالت والنيكل بشكل أساسي- تتراوح قيمتها في المتوسط بين 1000 يورو (1123 دولارًا) و2000 يورو (2222.74 دولارًا) للسيارة.

وقال نائب رئيس شركة إعادة تدوير البطاريات الكندية لي-سايكل، التي حصلت على قرض حكومي أميركي بقيمة 375 مليون دولار أميركي لبناء مصنع في نيويورك من المقرر افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، لوي دياز: قد يكون هناك نقص في المعروض من هذه المواد في غضون بضع سنوات.

وأشار إلى أن شركات صناعة السيارات تعزز إنتاج المركبات الكهربائية، ولكن "يمكن إعادة تدويرها مرات لا نهائية ولا تفقد قوتها"، مضيفًا أن هذا التمويل ساعد في تقديم قرار الاستثمار للمصنع، حسبما أوردته وكالة رويترز .

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة ردوود ماتريالز، التي مُنحت قرضًا حكوميًا أميركيًا بقيمة 2 مليار دولار في فبراير/شباط لبناء مجمع لإعادة تدوير مواد البطاريات وإعادة التصنيع في نيفادا، جيه بي ستراوبل، إن قانون خفض التضخم الأميركي يتعامل مع مواد البطاريات المعاد تدويرها على أنها "تعدين حضري" محلي، أو مواد مستردة من الخردة بدلًا من الحصول عليها من التعدين.

وقد شجّع ذلك الشركات الأميركية على التحرك بشكل أسرع في جهود إعادة التدوير من نظيراتها في الاتحاد الأوروبي، الذي ركّز بدلًا من ذلك على الولايات؛ بما في ذلك الحد الأدنى من كميات المواد المعاد تدويرها في بطاريات السيارات الكهربائية المستقبلية.

وتخطط شركات إعادة التدوير آسند إلمنتس ولي-سايكل وغيرها لإنشاء مصانع أوروبية في السنوات القليلة المقبلة، لكن الوصول إلى التمويل والحافز للمنتجات المصنوعة في أميركا يعني أنه يتم حاليًا بناء العديد من المصانع الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آسند إلمنتس، التي لديها بالفعل مصنع لإعادة التدوير مفتوح في جورجيا وتلقّى ما يقرب من 500 مليون دولار من منح وزارة الطاقة بموجب قانون البنية التحتية لمصنع في كنتاكي من المقرر افتتاحه في أواخر عام 2023، مايك أوكرونلي: "ما يفعله قانون خفض التضخم يُعَد تغييرًا لمعادلة الطلب على مواد البطاريات".

وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة ألتيليوم ميتالز، التي تبني مصنعًا في بلغاريا وتخطط لإنشاء مصنع في المملكة المتحدة بحلول عام 2026، كريستيان مارستون، إن السباق مستمر لبناء "سلاسل إمداد مغلقة الحلقة"؛ حيث تُوضَع المعادن الناتجة عن إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في بطاريات جديدة منتجة محليًا.

وأوضح أن "الجميع يريد السيطرة على سلسلة التوريد لديه، ولا أحد يريد الاعتماد على الصينيين".

ولا تزال الصين تتصدّر السباق؛ حيث أعلنت، الشهر الماضي، معايير أكثر صرامة وزيادة الدعم البحثي للقائمين بإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية.

بعد إقرار قانون خفض التضخم الأميركي في العام الماضي، وصف المسؤولون الصينيون التشريع بأنه "مناهض للعولمة"، واتهموا الولايات المتحدة بـ"التنمر من جانب واحد".

النمو السريع

على الصعيد العالمي، يوجد ما لا يقل عن 80 شركة تشارك في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، مع أكثر من 50 شركة ناشئة تجتذب ما لا يقل عن 2.7 مليار دولار، وجميعها تقريبًا في السنوات الـ6 الماضية، من مستثمري الشركات؛ بما في ذلك شركات صناعة السيارات وصانعو البطاريات وعمالقة التعدين مثل غلينكور البريطانية، وفقًا لبيانات شركة الأبحاث والتحليلات بيتش بوك الأميركية.

ومن المفترض أن يزداد حجم بطاريات السيارات الكهربائية المتاحة لإعادة التدوير بأكثر من 10 أضعاف بحلول عام 2030، بحسب شركة الاستشارات سيركيولر إنرجي ستوريغ.

على صعيد آخر، وصل نحو 11.3 غيغاواط ساعة من البطاريات إلى نهاية عمرها الافتراضي في عام 2022، ومن المفترض أن يرتفع ذلك إلى 138 غيغاواط/ساعة بحلول عام 2030 -أي ما يعادل 1.5 مليون تقريبًا- وفقًا لسيركيولر إنرجي ستوريغ.

تجدر الإشارة إلى أن بطاريات السيارات الكهربائية يمكن أن تعمل لمدة 10 سنوات أو أكثر، وفقًا للبيانات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

يتوقع بعض مسؤولي الصناعة أن النمو السريع يعني أن 40% من مواد البطاريات المستعملة في السيارات الكهربائية الجديدة يمكن أن تأتي من المخزونات المعاد تدويرها بحلول عام 2040.

وهناك القليل من قدرة إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية الأميركية الحالية، وتقريبًا غائبة في أوروبا.

في منشأة بقرية بول بجنوب إنجلترا، بَنَت شركة تفكيك السيارات تشارلز ترنت خطين؛ حيث يُفَكِّك العمال السيارات المحطمة أو القديمة لإعادة تدوير كل شيء. لقد قامت ببناء حاويات خاصة لبطاريات السيارات الكهربائية، التي تُباع للبحث أو تُستعمل بواسطة المُعدِلين لتزويد سيارات الوقود الأحفوري بالكهرباء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود مكان لإعادة تدويرها.

في أوروبا، يتم حاليًا تقطيع بطاريات السيارات الكهربائية إلى "كتلة سوداء" يتم شحنها إلى الصين لإعادة تدويرها.

السباق مستمر

يرى المحللون أن السباق مستمر للضغط على أفضل سعر من تلك الكتلة السوداء.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ذا باتري ريسايكلينغ كومبني الناشئة في كامبريدج، التي تخطط لمصنعها الأول في عام 2024، برونو طومسون: "إن الشخص الذي يحصل على أعلى عائد بأقل تكلفة.. سيفوز بهذه اللعبة".

وقالت كبيرة المسؤولين التجاريين لدى شركة إكوبات، ومقرها دالاس بولاية تكساس، التي تفكك البطاريات في أوروبا والولايات المتحدة لإعادة تدويرها في أماكن أخرى، ثيا سول، إن الشركة قد حسّنت عملية الاسترداد لديها؛ لذا فإن نحو 70% من بطارية خلية الليثيوم متاحة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية.

وأوضحت سول أنه يجب أن تصل العائدات إلى مستويات قريبة من 90% إلى 100%.

ويُعد الحصول على عوائد أفضل أمرًا مهمًا؛ لأن الاتحاد الأوروبي سيحدد الحد الأدنى من كميات الليثيوم والكوبالت والنيكل المعاد تدويرها في بطاريات السيارات الكهربائية في غضون 8 سنوات. وسيفرض الاتحاد الأوروبي شروطًا صارمة على إعادة التدوير خارج أوروبا.

وقال نائب الرئيس الأول في شركة المواد البلجيكية أوميكور، كورت فانديبوت، إن هذه الظروف ستحافظ بشكل فعّال على إعادة التدوير محليًا.

إضافة إلى ذلك، توجد مخاوف صناعية بشأن العثور على سيارات كهربائية قديمة لإعادة التدوير. اليوم، يختفي ما يصل إلى 30% من سيارات الوقود الأحفوري القديمة في أوروبا في الخارج، لمالكين جدد في البلدان النامية أو للخردة. يحاول بعض صانعي السيارات معرفة طريقة مراقبة تلك السيارات الكهربائية.

وقد تحوّلت شركة نيسان إلى تأجير السيارات الكهربائية في اليابان للحفاظ على السيطرة على البطاريات، بينما تؤجر شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية نيو البطاريات للعملاء؛ للاحتفاظ بملكيتها.

ويلمح المراقبون إلى أن الاحتفاظ بهذه المعادن في أوروبا سيقطع مصدرًا أرخص ثمنًا للنقل بالنسبة إلى البلدان النامية.

وقال رئيس الاستدامة بشركة بي إم دبليو الألمانية توماس بيكر، إن قيمة مواد البطاريات ستجعل إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية أكثر جاذبية من بيع السيارات في الخارج، لكن يجب على أوروبا التركيز على ضمان عدم إفلات هذه البطاريات.

موضوعات متعلقة..

• خطة لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية بعد انتهاء عمرها الافتراضي
• سعة محطات شحن السيارات الكهربائية تتجاوز الطاقة الشمسية الموزعة في أميركا (تقرير)
• مشروع لإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة

اقرأ أيضًا..

• التخلص من الوقود الأحفوري.. ما بين الحرب النفسية والانتقال الوهمي للطاقة (تقرير)
• ما علاقة العقوبات على إيران بصفقة زيت الوقود العراقي؟ أنس الحجي يجيب
• الربط الكهربائي البحري بين الدنمارك وبريطانيا يوفر احتياجات 1.4 مليون منزل