الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا قد تحقق نصف أهدافها فقط بحلول 2030 (تقرير)

يواجه مسار الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا تحديات جمة، قد تحبط جهودها في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف انتقال الطاقة بحلول عام 2030.

وأظهر تحليل حديث صعوبة وصول جنوب أفريقيا إلى أهداف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، بسبب ضعف القدرات والإضافات المحدودة في القطاع، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث الطاقة "ريستاد إنرجي".

ورجّح التقرير وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا إلى 20% فقط بحلول 2030، وهو ما يقلّ بنسبة 50% عن الهدف المعلَن لزيادتها إلى 41% بحلول التاريخ نفسه.

وتستهدف خطة الدولة المعلنة العام الماضي (2022) زيادة حصة الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا من 11% -حاليًا- إلى 41% بحلول عام 2030، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتركّز الخطة بالأساس على زيادة مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية ذات النمو الكبير خلال السنوات الأخيرة، إلّا أن تحديات الطلب المتزايد على الكهرباء والإضافات الجديدة إلى البنية التحتية المتقادمة للفحم قد تعوق أهداف الخطة، وترجّح عدم الوصول إليها بنسبة كبيرة بحلول 2030.

توقعات توليد الكهرباء حتى 2030

من المتوقع زيادة توليد الكهرباء في جنوب أفريقيا بأكثر من 40% بحلول 2030، ليرتفع من 210 تيراواط/ساعة -حاليًا- إلى 300 تيراواط/ساعة، لتلبية الطلب المتزايد لعدد سكان يبلغ 60 مليون نسمة تقريبًا، ومرشّح للزيادة.

ورغم إعلان استثمارات كبيرة بتطوير قدرات الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، فإن حجم المشروعات الحالي في طاقة الرياح البرية تحديدًا ربما يخفق في تحقيق أهدافه الطموحة بحلول نهاية العقد.

ويهيمن الفحم في الوقت الحاضر على 80% من توليد الكهرباء في البلاد، إلّا أن أغلب محطات البلاد قديم ويتعرض لأعطال متكررة ومشكلات في الصيانة، ما أدى إلى تفاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع خلال السنوات الماضية وحتى الآن، إلى جانب زيادة التلوث الناتج عن انبعاثات الفحم.

وتعدّ شركة إسكوم الحكومية أكبر منتج للكهرباء في البلاد، إلّا أن أغلب محطاتها المعتمدة على الفحم قد تجاوز عمره الافتراضي البالغ 40 عامًا، ما أدى إلى تعرضها لأزمات متتالية، أطاحت بـ13 رئيسًا تنفيذيًا لم يستقرّ أكثرهم صبرًا في مواجهة الانتقادات أكثر من عامين خلال المدة من 2007 إلى 2022، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

خيارات محطات الغاز وتخزين البطاريات

تنصح شركة ريستاد إنرجي بضرورة التوسع في محطات التوليد المعتمدة على الغاز الطبيعي، إلى جانب التوسع في بطاريات تخزين الكهرباء، بوصفهما من أهم الخيارات الداعمة لمسار الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا.

وتوفر توربينات الغاز ذات الدورة المركبة مرونة أعلى وأسرع وأقلّ كلفة نسبيًا في إمدادات الكهرباء، عند تعرُّض مصادر الطاقة المتجددة للانقطاع، أو التوقف بسبب ظروف الطقس أو غيرها.

كما يمكن للبطاريات أن تؤدي دورًا محوريًا في تخزين الكهرباء الزائدة، وإعادة ضخّها في أوقات الذروة وارتفاع الطلب، وهو ما تحتاجه جنوب أفريقيا لضمان إمدادات موثوقة ومستقرة للكهرباء، مع زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج التوليد بحلول 2030.

وتمتلك التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا قدرة كبيرة على إعادة تشكيل مشهد الكهرباء في البلاد، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة، عبر تنويع مصادر التوليد والتصدي للتحديات الفورية.

كما يمتلك القطاع فرصة لبناء قطاع كهرباء مرن متوافق مع الأهداف المناخية وخفض الانبعاثات، لكن هذا المسار يواجه معركة شاقة وعقبات كبيرة لتحقيقه، وفق التقرير.

خطط خفض الانبعاثات 2030

تلتزم جنوب أفريقيا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى ما يتراوح بين 350 و420 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بموجب اتفاقية باريس للمناخ، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وتستهدف الدولة من هذا الالتزام خفض انبعاثاتها بنسب تتراوح بين 10% إلى 25% عن المستويات الحالية، لكن استمرار أسطولها المتقادم في توليد الكهرباء بالفحم يمكن أن يعوق التقدم نحو أهداف إزالة الكربون بحلول 2030 وما بعده.

واعتمدت جنوب أفريقيا برنامجًا لدعم المنتجين المستقلين للطاقة المتجددة، ما أدى إلى تحفيز المنتجين وانتعاش إعلانات المشروعات الجديدة في البلاد.

كما تقوم السلطات المختصة بمراجعة طلبات الحصول على التراخيص اللازمة لإضافة مشروعات جديدة في قطاع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية، أغلبها مزوَّد بأنظمة تخزين البطارية.

ورغم هذا التركيز المتزايد بقطاع الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا، فإن نِسب إسهامها في مزيج الكهرباء الوطني لن تتخطى 20%، مع توقعات أخرى بزيادة أسطول محطات الفحم عبر إضافة وحدات جديدة في محطة كوزيل بمحافظة مبومالانجا.

برامج دعم الطاقة المتجددة

تعمل جنوب أفريقيا على زيادة تحسين البنية التحتية لنقل الكهرباء، الذي يمثّل أحد العقبات أمام الدمج السريع والفعال لمشروعات الطاقة المتجددة إلى الشبكة.

ووافقت الحكومة على مشروع قانون محفّز للتوليد الخاص للكهرباء وتجارتها، بهدف تقليل الاعتماد على شركة إسكوم المأزومة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة، ما قد يعزز من المنافسة ويخفض أسعار الكهرباء للمستهلكين النهائيين بمرور الوقت.

كما خفضت الحكومة الجداول الزمنية للمصادقة البيئية على المشروعات إلى النصف، مع تقليص مدة الحصول على تصاريح الاتصال بالشبكة إلى 6 أشهر على الأكثر.

إلى جانب ذلك، تخطط شركة إسكوم الحكومية لبناء محطات طاقة شمسية وبطاريات تخزين الكهرباء في مواقع مختلفة على مستوى البلاد، إلى جانب خطط أخرى للتوسع باستعمال الغاز في توليد الكهرباء، بدعم من موارد حقول الغاز في البلاد.

وتشمل هذه الخطط السماح بالوصول إلى سفن الكهرباء، وهي سفن مزوّدة بمحطات لتوليد الكهرباء بالغاز، يمكنها أن تساعد في توفير بعض الإمدادات خلال حالات الطوارئ، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

موضوعات متعلقة..

• انهيار الكهرباء في جنوب أفريقيا يُنذر بشتاء صعب.. والحكومة تلجأ إلى حل جديد

• الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا تنتعش بدعم 90 مليون دولار

• 5 تحديات تواجه الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا.. هل تتغلب عليها؟

• الطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا تنهار.. والصين طوق إنقاذ

اقرأ أيضًا..

• سهم طاقة عربية يخسر 20% في ثالث جلسة.. هل يعاود الارتفاع؟
• أمين عام أوابك: مساهمة العرب في إمدادات النفط ستقفز لـ38%
• توقعات بهيمنة السعودية على صناعة الهيدروجين في الشرق الأوسط