احتجاز الكربون وتخزينه في الدنمارك خطوة على طريق الانتقال الأخضر (تقرير)
تنظر حكومة الدنمارك إلى احتجاز الكربون وتخزينه في الدنمارك بوصفه أحد الحلول الفاعلة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وتستثمر كوبنهاغن المليارات لتكون مركزًا لاحتجاز الكربون وتخزينه في إطار إستراتيجيتها لخفض الانبعاثات، إذ ترى في التقنية "أداة ضرورية للغاية في مجموعة أدوات المناخ".
وتستهدف مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في الدنمارك جذب المزيد من الاستثمارات خلال المدة المقبلة عن طريق سياسات الإعانات، بما يعزز مكانة كوبنهاغن في المنافسة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
أهداف الدنمارك
تسعى الحكومة إلى تنفيذ البنية التحتية اللازمة لجعل احتجاز الكربون وتخزينه في الدنمارك قابلًا للتطبيق بمجرد وصول الطلب في السوق على نطاق واسع.
وبالإضافة إلى إزالة الكربون، تتطلع الدنمارك إلى أن تكون محطة إستراتيجية لنقل ثاني أكسيد الكربون من الدول المجاورة وتخزينه في مكامن جيولوجية في البلاد.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كانت السلطات الدنماركية قد وقّعت اتفاقية مع منطقة فلاندرز البلجيكية لنقل انبعاثات الكربون وتخزينها، مع ضخ أول صادرات الكربون من بحر الشمال.
فرصة للتعاون
أعربت النرويج وألمانيا وبولندا عن اهتمامها بالعمل مع الصناعة الدنماركية لتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج، والحد من ظاهرة الاحترار العالمي.
وتُعدّ حقول النفط المهجورة وخزانات الغاز مواقع مثالية لاحتجاز الكربون وتخزينه في الدنمارك، على الرغم من أنه من الممكن -أيضًا- حقن الكربون في أعماق التربة.
وتُعدّ صناعة احتجاز الكربون وتخزينه من القطاعات المتقدمة في الولايات المتحدة، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الإعفاء الضريبي الحكومي البالغ 85 دولارًا لكل طن من الكربون المخزن، إلا أن الصناعة ما تزال في مهدها في أوروبا.
وتُعدّ عمليات إزالة الكربون إحدى العناصر الرئيسة في خطط الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ وضع الاتحاد هدفًا لتخزين 300 مليون طن على الأقل من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول منتصف القرن.
ويُنظر إلى احتجاز الكربون وتخزينه على أنه مهم بصورة خاصة لتهدئة التأثير المناخي للقطاعات دون وجود مسار واضح لإكمال إزالة الكربون، مثل وسائل الطيران والشحن التي تُعد من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها.
أهداف احتجاز الكربون في أوروبا
وضعت الصفقة الأوروبية الخضراء احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بصفته تقنية خضراء "إستراتيجية"، ما يجعلها مؤهلة لدعم الاستثمار وعمليات الحصول على تصاريح أسرع.
وللمرة الأولى، حدد الاتحاد الأوروبي -أيضًا- هدفًا لتمكين 50 مليون طن من سعة حقن ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2030، وهي خطوة تضع صناعة النفط والغاز تحت ضغط لتقديم تقنية كانوا يروجون لها منذ سنوات
وهناك نحو 30 مشروعًا لاحتجاز الكربون وتخزينه قيد التشغيل حاليًا أو قيد التطوير في أوروبا، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وبموجب قواعد المساعدات في الاتحاد الأوروبي، يجب أن توافق المفوضية الأوروبية على أي استثمارات حكومية كبيرة في الدول الأعضاء لمنع حدوث تشوهات في السوق.
وفي 12 يناير/كانون الثاني 2023، وافقت المفوضية الأوروبية على مخطط تقدمت به كوبنهاغن بقيمة 1.1 مليار يورو (1.23 مليار دولار) لدعم نشر تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه في الدنمارك، مشيرة إلى أهمية أهداف المناخ في الدنمارك ودعمها للهدف الأوسع للاتحاد الأوروبي في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
ومنذ بدايات الإعلان الحكومي للدعم حصلت شركة أورستد على مناقصة لدعم احتجاز الكربون وتخزينه في الدنمارك من محطات الكهرباء والتدفئة المشتركة التابعة للشركة.
وتعتمد محطات التدفئة في الدنمارك بصورة أساسية على حرق رقائق الخشب، ما يُسهم في الانبعاثات، إذ يُمتص الكربون من الغلاف الجوي بوساطة الغابات قبل التقاطه وتخزينه تحت الأرض.
وحاليًا يجري شحن الكربون الملتقط إلى خزان الشفق القطبي الشمالي في الجزء النرويجي من بحر الشمال، إذ إن مرافق التخزين الدنماركية ليست جاهزة بعد على نطاق واسع.
وقد وقعت أورستد اتفاقية مع شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة مايكروسوفت، لتعويض 2.76 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من محطة أسنايس على مدار 11 عامًا.
تأسيس السوق
تريد كل من الحكومة والصناعة في نهاية المطاف تحويل الدنمارك من نموذج الدعم الحكومي إلى سوق احتجاز الكربون وتخزينه، إذ يرى المعنيون في الصناعة ضرورة العمل نحو تعزيز إرادة سياسية لتنشيط السوق وتشغيله.
وتُعد الدنمارك أول دولة تفتتح موقعًا لحجز الكربون الملتقط تحت الماء وكذلك تستورد الغاز من دول أخرى، وافتتحت مؤخرًا مشروعًا لتخزين ثاني أكسيد الكربون على عمق 1800 متر تحت بحر الشمال، وهي أول دولة في العالم تدفن الكربون المستورد من الخارج.
ويُحقن الكربون لمنع المزيد من ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، في موقع حقل نفط قديم، ومن المتوقع أن يخزن مشروع "غرين ساند"، بقيادة شركة الكيماويات البريطانية العملاقة إنيوس وشركة النفط الألمانية فينترسال ديا، ما يصل إلى 8 ملايين طن من الكربون سنويًا بحلول عام 2030.
موضوعات متعلقة..
- كيف تتحدد تكلفة مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه؟ (تقرير)
- نشر احتجاز الكربون وتخزينه في العالم بين الفرص والتحديات (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- صفقة الجزائر وتوتال الفرنسية تثير الجدل.. 5 خبراء يكشفون الأسباب
- وكالة الطاقة الدولية تخفض تقديرات نمو الطلب على النفط لأول مرة خلال 2023
- أسعار الألواح الشمسية في مصر تنخفض بصورة حادة.. فرصة ذهبية للشراء
