أخبار النفطرئيسيةنفط

النزاع حول كوك النفط الفنزويلي يُكدّس الناقلات في المواني

دينا قدري

تَسبَّب النزاع القائم حول أحد عقود كوك النفط الفنزويلي في تكدّس الناقلات التي تنتظر تحميل البضائع، واضطر بعض العملاء إلى البحث عن إمدادات بديلة.

وتوجد 8 سفن أخرى بالقرب من المواني الفنزويلية في انتظار تحميل 350 ألف طن مجتمعة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

جاء ذلك بعد أن قامت شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا)، في شهر يونيو/حزيران الماضي، بتعليق عقدها مع شركة مارويل تريدينغ التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، إثر نزاع حول الحسابات المستحقة، وتمديد عقد كوك النفط الفنزويلي.

كوك النفط هو مادة صلبة من مخلّفات تكرير النفط، ويُستعمل بديلًا عن الفحم لأنه يحتوي على طاقة أعلى، إلّا إن انبعاثاته عالية؛ لذلك يقلّ استعماله في محطات الكهرباء، بينما يُستعمل كثيرًا في المصانع، خاصةً مصانع الأسمنت.

إمدادات كوك النفط الفنزويلي وأسعاره

كشفت إحدى شركات الأسمنت في جنوب الهند أن مورد كوك النفط الفنزويلي قد ألغى 3 عقود منذ الشهر الماضي، مشيرًا إلى شكوك تتعلق بقدرته على تسليم المنتج.

وقال المدير التنفيذي للشركة: "نتوقع أن يتدخل شخص آخر بدلًا من مارويل الآن"، رافضًا الكشف عن اسم مورّدي الشركة.

وقد وافقت بتروليوس دي فنزويلا في الأشهر الأخيرة على مشترين ووسطاء جدد لمبيعات كوك النفط، وهي خطوة لتوسيع قائمة عملائها والوصول مباشرة إلى المشترين في الخارج.

وأفادت شركة أخرى بأنه "لا ينبغي لأيّ مشترٍ هندي محاولة الحصول على مواد فنزويلية دون ضمان بأن الدفع لن يجرِ إلّا عند التفريغ"، مشيرًا إلى تأخيرات سابقة في التسليم.

وانخفضت أسعار كوك النفط الدولية في العام الجاري (2023) وسط اختلالات العرض والطلب، وفقًا لشركة "أي-إنرجي ناتشورال ريسورسيز"، التي تتخذ من ولاية غوجارات الهندية مقرًا لها؛ إلّا أن انخفاضًا مشابهًا في أسعار الفحم دفع بعض المستوردين في آسيا إلى الابتعاد عن كوك النفط الفنزويلي.

وبيعَ كوك النفط الفنزويلي بسعر 105 دولارات للطن في نهاية الأسبوع الماضي، بينما سُعِّرَ كوك النفط السعودي المنشأ عند 103 دولارات للطن، وكوك النفط من ساحل الخليج الأميركي للتسليم إلى الهند بسعر 105 دولارات للطن في المدّة نفسها، وفقًا لشركة "أي-إنرجي".

تراجع صادرات كوك النفط الفنزويلي

ساعد عقد عام 2017، بين شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا) وشركة مارويل تريدينغ التي تتخذ من جنيف مقرًا لها، صادرات البلاد من المنتجات النفطية الثانوية على النمو 7 أضعاف بين عامي 2021 و2022.

وانخفضت صادرات فنزويلا من كوك النفط إلى 56 ألف طن متري في يونيو/حزيران، من أكثر من 620 ألف طن في يناير/كانون الثاني.

وحتى الآن من هذا الشهر، سمحت شركة بتروليوس دي فنزويلا بتحميل شحنة واحدة فقط تزن 70 ألف طن، وأظهرت بيانات الشحن التي اطّلعت عليها رويترز أن السفينة لم تبحر حتى يوم الثلاثاء.

وصدّرت فنزويلا العام الماضي (2022) نحو 3.3 مليون طن متري من كوك النفط، جرى تداول معظمها بواسطة شركة مارويل، التي وقّعت في السنوات الأخيرة اتفاقيات تجارية مع شركات أخرى للوصول إلى العملاء النهائيين.

وفي أبريل/نيسان الماضي، بدأت شركة بتروليوس دي فنزويلا في تسجيل عملاء جدد لكوك النفط، وفقًا للوثائق والأشخاص المقربين من الأمر، لتوسيع قائمة العملاء وسط تدقيق الفواتير غير المدفوعة من مختلف العملاء والوسطاء.

أزمة كوك النفط الفنزويلي
فحم الكوك تظهر بجوار خزان نفط في مجمع تابع لشركة بتروليوس دي فنزويلا - الصورة من وكالة رويترز

عقد كوك النفط الفنزويلي المثير للجدل

أوقفت شركة بتروليوس دي فنزويلا تسليم كوك النفط لشركة مارويل تريدينغ المملوكة لرجل الأعمال الفنزويلي ويلمر روبرتي، وسط نزاع تجاري بشأن عقد بيع.

وبدأت بتروليوس دي فنزويلا -في وقت سابق من العام الجاري (2023)- مراجعة الحسابات مع شركة مارويل المسجلة في جنيف، ضمن إطار عملية تدقيق واسعة النطاق للحسابات المستحقة لشركة النفط الوطنية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة، في وكالة رويترز.

وكانت شركة مارويل -في ذلك الوقت- تدين للشركة الحكومية بمبلغ 423.7 مليون دولار من مبيعات كوك النفط التي جرت منذ يناير/كانون الثاني 2020، وفقًا لمراجعة بتروليوس دي فنزويلا. وعارضت مارويل هذه الأرقام.

ووفقًا لعقد عام 2017، كان على شركة مارويل استثمار 138 مليون دولار على الأقلّ في إصلاحات البنية التحتية مقابل حقوق بيع نحو 12 مليون طن متري من كوك النفط الذي تنتجه شركة بتروليوس دي فنزويلا، بما يصل إلى 11.50 دولارًا للطن في ذلك الوقت.

وحوّل العقد شركة مارويل إلى الكيان المسؤول عن معظم صادرات البلاد من المنتجات النفطية الثانوية التي تُحرَق بوصفها بديلة للفحم.

وقال مالك "مارويل" ويلمر روبرتي، إن العقد -الذي من المقرر أن ينتهي في عام 2021- مُدِّدَ لعامين بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو ما تعترض عليه الآن شركة بتروليوس دي فنزويلا، نافيًا ارتكاب أيّ مخالفات، ومؤكدًا أنه ما يزال مدينًا بـ300 مليون دولار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق