قدّرت موازنة العراق 2023 سعر برميل النفط العراقي عند 70 دولارًا، وسط مخاوف من تأثير وقف صادرات إقليم كردستان في الإيرادات العامة للبلاد، إذ تسبَّب حكم محكمة دولية ضد تركيا في وقف تدفُّق 450 ألف برميل يوميًا باتجاه ميناء جيهان.
ووافق العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدّرة للنفط "أوبك"، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد 11 يونيو/حزيران (2023)، على موازنته لعام 2023 البالغة 153 مليار دولار (198.9 تريليون دينار).
استندت موازنة العراق 2023 إلى سعر نفط قدره 70 دولارًا للبرميل، وهي القيمة التي اعتمدتها الحكومة في تقديراتها للموازنة الجديدة خلال اجتماعها في 13 مارس/آذار الماضي.
ويُقدَّر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي (49 مليار دولار)، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي، ويبلغ أكثر من مثلَي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
عائدات النفط العراقي
تُعدّ إيرادات النفط أهم دخل للعراق، إذ تُمثّل أكثر من 90% من إجمالي عائداته، وفق البيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقدّرت الحكومة الإيرادات النفطية في موازنة العراق 2023 بنحو 117.252 تريليون دينار (89.4 مليار دولار)، في حين تبلغ الإيرادات غير النفطية 17.301 تريليون دينار (13.2 مليار دولار).
استندت موازنة العراق 2023 إلى افتراض أن صادرات النفط 3.5 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك 400 ألف برميل يوميًا من إقليم كردستان.
وصدَّر العراق 3.3 مليون برميل يوميا في المتوسط من النفط في مايو/أيار، وهو مستوى ثابت مقارنة بشهر أبريل/نيسان، وفقًا لوزارة النفط العراقية.
وكانت صادرات النفط قد دعمت موازنة العراق خلال 2022 بنحو 115.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع على أساس سنوي 52.5%، مقابل 75.7 مليار دولار في 2021.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة، يستعرض إيرادات صادرات النفط العراقي في 2022:
نفط كردستان
إلى جانب تقديرها سعر برميل النفط العراقي عند 70 دولارًا، تتضمن موازنة الدولة 2023 -التي وافق عليها البرلمان بعد شهور من الخلافات- على أحكام جديدة تتعلق بتقاسم عائدات النفط بين الحكومة الفيدرالية في بغداد ومنطقة كردستان شبه المستقلة في الشمال.
تنصّ البنود الجديدة على أن كردستان ستودع عائدات صادراتها النفطية في حساب مصرفي يمكن للحكومة المركزية مراقبته، وستقتطع الحكومة الفيدرالية مبلغ عائدات النفط من مخصصات الميزانية الشهرية لكردستان.
ويصدّر العراق حاليًا النفط فقط عبر مواني تصدير النفط الجنوبية، مع إغلاق نحو 450 ألف برميل يوميا من الصادرات من الحقول الشمالية، ومن كردستان، بسبب الخلاف حول من يجب أن يأذن بالصادرات الكردية.
وبموجب اتفاق أُبرم بين بغداد وأربيل في أبريل/نيسان، سيكون لشركة تسويق النفط العراقي الحكومية (سومو) سلطة تسويق وتصدير النفط الخام الذي تنتجه حقول يسيطر عليها إقليم كردستان.
وينبغي إيداع الإيرادات المتأتية من تصدير نفط الإقليم في حساب مصرفي تفتحه وزارة المالية الاتحادية لدى المصرف المركزي العراقي.
وكان مسؤولون في كردستان العراق قد أعربوا عن اعتراضهم في الأسابيع الأخيرة على التعديلات التي أُدخلت على المواد المتعلقة بالنفط، إلّا أن الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الحكومة في أربيل أعلن "الموافقة" على قانون موازنة العراق 2023 في البرلمان، من أجل إتاحة المجال أمام دفع رواتب الموظفين الأكراد من قبل الحكومة المركزية.
توقعات صندوق النفط الدولي
قال صندوق النقد الدولي في نهاية مايو/أيار الماضي، إن النمو الاقتصادي في العراق فقدَ زخمه في الأشهر الأخيرة، بسبب تقلُّب سوق الصرف الأجنبي وانخفاض إنتاج النفط.
وقال فريق خبراء صندوق النقد الدولي: إن "الآثار المجتمعة لزيادة الإنفاق الحكومي، وإعادة تقييم سعر الصرف، وانخفاض إنتاج النفط، سترفع سعر التعادل المالي للنفط إلى 96 دولارًا للبرميل".
وينتظر العراق من الحكومة التركية الجديدة الموافقة على تصدير النفط من الشمال والذي توقَّف، في 25 مارس/آذار، بعد قرار تحكيم دولي ألزم أنقرة بدفع تعويضات إلى بغداد؛ لانتهاكها اتفاق خط أنابيب عام 1973، بالسماح بتصدير نفط الإقليم دون موافقة بغداد بين عامي 2014 و2018.
موضوعات متعلقة..
- موازنة العراق 2023 تستهدف جمع إيرادات نفطية بـ80 مليار دولار
- موازنة العراق تنتظر انتعاشة بـ 20 مليار دولار بفضل أسعار النفط
اقرأ أيضًا..
- 3 تحديات أمام وزير الطاقة التركي الجديد.. هل ينجح؟ (مقال)
- أكثر الدول العربية توليدًا للكهرباء من طاقة الرياح.. مصر والمغرب يتصدران (إنفوغرافيك)
- أرامكو تطمئن عملاءها في آسيا على إمدادات النفط بعد قرار الخفض السعودي
