اتفاقية الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي تواجه تحديات نووية

لا صوت يعلو فوق صوت اتفاقية الطاقة المتجددة، ضمن الصفقة الخضراء. هذا هو لسان حال السواد الأعظم من دول الاتحاد الأوروبي التي تضغط بقوة في اتجاه تمرير تلك الاتفاقية الأسبوع المقبل، بهدف رفع الأهداف المتجددة عبر زيادة مستويات الكهرباء المولدة بها في مزيج الطاقة الوطني لتلك البلدان.

لكن ربما تصطدم طموحات دول الاتحاد الأوروبي بمخاوف بعض أقرانها الأعضاء في التكتل، إزاء مستقبل الطاقة النووية المثير للجدل لديها؛ ما قد يحرم الاتفاقية المذكورة من الخروج إلى النور.

وفي هذا السياق، تسعى دول الاتحاد الأوروبي مجددًا، الأربعاء المقبل، لتمرير اتفاقية الطاقة المتجددة الجديدة، والتي كانت قد تعثرت بفعل مخاوف فرنسا وبلدان أخرى من تهميش القانون الطاقة النووية، حسبما أوردت وكالة رويترز في تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

مساعٍ لتمرير الاتفاقية

عارضت مجموعة من الدول، من بينها فرنسا، قانونًا اقترحه الاتحاد الأوروبي في آخر لحظة بشأن أهداف الطاقة المتجددة الطموحة؛ ما أدى إلى تعليق إحدى الركائز الأساسية في خطط التكتل الرامية لمواجهة التغيرات المناخية، بحسب معلومات تثبّتت منها منصة الطاقة المتخصصة.

وسيحاول دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إقرار القانون، الأربعاء المقبل (15 يونيو/حزيران 2023)، بحسب ما ورد في أجندة الاجتماع المنشورة في وقت متأخر من أمس الجمعة 9 يونيو/حزيران (2023).

وسعت باريس إلى إدخال تغييرات على القانون بما يمكنه من تقديم معالجة أكثر مواءمة للطاقة النووية، قائلة إن الاتفاقية النهائية من شأنها أن تمثل تحيزًا ضد دول مثل فرنسا التي تمتلك حصصًا كبيرة من الطاقة المتجددة.

يُشار إلى أن الطاقة النووية تتمتع بكونها منخفضة الكربون، لكنها لا تندرج تحت فئة الطاقة المتجددة.

ويستهدف قانون الاتحاد الأوروبي التوسع السريع في موارد الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

تسويات عديدة

قدّمت الاتفاقية التي جرى التفاوض عليها، خلال العام الجاري (2203)، بعض التسويات، من بينها خفض أهداف الوقود المتجدد بالنسبة للصناعة، في البلدان التي تستعمل بالفعل الطاقة النووية بُغية تقليص استعمالها لمصادر الوقود الأحفوري.

وقالت باريس إن القواعد ما زالت تستبعد الهيدروجين منخفض الكربون، من الكهرباء المولدة بالطاقة النووية.

وفي إطار مساعيه للتوصل إلى اتفاقية الطاقة المتجددة، طرح الاتحاد الأوروبي مجموعة من الخيارات مثل تقديم إعلان مُقترن بالقانون النهائي، يقر بالتحدي الذي يفرضه هذا القانون لبعض الدول، بحسب ما صرحت به مصادر دبلوماسية، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن شأن هذا أن يتفادى إعادة فتح الاتفاقية بشأن القانون الذي جرى الاتفاق عليه من قبل دول الاتحاد الأوروبي، والمشرعين في تلك البلدان هذا العام (2023)، وهو السيناريو الذي طالما رغبت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- وبعض الدول الأخرى في تجنبه.

التنازل غير وارد

في 6 يونيو/حزيران (2023) قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، إن بلاده لن تتنازل أبدًا عن الميزات التنافسية ذات الصلة بالطاقة النووية، مشيرًا إلى أن بلدان الاتحاد الأوروبي لديها كامل الحق في اختيار مزيج الطاقة لديها.

وتضم قائمة الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المؤيدة لاستعمال الطاقة النووية، كلًا من بلغاريا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك، والتي كشفت صراحة عن أنها لن تدعم قانون الطاقة المتجددة، مبررةً ذلك بمخاوف إزاء الارتفاع المفرط في المستويات المستهدفة من تلك المصادر.

ولتلك الدول المؤيدة لاستعمال الطاقة النووية -سويًا- عدد الأصوات الكافية لعرقلة قانون الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي. ومن غير المعتاد بالنسبة للدول أن ترفض اتفاقيات جرى التوافق عليها مسبقًا بشأن قوانين الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي في أعقاب أشهر من المفاوضات الماراثونية.

في غضون ذلك تطالب دول، ومن بينها ألمانيا ولوكمسبورغ -وكلتاهما معارضتان للطاقة النووية- إضافة إلى الدنمارك، وأيرلندا، الاتحاد الأوروبي بحل الخلاف سريعًا، محذرين في الوقت ذاته من أن التأخير في ذلك يهدد الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

الرسم البياني أدناه -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- يوضح استثمارات الطاقة المتجددة عالميًا:

اتفاق مؤقت

في نهاية مارس/آذار (2023)، توصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يقضي بالتزام دول التكتل الـ27 بتوليد ما يصل إلى قرابة 42.5% -قد يصل إلى 45%- من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بحلول نهاية العقد الجاري (2030)، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وحاليا تستهدف دول الاتحاد الأوروبي توليد 32% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

يُشار إلى أنه في العام قبل الماضي (2021)، حصلت دول التكتل على 22% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة، وإن تفاوت المستوى كثيرًا بين البلدان.

السويد الأولى

تحل السويد على رأس قائمة دول الاتحاد الأوروبي بحصة كهرباء مولدة من الطاقة المتجددة نسبتها 63%، بينما تقل نسبة توليد الكهرباء من المصادر النظيفة عن 13% في كل من لوكسمبورغ ومالطا وهولندا وأيرلندا.

وتبدي دول الاتحاد الأوروبي رغبة أكيدة في تحقيق أهدافها المناخية، في وقت تتطلع فيه -مع الكثير من دول العالم- إلى التحول السريع صوب الطاقة المتجددة، الركيزة الأساسية في تحول الطاقة.

وفي سبيلها لتحقيق ذلك، تتطلع دول التكتل إلى خفض مستويات انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 55% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

وتتنامى أهمية مصادر الطاقة المتجددة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط (2022)، مع تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بفطم بلادهم عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال استغلال الطاقة منخفضة الكربون المنتجة محليًا.

لكن تحقيق تلك الأهداف لن يتبلور على الأرض دون استثمارات ضخمة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية، وتعزيز معدلات إنتاجية الغازات المتجددة، إلى جانب تحسين شبكات الطاقة في أوروبا لدمج المزيد من الطاقة النظيفة.

موضوعات متعلقة..

• خلافات تهدد خطة الطاقة المتجددة في أوروبا بالفشل.. ونداء عاجل
• الطاقة المتجددة في مصر تؤمن احتياجات شركات الاتصالات
• الطاقة المتجددة في أوروبا تعزز مخزونات الغاز بنسبة 14%

اقرأ أيضًا..

• الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا تجذب استثمارات بريطانية
• أكبر 10 شركات طاقة نووية في العالم.. الولايات المتحدة تتصدّر
• الإمارات تحتضن أول مشروع لتحلية مياه الري بالطاقة الشمسية في العالم (فيديو)
• تدشين أكبر محطة طاقة شمسية عائمة في أميركا الشمالية