بريطانيا تشترط تراجع أسعار النفط إلى 71 دولارًا لوقف العمل بالضريبة الاستثنائية
لمدة 6 أشهر
وضعت بريطانيا شرطًا بتراجع أسعار النفط من أجل وقف العمل بضريبة الأرباح الاستثنائية التي فرضتها العام الماضي، وأثارت حفيظة عدد كبير من شركات النفط العالمية، ودفعت البعض الآخر إلى تصفية أعمالها في بحر الشمال أو خفض أنشطتها.
وقالت وزارة المالية البريطانية، اليوم الجمعة، إن الضريبة البريطانية المفاجئة على منتجي النفط والغاز لن تطبق إذا انخفضت الأسعار إلى ما دون مستويات معينة لمدة 6 أشهر متتالية، في خطوة تأمل الحكومة في أن تعزز أمن الطاقة.
وشددت الحكومة البريطانية على أن المملكة المتحدة سوف تطبق آلية الاستثمار في أمن الطاقة لـ"حماية إمدادات الطاقة المحلية، والمساعدة في حماية بعض عشرات الآلاف من الوظائف المعتمدة على القطاع".
الضريبة الاستثنائية في بريطانيا
أُدخِلت ضريبة أرباح الطاقة في مايو/أيار من العام الماضي بعد قفزة في أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الصناعة حذّرت من أن مستوى الضريبة المرتفع قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج على المدى الطويل.
ورفعت بريطانيا معدل ضريبة الدخل من 25% إلى 35%، في نوفمبر/تشرين الثاني؛ ما رفع العبء الضريبي الإجمالي إلى 75%.
وقالت وزارة المالية إنها جمعت 2.8 مليار جنيه إسترليني (3.51 مليار دولار) حتى الآن، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة نقلًا عن وكالة رويترز.
وأوضحت أنه من المقرر سريان الضريبة حتى عام 2028، وسط توقعات بأن تظل أسعار النفط والغاز أعلى من المعدلات الطبيعية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ.
شروط وقف العمل بالضريبة
شدد البيان على أن الضريبة الاستثنائية على إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال سوف تتراجع إلى 40% من 75% عندما تعود الأسعار "باستمرار" إلى المستويات العادية لمدة مستدامة.
ومع تغييرات يوم الجمعة، ستنخفض ضريبة الأرباح الاستثنائية؛ ما يقلل العبء الضريبي إلى 40%، إذا انخفض متوسط أسعار النفط إلى 71.40 دولارًا للبرميل و0.54 جنيهًا إسترليني (0.68 دولارًا) لثيرم غاز (وحدة استهلاك الغاز) أو أقل لربعين متتاليين.
* الثيرم يعادل 100 ألف وحدة حرارية بريطانية.
وقالت الحكومة إن توقعات الأسعار المستقلة من قِبل مكتب مسؤولية الميزانية تشير إلى أنه من غير المرجح تشغيل آلية الحد الأدنى للسعر قبل تاريخ الانتهاء المخطط لضريبة الأرباح الاستثنائية في مارس/آذار 2028.
وتراجعت أسعار خام برنت القياسي من ذروة مارس/آذار 2022 عند 139 دولارًا للبرميل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نحو 75 دولارًا للبرميل حاليًا، وتم تداولها في نطاق يتراوح بين 70 دولارًا و89 دولارًا للبرميل حتى الآن هذا العام.
كما ارتفعت أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا في مارس/آذار 2022 لتسجل ارتفاعات بنحو 6 جنيهات (7.53 دولارًا) للحرارة، لكن سعر الغاز البريطاني القياسي للشهر الأمامي يتم تداوله حاليًا حول 0.63 جنيهًا إسترلينيًا (0.79 دولارًا)، بحسب بيانات ريفنيتيف إكون، وكانت آخر مرة جرى تداول الغاز دون 0.54 جنيهًا إسترلينيًا في أبريل/نيسان 2021.
استثمارات النفط في بريطانيا
تأتي خطوة الجمعة قبل قرار استثماري نهائي من قِبل شركة إكوينور النرويجية في حقل نفط "روزبانك" بقيمة 5 مليارات دولار، والذي تم تخصيصه للنصف الأول.
وقال منتجو النفط والغاز في بحر الشمال البريطاني، بما في ذلك توتال إنرجي، إن الضريبة ستؤدي إلى خفض الاستثمار في الحوض.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد الأعمال الرئيس لقطاع بحر الشمال بشركة أوفشور إنرجيز، ديفيد وايتهاوس: "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن سيتعين علينا اتخاذ المزيد لاستعادة الثقة بقطاعنا".
من إنتاج بنحو 4.4 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا -في بداية الألفية الجديدة- تنتج بريطانيا الآن نحو 1.3 مليون برميل نفط، وهي في طريقها للانخفاض إلى أقل من 200 ألف برميل نفط بحلول 2050.
موضوعات متعلقة..
- توقعات سهم أرامكو 2023 في ظل تقلب أسعار النفط.. 5 خبراء يرسمون الخريطة
- خبراء لـ"الطاقة": اجتماع أوبك+ إيجابي.. وأسعار النفط قد ترتفع إلى 90 دولارًا
اقرأ أيضًا..
- أنس الحجي: وكالة الطاقة الدولية تدعم المصادر المتجددة على حساب غيرها
- شحنة غاز مسال مصرية في عرض البحر منذ 20 يومًا.. ما القصة؟
- المغرب يستضيف أول مصنع لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في أفريقيا