اتفاقية تقاسم الإنتاج النفطي تنهي خلافًا لنصف قرن بين الكونغو وأنغولا

أخيرًا، وبعد طول انتظار، بات الخلاف النفطي المزمن بين الكونغو وأنغولا بشأن حقل نفطي مثير للجدل قريبًا من الوصول إلى خط النهاية بعد اقتراب البلدين من التوصل لاتفاقية تقاسم الإنتاج النفطي في الحقل المذكور، ما يعدّ إيذانًا بفتح صفحة جديدة في استثمارات الطاقة المشتركة بين لواندا وبرازفيل.

ويجتذب قطاع الطاقة في كل من الكونغو وأنغولا أنظار كبريات شركات الطاقة العالمية الساعية لتوسيع محافظها الاستثمارية الخارجية في صناعة النفط والغاز.

وفي ضوء هذا السيناريو، تعكف جمهورية الكونغو الديمقراطية على إنهاء اتفاقية تقاسم الإنتاج النفطي مع أنغولا وعملاقة النفط والغاز الأميركية شيفرون، بشأن المربع 14 البحري الذي تشترك فيه البلدين، وكان في السابق موضع خلاف بينهما، حسبما ذكر موقع "إنرجي كابيتال أند باور" المتخصص.

مباحثات متواصلة

بموجب اتفاقية تقاسم الإنتاج النفطي، ستصبح الكونعو وأنغولا مالكتين مشتركتين للحقل، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقال وزير النفط والغاز الكونغولي ديدييه بوديمبو: "من المقرر أن نجتمع قريبًا جدًا، والأمور من الممكن أن تتحرك بسرعة كبيرة".

وأوضح بوديمبو أن المباحثات ما تزال جارية فيما يتعلق بحقول أخرى على الحدود في كلا البلدين، المطلة على ساحل المحيط الأطلسي.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطور إنتاج أنغولا من النفط الخام، خلال المدة من 2019 حتى 2021:

إلغاء الديون

وفقًا لما قاله بوديمبو، وبموجب بنود اتفاقية تقاسم الإنتاج النفطي، ستشطب شركة النفط الوطنية الأنغولية شبه الحكومية "سونانغول" ديونًا قيمتها 200 مليون دولار المُستحقة لها لدى شركة "إن أو سي سوناهيدروك" الحكومية للنفط الكونغولية.

وفي هذا الصدد، قال بوديمبو، إن اتفاقية تقاسم الإنتاج النفطي مع أنغولا وشركة شيفرون الأميركية تتناول مستحقات سونانغول الأنغولية لدى شركة "سوناهيدروك".

يُشار إلى أن حجم الديون الإجمالية المستحقة على الكونغو يلامس 200 مليون دولار، تُلغى بموقف صفقة تقاسم الإنتاج في المشروع المشترك بين البلدين.

اتفاقيات تعاونية إضافية

تأتي اتفاقية تقاسم الإنتاج النفطي، التي يُعوّل عليها كثيرًا في إنهاء خلاف دام نصف قرن حول حقول نفط بحرية بين لواندا وبرازفيل، في إطار حزمة من الاتفاقيات التعاونية بين البلدين الأفريقيين.

وضمن مساعٍ لتحسين حركة التنقل بينهما، لن يحتاج المسؤولون من أنغولا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى فيزا للسفر من -أو إلى- أيٍّ من البلدين.

وقد شرعت الدولتان في إنهاء اتفاقيات التعاون بمجالات السياحة وتمكين المرأة، والغابات والحياة البرية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبناء والتخطيط العمراني والإسكان.

زيادة مواقع التنقيب

في يوليو/تموز (2022)، لجأت برازفيل إلى زيادة عدد المناطق المطروحة للتنقيب عن النفط والغاز إلى 30 مربعًا، من 16 مربعًا في وقت سابق.

وتتطلع الكونغو لاستغلال احتياطياتها النفطية الضخمة غير المستغَلة، ما سينعكس على تعزيز حجم إنتاج الخام الذي لم يشهد أيّ تغيير لسنوات، بسبب شُح الاستثمارات، عند 25 ألف برميل يوميًا، تُصدَّر كاملة.

وتسعى الدولة الأفريقية لرفع حجم الإنتاج إلى ما بين 500 ألف ومليون برميل يوميًا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

في المقابل، تخطط أنغولا للحفاظ على مكانتها بصفتها ثالث أكبر منتجي النفط في أفريقيا، إذ اقترب إنتاجها من الخام من مليون برميل يوميًا في مارس/آذار (2023).

اتفاقيات أخرى في الطريق

لم يكن الاتفاق مع شيفرون الأميركية المشروع المشترك الوحيد في جعبة الحكومة الكونغولية، إذ أعلنت برازفيل أواسط مارس/آذار (2023)، استمرار المباحثات مع شركتي لوك أويل الروسية وإيني الإيطالية حول ملكية مربعي "مارين 24" و"مارين 31" البحريين في الكونغو.

وفي أوائل العام الجاري، وتحديدًا في يناير/كانون الثاني ( 2023)، فازت شركات أميركية وكندية بتراخيص تنقيب في بحيرة كيفو لنحو 3 مربعات غاز طبيعي.

من ناحية أخرى، تتطلع شركة إكسون موبيل الأميركية لضخ استثمارات في أنغولا حتى نهاية العقد الجاري (2030) بنحو 15 مليار دولار، تُوجَّه لتطوير بعض المربعات النفطية.

ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم إنتاج الكونغو من النفط الخام، خلال المدة من 2019 حتى 2022:

بدء الإنتاج من حقل بواتو

أعلنت شركة النفط والغاز المستقلة الأنغلوفرنسية "بيرينكو" بدء الإنتاج في حقل بواتو الواقع قبالة سواحل الكونغو الديمقراطية، مع تشغيل 4 آبار نفطية، بحسب ما أورده موقع "إنرجي كابيتال أند باور" المتخصص.

وكشفت الشركة توصيل آبار الإنتاج خلال المدة بين مارس/آذار ومايو/أيار (2023)، ما مكّنها من بدء تدوير عجلة الإنتاج في أعقاب اكتشاف الحقول قبل 39 سنة، بحسب بيانات جمعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وجاء بدء الإنتاج، الذي يُقدَّر بـ45 ألف برميل يوميًا، في أعقاب قرار استثمار نهائي اتُّخذ خلال عام 2020، وهو أحد القرارين الوحيدين من نوعهما اللذين اتُّخذا في القارة السمراء ذلك العام.

وقال المدير العام لشركة "بيرينكو الكونغو" ستيفاني بارك، إن الآبار تعكس "القدرات والمعرفة التي يتمتع بها أفراد الفريق في شركة بيرينكو الكونغو".

وأضاف بارك: "إيجاد حلول غير تقليدية للحقول الهامشية، وتطبيقها بسرعة وكفاءة وأمان، يشير إلى مستقبل واعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

موضوعات متعلقة..

• شيفرون الأميركية تتوسع في أنغولا والكونغو باتفاق لتقاسم الإنتاج
• رفع قدرة تكرير النفط في أنغولا بتطوير قطاع النقل والتخزين (تقرير)
• تحديات النفط في نيجيريا وأنغولا في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• خبراء لـ"الطاقة": اجتماع أوبك+ إيجابي.. وأسعار النفط قد ترتفع إلى 90 دولارًا
• هل تؤثر تخفيضات إنتاج النفط السعودي في الإمدادات لآسيا؟ تقرير يجيب
• تطوير بطاريات السيارات الكهربائية بتقنيات تخفض فاقد الطاقة (خاص)
• ارتفاع عدد حفارات النفط والغاز في 3 دول عربية خلال مايو