يبدو أن الخلاف بين قازاخستان وشركائها النفطيين سيأخذ مسارًا جديدًا لأول مرة، إذ تؤكد البلاد، صاحبة الاحتياطيات الضخمة، استمرار إجراءات التحكيم الدولية، وذلك بعد تلويحها بالخطوة في شهر أبريل/نيسان الماضي، والذي لم يُسفر حتى الآن عن عرض تسوية من قِبل الشركات المطورة لحقلين نفطيين، كما كان يحدث سابقًا.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الطاقة في قازاخستان، ألماس آدام ساتكالييف، مجددًا اتّباع طريق القضاء لتسوية خلاف مع شركات نفط عالمية، للحصول على 16.5 مليار دولار أميركي، حسب تقرير نشرته وكالة رويترز، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ونفى الوزير وجود نية للتسوية الودّية حول المستحقات مع شركات إيني الإيطالية، وشل الأنغلو هولندية، وتوتال إنرجي الفرنسية، وإكسون موبيل الأميركية، وقاز موناي غاز المحلية، وإنبكس اليابانية، وشركة النفط الوطنية الصينية "سي إن بي سي".
وأضاف ساتكالييف: "هناك إجراءات عمل، وعُيِّن المحكّمون، والمشاورات جارية".
قازاخستان تقاضي الشركات
أعلنت قازاخستان في شهر أبريل/نيسان الماضي بدء إجراءات التقاضي ضد الشركات العالمية، للمطالبة بدفع أكثر من 13 مليار دولار و3.5 مليار دولار على التوالي، تكاليف حقلي كاشاغان وكاراتشاغاناك، ضمن اتفاقيات لتقاسم الأرباح بين الجانبين، وذلك عن المدة بين 2020 و2018 في حقل كاشاغان، وبين عامي 2010 و2019 في كاراتشاغاناك.
وبموجب الاتفاقيات المُبرمة بين قازاخستان وشركات النفط العالمية، بإمكان الشركات أن تخصم تكاليف معينة من الدخل قبل تقاسمها مع الحكومة.
ويعدّ حقلا كاشاغان وكاراتشاغاناك ثاني وثالث أكبر منتجي النفط على الترتيب في قازاخستان، ويصل حجم إنتاجهما إلى نحو 400 ألف برميل يوميًا.
تفصيليًا، يعدّ حقل كاشاغان النفطي البحري أحد أكبر الاكتشافات النفطية في العقود الأخيرة، وتطوّره إيني وشل وتوتال إنرجي وإكسون موبيل وقاز موناي غاز و"سي إن بي سي"، وبلغ حجم الاستثمارات بالمشروع 50 مليار دولار.
وبالنسبة لحقل كاراتشاغاناك، تمتلك شركات إيني وشل وقاز موناي غاز وشيفرون ولوك أويل الروسية حصصًا فيه، بإجمالي استثمارات 27 مليار دولار.
نزاعات وهمية
ليست هذه المرة الأولى التي تدخل فيها قازاخستان نزاعًا مع شركائها النفطيين بشأن بنود اتفاقيات النفط، غير أنها كانت تنتهي عادة بالتوصل إلى تسويات ودّية.
فقد توصلت قازاخستان في عام 2020 إلى تسوية حصلت بموجبها على 1.9 مليار دولار من تحالف الشركات المطورة لحقل كاراتشاغاناك.
ولتسوية نزاع آخر حول الحقل ذاته في عام 2012، وافق التحالف على دفع أكثر من مليار دولار لشركة النفط الوطنية قاز موناي غاز، هي قيمة تكاليف إضافية للمشروع.
ونالت قازاخستان امتيازات ضخمة نظير تسوية معاركها القانونية بشأن حقول النفط، وتضمنت الحصول على مدفوعات طويلة الأجل والتزامات من الشركات ببيع الغاز لشركة حكومية، وعدم دفع بعض التكاليف القديمة.
كما ضاعفت قازخستان حصّتها في حقل قاشاغان لتصل إلى 16.8%، ضمن إحدى عمليات التسويات في عام 2008، كما حصلت على حصة 10% في حقل كاراتشاغاناك، خلال إحدى التسويات مع التحالف المُطور في عام 2012.
وفي عام 2018، توصّلت قازاخستان وتحالف كاراتشاغاناك إلى تسوية بشأن معظم نزاعاتهما بعد مفاوضات دامت 3 أعوام، انتهت بدفع الأخير 1.1 مليار دولار، إلى جانب زيادة حصة قازاخستان في الأرباح المستقبلية.
كواليس الخلاف
كانت وكالة بلومبرغ قد كشفت، يوم 5 أبريل/نيسان الجاري، النقاب عن كواليس الخلاف بين الطرفين، نقلًا عن مصادر مطّلعة.
وبحسب الوكالة، تزعم الحكومة أنه لا ينبغي على شركاء الحقلين النفطيين خصم ما إجماليه 16.5 مليار دولار أميركي، هي تكاليف تشغيل الحقلين.
وإذا صحّت مزاعم الحكومة، ستحصل قازاخستان على حصة أكبر من عائدات الحقلين، وذلك بموجب الاتفاقيات المبرمة بينهما.
يُشار إلى أن قازاخستان أكبر منتج للنفط في آسيا الوسطى، وتمتلك أحد أكبر احتياطيات العالم من الوقود الأحفوري.
كما يُمثّل النفط والغاز نحو 70% من إجمالي صادرات البلاد، بحسب بيانات البنك الدولي.
موضوعات متعلقة..
- صادرات النفط القازاخستاني إلى الصين تترقب انتعاشة ضخمة
- قازاخستان تنقل الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب جديد
- صادرات النفط القازاخستاني تتجاوز أزمة المرور عبر روسيا
اقرأ أيضًا..
- هل تؤثر تخفيضات إنتاج النفط السعودي في الإمدادات لآسيا؟ تقرير يجيب
- تطوير بطاريات السيارات الكهربائية بتقنيات تخفض فاقد الطاقة (خاص)
- ارتفاع عدد حفارات النفط والغاز في 3 دول عربية خلال مايو
