خطة لتوطين صناعة السيارات في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات

وتحويل مركبات الوقود للعمل بالبطارية

2023-06-05

0 2٬397

تشهد صناعة السيارات في مصر تحركات حكومية جادة من أجل التوسع في الإنتاج محليًا؛ بما يتواكب مع الخطط الرامية إلى تحويل البلاد إلى مركز إستراتيجي في هذه الصناعة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويدعم الأهداف الرامية إلى التحول إلى إنتاج السيارات الصديقة للبيئة والتي يتزايد الطلب عليها عالميًا.

وفي هذا الإطار، ترأّس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء الأحد 4 يونيو/حزيران (2023)، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات؛ إذ نوقشت آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات.

واستعرض اللقاء، الذي حضره ممثلون عن كبرى شركات صناعة السيارات، الجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر.

توطين صناعة السيارات في مصر

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية عمل المجلس بالنسبة لصناعة السيارات في مصر، موضحًا أن الصناعة تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، قائلًا: "نأمل في أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين هذه الصناعة".

ورحّب مدبولي بأعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، وتطرّق إلى البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات في مصر، الذي تم إعداده بناء على منظومة تشاركية بين الجهات والأجهزة المعنية، والقطاع الخاص.

وأوضح أن البرنامج يحظى بدعم كامل من قِبل القيادة السياسية، مؤكدًا حرص الحكومة على تنفيذه على الوجه الأمثل.

جانب من الاجتماع - الصورة من مجلس الوزراء المصري (5 يونيو 2023)

حضر الاجتماع، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وأفريقيا مايك ويتفيلد، ورئيس اتحاد مصنعي السيارات الأفريقي لشمال أفريقيا أحمد فكري عبدالوهاب.

كما حضر الاجتماع رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاغن في جنوب أفريقيا مارتينا بينس، والرئيسة التنفيذية والعضوة المنتدبة لجنرال موتورز في شمال أفريقيا شارون نيشي، ومدير عام التصدير لشركة تويوتا موتورز جنوب أفريقيا جيرارد بوتا، ورئيس شركة "بوش" أفريقيا ماركوس تيل، وعدد من مسؤولي شركات ورابطة صناعة السيارات في أفريقيا.

تطوير صناعة السيارات المصرية

خلال الاجتماع، أشاد الحضور من مسئولي الشركات بما تنتهجه مصر من خطوات في مجال تطوير صناعة السيارات في مصر، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتحفيز هذه الصناعة المهمة، وكذا ما يتم من تطوير في المواني المصرية.

كما توجهوا بالشكر لرئيس مجلس الوزراء على الدعم والمساندة المستمرة لشركات صناعة السيارات العالمية، خاصة التي وقعت بالفعل مذكرات تفاهم بشأن بدء التصنيع، أو توسيع استثماراتها الصناعية في مصر.

وأشار رئيس الرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات إلى أهمية صناعة السيارات كإحدى الدعائم القوية لاقتصادات الدول، مؤكدًا أن مصر تتمتع بفرص ومستقبل واعدين في هذا المجال المهم.

وقال ويتفيلد إن الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات هي تجمّع من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال السيارات يركز على القارة الأفريقية؛ إذ تعمل مع الحكومات في القارة السمراء في مسعى لصياغة وتنفيذ سياسات وبيئة عمل مناسبة لقطاع السيارات.

وقدّم الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات ديف كوفي، عرضًا حول إستراتيجية الرابطة الأفريقية، لافتًا إلى أن العام الجاري (2023) شهد تقدمًا كبيرًا في ملف صناعة السيارات على المستوى القاري، مُشيرًا إلى أن مصر نجحت في تشكيل المجلس الأعلى للسيارات لمتابعة تنفيذ إستراتيجيتها.

وتطرّق إلى أن الرابطة الأفريقية تقدم دعمًا فنيًا لمصر في تنفيذ إستراتيجية تنمية صناعة السيارات، فيما يتعلق بما سمّاه "فرص مجموعة العمل" وأفضل ممارسات التطبيق.

السيارات صديقة البيئة

استعرض وزير المالية محمد معيط، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، مشيرًا إلى نتائج الاجتماع الأول للصندوق، الذي عُقد يوم 1 يونيو/حزيران الجاري.

وقال إن الاجتماع شهد استعراض مختلف التفاصيل الخاصة ببرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، بما في ذلك طرق حساب الحوافز الممنوحة للمصانع المشتركة بالبرنامج، والتي تخضع لمحددات، من بينها: القيمة المضافة المحلية، وحجم الاستثمار الجديد، وحجم الإنتاج السنوي، ومعايير خفض الانبعاثات والالتزام البيئي.

وأضاف أن الاجتماع الأول لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، شهد اعتماد الدورة الإجرائية المقترحة لبرنامج تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، مع التأكيد على ميكنة جميع الإجراءات، لافتًا إلى تكليف شركة "إي فاينانس" باستكمال وإعداد ميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج، وتم الاتفاق على الخطوات التنفيذية لهذا البرنامج، والمتضمنة أن يكون التنفيذ على 3 مراحل تبدأ بمنصة التسجيل، ثم منصة إدارة طلبات الحصول على الحافز ومحرك حساب قيمة الحافز، وصولًا إلى التكامل مع الأنظمة الخارجية واستعمال الحافز في التسوية للمصنعين المستحقين.

تحويل السيارات للعمل بالغاز

عرض وزير المالية أيضًا موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، موضحًا أن عدد طلبات الإحلال المقدمة على الموقع الإلكتروني، منذ إطلاق المبادرة في مارس/آذار 2021 حتى مايو/أيار 2023، بلغ 40436 طلبًا، وتم الانتهاء من تخصيص 26817 سيارة جديدة بنسبة إنجاز 66.5%.

ولفت إلى أنه يشارك فعليًا في المبادرة 4 شركات في الوقت الحالي، والتي توافرت فيها شروط التصنيع المحلى، وتم ضم شركة جديدة، خلال شهر مايو/أيار 2023، لإنتاج الميكروباص.

واستعرض الوزير جهود التعاون بين المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، إحدى أذرع الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر، لافتًا إلى أنه في ضوء توجه الحكومة نحو استخدام الطاقة النظيفة عن طريق التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، عقدت إدارة الصندوق عدة اجتماعات مع الشركات العاملة في تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالكهرباء ومقدمة الحلول الذكية المرتبطة بالمركبات الكهربائية لوضع تصور عن كيفية وضع برنامج محفز للمواطنين لتحويل مركباتهم للعمل بالكهرباء.

وأكد معيط أن الرؤية في هذا الاتجاه تستهدف رسم سياسة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة في نظم النقل من خلال وضع إطار للتوجهات العامة بشأن اقتصادات تحويل المركبات إلى استخدام الطاقة النظيفة وبخاصة الكهرباء، والانتقال تدريجيًا من تحويل المركبات لتعمل بالكهرباء بديلًا عن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مع اتباع الإجراءات التي يتعين القيام بها لدعم عملية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

تحويل المركبات للعمل بالبطارية

استعرض الاجتماع أبرز محددات المبادرة المقترحة من شركة "شيفت إيه في" لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود للعمل بالكهرباء.

وتمت الإشارة إلى أن الشركة تستهدف تحويل 100 ألف مركبة للعمل بالبطارية بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات، مع اقتراح تفعيل حافز أخضر على أول 10 آلاف مركبة لحين الوصول إلى اقتصادات الحجم، مع التوصل إلى سعر فائدة ملائم، ومدة سداد مناسبة.

تستهدف المبادرة 80 ألف مركبة من "البيك أب" المخصصة لنقل البضائع، والتي تعمل بالسولار -الديزل- وكذلك 20 ألف مركبة من "الميني فان" المخصصة لنقل البضائع والأفراد، والتي تعمل بالبنزين.

وشهد الاجتماع استعراض أهمية ودور وحدة صناعة السيارات في تلقي طلبات الانضمام لبرنامج صناعة السيارات، بالإضافة إلى اعتماد موديل أو طراز المركبة وتعديله، والإشارة إلى أن للوحدة دورًا في المراجعة وتحديد درجة التصنيع، وحساب نسبة المكون المحلي والحافز المستحق، والتنسيق مع صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة في الحصول على كوبونات الحافز ومتابعة صرفه.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى منصة "بلو إي في" الرقمية المتخصصة في تطوير وتشغيل حلول وتطبيقات شبكات البطاريات الذكية والتكنولوجيا المالية؛ لتمكين وسائل النقل الخفيف الكهربائية.

وتستهدف المنصة تحويل وسائل النقل الخفيف، مثل الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، لتعمل بالكهرباء من خلال حل عملي ومُجدٍ اقتصاديًا.

وجرى استعراض الوضع الحالي للمركبات ثنائية وثلاثية العجلات، وما تستهلكه من وقود، وما تنتجه من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في السوق المحلية، وكذا التحديات الراهنة التي تواجه المستخدم ومعوقات التحول للمركبات الكهربائية.

وتمت مناقشة منظومة العمل الخاصة بالمنصة "بلو إي في" بداية من شراء العميل أو تحويله لمركبة تعمل بالكهرباء، ثم إنشاء حساب له على المنصة، وما يلي ذلك من تعامل على شبكة البطاريات الذكية؛ ما يسهم في تقليل التكلفة لعمل المركبة بنسبة قد تصل إلى 30% من مثيلاتها التي تعمل بالوقود، ويتم ذلك من خلال المحافظ الإلكترونية للمستخدمين.

ووافق المجلس الأعلى لصناعة السيارات في مصر، من حيث المبدأ، على الأفكار، التي من شأنها التوفير في استخدام المنتجات النفطية، والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة، وكذا تحقيق وفر مادي للمواطن مستخدم هذه المركبة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..