التقارير تقارير الطاقة المتجددة تقارير دورية سلايدر الرئيسية طاقة متجددة عاجل وحدة أبحاث الطاقة

الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة عالميًا يتجاوز 1.3 تريليون دولار (تقرير)

منذ عام 2020

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

2023-06-02

0 871

ارتفع الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة حول العالم بوتيرة كبيرة منذ عام 2020؛ إذ أدى دورًا رئيسًا في النمو السريع لاستثمارات التقنيات منخفضة الكربون؛ ما جعلها تتجاوز الوقود الأحفوري، كما أنفقت الحكومات مليارات الدولارات لمساعدة المستهلكين على تحمل التكاليف الباهظة لأسعار الطاقة، بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي لم تهدأ حتى الآن.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة (2 يونيو/حزيران 2023)؛ فقد بلغ إنفاق الحكومات على تقنيات الطاقة النظيفة مستوى 1.34 تريليون دولار منذ أبريل/نيسان 2020، حتى الشهر نفسه من 2023.

وأسهم الإنفاق الحكومي في زيادة استثمارات الطاقة النظيفة عالميًا بنسبة 25% بين عامي 2021 و2023، بقيادة مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، مقابل زيادة نسبتها 15% في الإنفاق على الوقود الأحفوري خلال المدّة نفسها.

وفضلًا عن الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة؛ فقد خصصت الدول 900 مليار دولار لدعم قدرة المستهلكين على تحمل التكاليف على المدى القصير -إلى جانب برامج الدعم والإعانات الموجودة مسبقًا- وذلك منذ أبريل/نيسان 2022، مع اشتعال أزمة الطاقة العالمية، وفق التقرير، الذي اطلّعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

أين يذهب الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة؟

تهدف أحدث النفقات المحددة -في الغالب- إلى تعزيز مصادر الوقود البديلة في وسائل النقل الجماعي، ومشروعات توليد الكهرباء منخفضة الكربون ومبيعات السيارات الكهربائية.

ومن بين جميع التدابير التي أقرّتها الحكومات منذ عام 2020، بلغت حصة الحوافز المباشرة للمصنعين، التي تستهدف تعزيز التصنيع المحلي للطاقة النظيفة، 90 مليار دولار.

وخصصت الحكومات 130 مليار دولار لدعم استثمارات الطاقة النظيفة خلال الأشهر الـ6 المنتهية في أبريل/نيسان 2023؛ ما يجعلها أحد أبطأ أوقات التخصيصات الجديدة منذ جائحة كورونا، وفق التقرير، الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- الإنفاق العالمي على تقنيات تحول الطاقة:

استثمارات الطاقة منخفضة الكربون

ويتعارض ذلك مع نوايا الحكومات المعلنة لتسريع انتقال الطاقة النظيفة من أجل تقليل التعرض إلى تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، ولا سيما خطة الاتحاد الأوروبي "ريباور إي يو" المخصصة لتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية.

ورغم ذلك؛ فإن هذا التباطؤ في الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة قد يكون قصير الأجل؛ إذ يُنظر -حاليًا- في عدد من حزم السياسات الإضافية في الاتحاد الأوروبي وأستراليا والبرازيل وكندا واليابان.

وبصفة عامة، تظل الاقتصادات المتقدمة تمثل غالبية الإنفاق الحكومي على الطاقة النظيفة بنسبة 93% من المخصصات العالمية (1.34 تريليون دولار) منذ عام 2020، كما شكّلت 85% من الدعم العالمي لقدرة المستهلكين على تحمل التكاليف (900 مليار دولار).

الإنفاق على دعم المستهلكين

استحوذت الأشهر الـ6 المنتهية في أبريل/نيسان 2023، على 30%، ما يعادل 270 مليار دولار، من إجمالي النفقات الحكومية لدعم المستهلكين منذ اشتعال أزمة الطاقة (900 مليار دولار).

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن 25% فقط من تدابير دعم القدرة على تحمل التكاليف منذ عام 2020، ذهبت إلى الأسر ذات الدخل المنخفض والصناعات الأكثر تضررًا، وهو ما يتنافى مع الدعوات المستمرة للتركيز على الأسر الأكثر احتياجًا.

واستحوذت دول الاتحاد الأوروبي وحدها على ثلثي الدعم الحكومي العالمي الموجه لتعزيز القدرة على تحمل التكاليف (598 مليار دولار)؛ حيث تحمّلت بعض الزيادات الحادة في أسعار الكهرباء والغاز عام 2022، بعد أزمة غزو أوكرانيا.

ويستعرض الرسم التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، الدعم السنوي المخصص للوقود الأحفوري عالميًا خلال السنوات الـ10 الماضية:

دعم الوقود الأحفوري عالميًا

كما زادت مستويات الإنفاق على دعم المستهلكين في الاقتصادات الناشئة والنامية إلى حد كبير من خلال تعويض الحكومات لشركات الطاقة عن الخسائر التشغيلية، التي تتحملها للحفاظ على استقرار الأسعار خلال أزمة الطاقة.

ونتيجة لذلك، أنفقت الحكومات في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية -حتى الآن- 137 مليار دولار على دعم المستهلكين خلال أزمة الطاقة، وهو ما تجاوز استثماراتها في الطاقة النظيفة (90 مليار دولار) منذ عام 2020.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..