فواتير الكهرباء في بريطانيا تتكبد 1.4 مليار دولار إضافية في 2022

ارتفعت تكاليف الكهرباء في بريطانيا بمقدار 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.37 مليار دولار أميركي) في عام 2022، إذ تحمَّل المواطنون تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الجمعية التجارية لصناعة الطاقة "إنرجي يو كيه"، إن الأسر في المملكة المتحدة كانت تدفع ثمن اتفاقات "تجارية غير فاعلة" منذ عام 2021، إذ لم يعد يجري تبادل الكهرباء من خلال نظام اقتران السوق في الاتحاد الأوروبي.

ويكشف التحليل -الذي نشرته "إنرجي يو كيه"، الإثنين (15 مايو/أيار 2023)، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن التعاون المتزايد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بشأن قضايا مثل تجارة الطاقة وتسعير الكربون، يمكن أن يخفض تكاليف الكهرباء بالجملة بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية سنويًا.

ويسلّط التقرير الضوء على الفوائد التي يمكن أن تجلبها الاتفاقات التجارية الأكثر كفاءة والتنسيق الأكبر مع أوروبا في المستقبل، مشيرًا إلى إمكان خفض تكاليف الطاقة، ما يؤدي إلى انخفاض الفواتير للعملاء، بالإضافة إلى تعزيز أمن الطاقة وتسريع التقدم نحو أهداف تغير المناخ.

ارتفاع تكاليف الكهرباء في بريطانيا

تمرّ بريطانيا بمرحلة تحول دراماتيكي في مجال الطاقة؛ إذ برهنت أزمة الغاز مؤخرًا على أهمية إزالة الكربون بسرعة من اقتصادها، وإطلاق طاقة نظيفة ورخيصة، ثم تضخمت بسبب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا، والتأثير الضارّ في أمن إمدادات الطاقة والقدرة على تحمّل التكاليف.

وتواجه الدول في جميع أنحاء أوروبا هذه التحديات أيضًا، وتتصارع بالقدر نفسه مع الحاجة إلى توفير نظام طاقة أنظف وأرخص وأكثر أمانًا.

وفقًا لتحليل "إنرجي يو كيه"، كانت تكلفة ارتفاع أسعار الكربون في بريطانيا في عام 2022 نحو 700 مليون جنيه إسترليني (875.35 مليون دولار)، من بينها 480 مليون جنيه إسترليني (600.24 مليون دولار) في توليد الكهرباء.

ويُضاف إلى ذلك التكاليف الإضافية المرتبطة بخسارة السوق المتكاملة، التي تُقدَّر ما بين 130 مليون جنيه إسترليني (162.57 مليون دولار) و370 مليون جنيه إسترليني (462.69 مليون دولار).

وهو ما يعني أن الاتفاقات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالكهرباء في بريطانيا وفّرت أكثر من 800 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) من التكاليف الإضافية في عام 2022، مع السيناريو الأسوأ عند نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.38 مليار دولار) في التكاليف الإضافية التي يتحملها المستهلكون ومنتجو الكهرباء في بريطانيا.

تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي

ذكرت "إنرجي يو كيه" -في تحليلها- أنه على الرغم من أن اتفاقًا تجاريًا جديدًا كان متوقعًا بحلول أبريل/نيسان 2022، فقد انقضى الموعد النهائي دون إحراز تقدّم، واجتمعت اللجنة المتخصصة في الطاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي 3 مرات فقط منذ إنشائها في أوائل عام 2021.

وأدى عدم تطابق الاتفاقات التجارية المختلفة إلى نموذج أقلّ كفاءة وأكثر تعقيدًا وتكلفة لتجارة الكهرباء عبر الخطوط بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بالإضافة إلى زيادة الأعباء التنظيمية والإدارية لتجّار الطاقة، كما قالت "إنرجي يو كيه".

وأوضحت الجمعية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أدخل حواجز أمام الطريقة التي تُتداوَل بها الكهرباء عبر الخطوط عالية الجهد في قاع البحر، التي تُصدَّر فائضًا من الكهرباء وتستوردها عندما تكون الإمدادات شحيحة، والتي وفرت ما يقرب من 9% من الكهرباء في بريطانيا العام الماضي (2022).

وبصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، كانت بريطانيا جزءًا من نظام سوق الطاقة الداخلي، الذي أنشأ سعرًا واحدًا من خلال الموازنة التلقائية بين الاحتياجات بين البلدان باستعمال خوارزميات الحاسوب لمطابقة العطاءات والعروض.

ومنذ مغادرة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2021، انتقلت بريطانيا إلى نظام احتياطي يتضمن إجراء مزادات يومية.

ويُطلب الآن من المتداولين -كبار المورّدين، وكذلك شركات السلع والكهرباء المستقلة- شراء أو بيع الطاقة بشكل منفصل في كل سوق جغرافية، ما يزيد من تعقيد النظام وتكلفته.

سعة الكهرباء في بريطانيا

قالت "إنرجي يو كيه"، إنه يتعين ربط تبادل الكهرباء ودفاتر الطلبات مجددًا، لأن الاتفاقات التجارية غير الفعّالة عبر الحدود قد تقلل أيضًا من الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة المشتركة بين بريطانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجاورة والنرويج.

وأضافت أنه من المتوقع أن يزداد الوضع مع زيادة صادرات بريطانيا من الكهرباء بسبب حجم طاقة الرياح البحرية التي تُبنى حول الجزر البريطانية.

وأصبحت بريطانيا مُصدرًا صافيًا للكهرباء لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا في عام 2022، مدفوعة بانقطاع الطاقة النووية في فرنسا، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وتمتلك بريطانيا نحو 7.9 غيغاواط من قدرة الربط الكهربائي، مع ما لا يقلّ عن 18 غيغاواط مخطَّط لها بحلول عام 2030.

هناك 8 خطوط تنضم إلى بريطانيا، وجميعها مملوكة للقطاع الخاص، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل خط آخر بين بريطانيا والدنمارك في بداية عام 2024؛ ما سيعزز السعة إلى 9.8 غيغاواط.

عوامل سوق الطاقة الآمنة في بريطانيا

وافق المحلل في شركة الاستشارات بارينغا، دنكان سينكلير، على أن هناك حاجة لاتخاذ إجراء: "سيكون ضمان عمل الخطوط بأكبر قدر ممكن من الكفاءة أمرًا بالغ الأهمية لإدارة سوق طاقة آمنة ومنخفضة التكلفة ومنزوعة الكربون في بريطانيا والأسواق المجاورة"، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن صحيفة "فاينانشال تايمز" (Financial Times).

وقالت شركة "ناشيونال غريد"، التي تمتلك 5 خطوط: "نحن نتفق على أن المشاركة الإيجابية الاستباقية مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، هي مفتاح وصول كلا المنطقتين إلى الحياد الكربوني بكفاءة، وتدعم أمن الطاقة في بريطانيا، وتتجنب الحواجز غير الضرورية أمام التجارة في الطاقة".

من جانبها، قالت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني: "دأبت حكومة بريطانيا على دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ بند الطاقة في اتفاقية التجارة والتعاون بشكل كامل وبسرعة أكبر، بما في ذلك تطوير وتنفيذ اتفاقات تداول الكهرباء الأكثر كفاءة عبر الخطوط".

وأضافت: "يمكن أن يوفر ذلك قدرًا أكبر من أمن الطاقة، ويقلل من فواتير الطاقة وانبعاثات الكربون، لكل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

موضوعات متعلقة..

• طاقة الرياح تسجل رقمًا قياسيًا لتوليد الكهرباء في بريطانيا
• أسعار الكهرباء في بريطانيا حتى نهاية 2022.. سيناريو متشائم
• تكاليف موازنة الكهرباء في بريطانيا قد ترتفع 78% خلال شهر

اقرأ أيضًا..

• هل يخفّض النفط الروسي حصة السعودية في أسواق الهند؟ أنس الحجي يجيب
• صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا تنتظر حظرًا خلال أيام
• مبيعات الطاقة الشمسية خارج الشبكة عالميًا تتعافى لمستويات ما قبل كورونا (تقرير)
• أسعار سيارات تيسلا الكهربائية تسجل الزيادة الثانية في أقل من شهر