دشنت مصر أول صندوق استثمار في الذهب، وذلك بعد موافقتها على تأسيسه، استكمالًا لجهودها في دعم جهود الحكومة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، وفي محاولة للحدّ من الارتفاع الجنوني لأسعار المعدن الأصفر.
جاء ذلك خلال مؤتمر استضافته الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأحد 14 مايو/أيار (2023)، ضمن جهود الدولة للعمل على بناء قطاع مالي غير مصرفي متطور احتوائي، ومحفّز للنمو الاقتصادي، وفق ما جاء في بيان حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.
وتأتي الموافقة على إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، تفعيلًا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، التي وضعت الإطار التنظيمي الكامل لهذا الملف، بداية من إصدار القرار رقم 50 لسنة 2023، بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن، بصفتها إحدى القيم المالية المنقولة.
كما يأتي تفعيلًا للقرار رقم 51 لسنة 2023، بشأن ضوابط قيد وشطب مقدّمي خدمات حفظ المعادن، بصفتها إحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة، للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
الاستثمار في الذهب
أجاز القرار رقم 50 لسنة 2023 لمجلس إدارة أول صندوق استثمار في الذهب، أو لجنة الإشراف على أعماله، دون الإخلال بالتزاماتهم المقررة في هذا الشأن، الاستعانة بأيّ من مقدّمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعدّ لذلك بالهيئة.
وألزم القرار مدير استثمار الصندوق بالتعامل في المعادن بالبيع والشراء من خلال الجهات المقيدة بسجلات الهيئة، وبمراعاة الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، مع التزام الصندوق بموافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرَم بينه وبين مقدّمي الخدمات.
وتضمَّن القرار رقم 51 لسنة 2023، الشروط الواجب توافرها في مقدّمي خدمة حفظ المعادن، بصفتها إحدى القيم المالية المنقولة بسجلات الهيئة، والتي تمثّلت في:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
- أن يكون من ضمن أغراضه نقل وحفظ الأموال والمعادن.
- أن يكون حاصلًا على الموافقات اللازمة لتقديم خدمة حفظ المعادن من الجهات المعنية.
- أن يمتلك المتطلبات الفنية والتكنولوجية التي تحددها الهيئة.
- أن تكون مقارّ حفظ المعادن مؤمَّنة وملائمة لتقديم الخدمة.
- أن يتّسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
كما ألزم القرار مقدّمي خدمة حفظ المعادن المقيدين بسجلّ الهيئة، بأن يقدّموا وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المرخَّص لها من الهيئة بمزاولة النشاط التأميني، ضد أخطار الحريق والسطو والفقد والتلف وخيانة الأمانة والإهمال، أو التقصير من العاملين.
شروط صناديق الاستثمار
تضمَّن القرار رقم 52 لسنة 2023 الشروط الواجب توافرها في للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بسجلات الهيئة، والتي تمثّلت في:
- أن يتخذ أحد أشكال الشركات الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.
- ألّا يقلّ رأس مالها عن الحدّ الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بما لا يقلّ عن 5 ملايين جنيه.
- أن يكون من ضمن أغراضها التعامل في شراء وبيع المعادن، وحاصلة على التراخيص بذلك من الجهات المختصة.
- أن تكون لديها خبرة في مزاولة النشاط لا تقلّ عن عامين.
- أن تكون ضمن الجهات الأعضاء في البورصة المصرية للسلع.
- أن تكون عضوًا في الاتحادات أو الجمعيات الهنية ذات الصلة.
- أن يتّسم أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون عن تقديم الخدمة بحسن السمعة.
صناديق الاستثمار في المعادن
خلال كلمته، قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد، إن الهيئة أكملت وضع الإطار التنظيمي والتشريعي الكامل لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن، بداية من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مرورًا بإنشاء سجلّ لمقدّمي خدمات حفظ المعادن، وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولًا إلى إنشاء سجلّ آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
وأضاف رئيس الهيئة أن الباب أصبح مفتوحًا لشركات إدارة صناديق الاستثمار، للتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقات المطلوبة للتعامل في المعادن المختلفة، مؤكدًا أن هذا التنظيم الصادر عن الهيئة يستهدف في المقام الأول دعم جهود الدولة لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري، عبر تنويع الخيارات الاستثمارية المتنوعة أمام جميع فئات المواطنين.
وأشار فريد إلى استهداف قرارات الهيئة -المشار إليها- تنظيم عمل صناديق الاستثمار في المعادن ووضع الأسس الرقابية عليها للحفاظ على حقوق جميع المتعاملين فيها، وفق البيان الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.
ويأتي ذلك من خلال تنظيم عمليات صندوق الاستثمار ببيع وشراء المعادن والجهات التي يجب على الصندوق التعامل معها في هذا الشأن، وكذلك الشروط الواجب توافرها في أمناء حفظ المعادن التي يتعامل معها الصندوق، وتنظيم العلاقة بين الصندوق وحملة الوثائق.
وأكد فريد أن صناديق الاستثمار في المعادن -ومنها الذهب- توفر فرصًا استثمارية وادّخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في رفع مستويات الشمول المالي، وكذلك التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار، من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن.
نشر أسعار الذهب
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني، إن أسعار الذهب ستُنشر وفق معايير معينة، تراعي درجة نقاء وجودة الذهب على شاشات البورصة، مؤكدًا أن البورصة ليست جهة لتسعير الذهب.
وأكد رامي الدكاني أن تنظيم تعامل صناديق الاستثمار في الذهب يفتح آفاقًا واسعة لمنتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع المواطنين، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المقرر أن تتيح البورصة المصرية في موقعها الإلكتروني أسعارًا فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من معدن الذهب (عيار ٢٤)، من خلال بيانات مقدّمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس، وهي شركة "جولد نت للتجارة".
وأوضح الدكاني أن إنشاء أول صندوق استثمار في الذهب والمعادن النفيسة سيضبط السوق ويزيد شفافيتها، كما سيؤدي لترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب، خاصة مع وجود بديل منظم يخضع لقواعد الحوكمة والشفافية، يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشرائه والاحتفاظ به.
بدوره، قال العضو المنتدب لشركة "أزيموت مصر"، أحمد أبو السعد، إن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير تقديم خدماتها وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، أسهمت في إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، خلال شهر واحد فقط من إصدار القرارات المنظمة له.
وأشار أحمد أبو السعد إلى إتاحة الاكتتاب على وثائق الصندوق خلال ساعات، إذ إن وثيقة الاستثمار ستبدأ من 10 جنيها، والاسترداد سيكون متاحًا نقديًا وعينيًا، مضيفًا أن إنشاء أول صندوق استثمار في الذهب يمثّل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ستُدشَّن لتحقيق عوائد مناسبة لجميع فئات المجتمع.
ولفت إلى إمكان البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة ودون حدّ أقصى، لضمان التعامل في ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل المصنعية، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين من الذهب من السرقة أو التلف.
موضوعات متعلقة..
- 4 معلومات عن أحدث مزايدة للتنقيب عن الذهب في مصر
- منجم إيقات.. 8 معلومات عن أحدث مواقع إنتاج الذهب في مصر (إنفوغرافيك)
- مصر تتصدى لاضطراب سوق الذهب بقرار حاسم من "المركزي"
اقرأ أيضًا..
- أمين عام أوبك: مستعدون لتوفير أكبر قدر من الطاقة مع تقليل الانبعاثات
- هل يخفّض النفط الروسي حصة السعودية في أسواق الهند؟ أنس الحجي يجيب
- 4 دول عربية تنعش واردات إسبانيا من الغاز المسال.. ودور مهم للجزائر
- 6 دول تهدد تحول الطاقة في أوروبا.. ألم تتعلم الدرس الروسي؟
