مقترح بزيادة الغاز الحيوي المضغوط في مزيج الغاز الهندي لتوفير 25 مليار دولار
في 2030
حياة حسين
تلقّت الحكومة الفيدرالية الهندية مقترحًا بزيادة حصة الغاز الحيوي المضغوط في مزيج الغاز لخفض فاتورة الواردات ما يقارب من 25 مليار دولار بحلول عام 2030.
أرسلت المقترح مؤسسة الغاز الحيوي الهندية، مؤخرًا، إلى وزير النفط والغاز الطبيعي في الحكومة الفيدرالية هارديب سينغ بوري، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد"، اليوم الإثنين 8 مايو/أيار 2023.
وتستورد الدولة الآسيوية العملاقة ذات الـ1.4 مليار نسمة كميات كبيرة من النفط ومصادر الطاقة الأخرى، مثل الغاز، والفحم الذي مازالت تعتمد عليه بنسبة تفوق 50% من توليد احتياجاتها من الكهرباء.
ويأتي مقترح المؤسسة بزيادة حصة الغاز الحيوي المضغوط في مزيج الغاز ضمن إطار محاولات الوزارة لبناء خطط استدامة شاملة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
زيادة تدريجية
تلقّت وزارة النفط الهندية خطابًا بمقترح يفيد بأن زيادة حصة الغاز الحيوي المضغوط في مزيج الغاز بالبلاد تدريجيًا، يعمل على خفض فاتورة الواردات بما يتراوح بين 20 و25 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وترى مؤسسة الغاز الحيوي الهندية، في خطاب أرسلته للوزارة مؤخرًا، أنه في حال الموافقة على المقترح، تبدأ زيادة حصة الغاز الحيوي المضغوط بنسبة 10% من إجمالي مزيج الغاز في البلاد بحلول عام 2025، وتصل إلى 20% في عام 2030.
كما ترى المؤسسة أن هذا المقترح يقدّم الضمانات والشفافية المطلوبة لمنتجي الغاز الحيوي المضغوط.
وكانت الحكومة قد أقرّت خطة بالتوازي لتوزيع الغاز في 2021، تُراجَع كل 3 سنوات؛ ما يعني أنها ستخضع للمراجعة الأولى في 2024.
واقترحت مؤسسة الغاز الحيوي -في خطابها أيضًا- أن تُمدَّد 10 سنوات على الأقلّ خلال العام المقبل، لتعزز من ثقة اللاعبين في سوق الغاز الحيوي المضغوط المتوائم مع البيئة.
وأوضح خطاب المؤسسة أن مقترح زيادة حصة الغاز الحيوي المضغوط في مزيج الغاز سيسهم في زيادة سريعة في إنشاء محطات لهذا النوع في إطار خطة (ساتات)، وهي خطة البحث عن بدائل مستدامة ورخيصة لوقود قطاع النقل؛ كون المستثمرين سيحظون بعائد من استثماراتهم.
خفض انبعاثات غازات الدفيئة
قال خطاب مؤسسة الغاز الحيوي المضغوط الهندية، الذي أرسلته إلى وزارة النفط الفيدرالية، إن برنامج خلط الإيثانول في البنزين قد ارتفع من نسبة 1.5% في عام 2014 إلى 10% حاليًا.
وأشارت إلى أن مقترحها بزيادة حصة الغاز الحيوي المضغوط في مزيج الغاز الوطني لن يخفض فاتورة الواردات بما يقارب 25 مليار دولار فقط في 2030، بل ستنخفض انبعاثات غازات الدفيئة -أيضًا- بنسبة 10% مقارنة بمستويات عام 2005، بما يعادل 150 مليون طن.
وتابعت أن جهود خفض سعر الغاز المحلي يجب أن تعمل بالتوازي مع تلك التي تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول عام 2030، والحياد الكربوني في عام 2070.
والتزمت الهند في قمة المناخ كوب 26، التي انعقدت في مدينة غلاكسو الإسكتلندية عام 2021، بتحقيق الحياد الكربوني في 2070، أي إن لديها فرصة زمنية تزيد بـ20 عامًا عن الدول الغربية.
يُذكر أن الهند كانت قد حددت سقفًا لسعر الغاز الطبيعي من المياه العميقة والأكثر عمقًا، والمناطق ذات الضغط المرتفع والحرارة العالية عند 12.12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، للمدة بين شهري أبريل/نيسان 2023 وسبتمبر/أيلول 2023، من سعر 12.46 دولارًا للمدة بين أكتوبر/تشرين الأول 2022 ومارس/آذار 2023.
موضوعات متعلقة..
- الإمدادات القطرية تصل إلى أول محطة لاستيراد الغاز المسال شرق الهند
-
لماذا تتردد شركات النفط والغاز العالمية في دخول الهند؟ (تقرير)
اقرأ أيضًا..
