صندوق لاستثمارات النفط والغاز في نيجيريا قد يصل إلى 5 مليارات دولار
هبة مصطفى
يبدو أن قطاع النفط والغاز في نيجيريا مقبل على مرحلة مهمة، في ظل مساعي لتشكيل صندوق يوفر تمويلًا يستهدف تطوير الولايات المنتجة بصورة خاصة، لا سيما أن السكان المحليين يعانون تحديات ضخمة.
وتسعى المجتمعات المضيفة إلى تشكيل صندوق تمويل، يشارك به القطاع الخاص، وتُخصص نسبة من استثماراته لدعم سكان الولايات المنتجة، بحسب ما أوردته صحيفة بانش (Punch) المحلية.
ورجّح بعضهم أن مشاركة القطاع الخاص في صندوق استثمارات التطوير باتت خطوة إستراتيجية، رغم ما تكافح الحكومة لتوفيره من امتيازات وتمويلات، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
دعم القطاع الخاص
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المجتمعات المضيفة للولايات المنتجة للنفط والغاز في نيجيريا، مايك إيموه، أن الهيئة تقدمت بطلب لتوفير تسهيلات بقيمة 5 مليارات دولار.
وأعرب عن أمله في إمكان تشكيل صندوق التمويل بنجاح، إذ تتطلع المجتمعات المضيفة إلى الشروع في استثمار قوي للولايات المنتجة في البلاد.
وقال إيموه، إن المستثمرين الرائدين بقطاع النفط والغاز في نيجيريا أبدوا استعدادهم للمشاركة في التمويل، في خطوة وصفها بـ"دور إستراتيجي" للقطاع الخاص، رغم الاستعداد الحكومي لتحمّل استثمارات تطوير الولايات المنتجة.
وبيّن أن التمويل يهدف في أحد جوانبه إلى تعزيز الشراكات التي تعود بالنفع على الأطراف كافة، مشيدًا بإقرار قانون صناعة النفط من قبل إدارة الرئيس السابق للبلاد محمد بخاري.
وكشف إيموه التخطيط لتخصيص 13% من حجم استثمارات التمويل المرتقب لصالح قاطني الولايات المنتجة للنفط والغاز في نيجيريا، لمواجهة التحديات الجمة التي تعانيها هذه المجتمعات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت مدفوعة بعدم تطبيق آليات قانون صناعة النفط حتى الآن، والتي تضمن للسكان المحليين ظروفًا معيشية أفضل.
المجتمعات المضيفة وسرقة النفط
ينظّم قانون صناعة النفط الصادر عام 2021 في مادته رقم 235 العلاقة بين أطراف المجتمعات المضيفة، سواء من أصحاب المصلحة والمستثمرين أو السكان المحليين.
وتضمنت إجراءات تنفيذ القانون إنشاء صندوق لتنمية هذه المجتمعات على الصعيد المحلي بما يتلاءم مع أهداف زيادة إنتاج النفط والغاز في نيجيريا.
وربما كان توقيت مساعي إنشاء صندوق تمويل بدعم القطاع الخاص لتطوير الولايات المنتجة حيويًا، إذ تكافح أبوجا ضد ممارسات سرقة النفط وأعمال التخريب التي تلحق بين الحين والآخر بخطوط أنابيب النقل وغيرها من مرافق الصناعة.
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تطور إنتاج النفط النيجيري من عام 2019 حتى عام 2022:
وتُضاعف أعمال السرقة والتخريب من معاناة المجتمعات المضيفة، إذ تتأثر استثمارات تطويرها بتوقّف الاستثمارات وانسحاب الشركات وتعليق عملها في الحقول، خوفًا من التعرّض إلى تداعيات الانفلات الأمني.
وفي خضم هذه الأمور، تسعى الدولة إلى الوفاء بحصّتها الإنتاجية لدى منظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك" البالغة 1.8 مليون برميل يوميًا.
طفرة مرتقبة
بالتوازي مع الخطوات المجتمعية التي تتبنّاها هيئة المجتمعات المضيفة، تسير خطط زيادة إنتاج النفط والغاز في نيجيريا بوتيرة سريعة، رغم السرقات وأعمال التخريب التي تلاحق البلاد كلما نهضت من كبوتها.
وربما جاءت التطلعات الحكومية الواردة في دراسة أعدّتها هيئة تنظيم النفط في البلاد لتبشّر بمرحلة جديدة مقبلة لإنتاج الهيدروكربونات، إذ قدّرت أن الحقول الجديدة يمكنها إضافة 681 ألف برميل يوميًا، بجانب 1.52 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميًا، طبقًا لما أُعلن نهاية فبراير/شباط 2023.
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تسلسل إنتاج الغاز النيجيري من عام 1970 حتى عام 2021:
وعززت الحكومة إستراتيجيتها بإتمام جولة العطاءات المطروحة منذ عام 2020، وأعلنت -قبل شهرين- منح 50 ترخيصًا للتنقيب عن النفط والغاز في نيجيريا.
وقسّمت الحكومة طفرة الإنتاج المتوقعة إلى مراحل، إذ يمكن على المدى القصير والمتوسط إضافة يومية قدرها 461 ألف برميل من النفط و565 مليون قدم مكعبة من الغاز، بجانب إضافة 162 ألف برميل نفط و868 قدم مكعبة من الغاز على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا..
- قيمة صادرات مصر النفطية تتجاوز حجم الواردات في 13 شهرًا (إنفوغرافيك)
- اكتشافات النفط والغاز في تركيا من البداية حتى الأكبر تاريخيًا (تسلسل زمني)
- أكبر 5 حقول نفطية في الشرق الأوسط (فيديو)
- الزراعة تحت ألواح الطاقة الشمسية.. تقلل الانبعاثات وتُحسّن نمو المحاصيل
