صندوق النقد: تخفيضات أوبك+ تهدد نمو اقتصادات الدول النفطية بالشرق الأوسط

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الجاري (2023)، تأثرًا بانخفاض إنتاجها من النفط بما يتماشى مع اتفاق تحالف أوبك+.

وأقرّ تحالف أوبك+، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، خفضًا لإنتاج النفط قدره مليونا برميل يوميًا، بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتبعت ذلك تخفيضات طوعية إضافية بنحو 1.66 مليون برميل يوميًا بداية من مايو/أيار حتى نهاية 2023.

وقال صندوق النقد، في تقرير حديث له، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستمر بمدة من التباطؤ خلال العام الجاري، بسبب القيود التي فرضها تحالف أوبك+ على الإنتاج النفطي، وسياسات التشديد النقدي بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وبناءً على ذلك، من المتوقع تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.3% بنهاية العام الجاري، مقابل 3.5% خلال العام الماضي، ولكنه سيعود للارتفاع مرة أخرى إلى 4.3% في 2024، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

الأنشطة غير النفطية محرك النمو

بصفة خاصة، من المتوقع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1% خلال العام الجاري، ليستمر على الوتيرة نفسها في 2024، وذلك مقابل 5.7% في عام 2022.

وأرجع صندوق النقد الدولي ذلك التوقع إلى تحول أهم محركات النمو في معظم الدول المصدرة للنفط بالمنطقة إلى الأنشطة غير النفطية، مع تطبيق تخفيضات النفط المتفق عليها في الدول الأعضاء بتحالف أوبك+.

وتشير توقعات الصندوق إلى استمرار الأداء الإيجابي للناتج المحلي غير النفطي في الدول المصدرة للخام بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ليسجل نموًا 3.7% خلال العام الجاري، وهو المعدل نفسه المسجّل في 2022.

ومن بين دول المنطقة التي شهدت أداءً إيجابيًا في قطاعي التجزئة والخدمات، الكويت والسعودية والإمارات، وذلك بدعم من السيولة الوفيرة واتجاه تلك الدول إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية.

وعلى سبيل المثال، شهدت السوق السعودية تسارعًا في وتيرة الاستثمارات الخاصة؛ الأمر الذي عوّض أثر النمو البطيء في الدول الرئيسة الشريكة في التجارة.

وفي المقابل، من المتوقع تباطؤ النشاط غير النفطي في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (أذربيجان وقازاخستان) في ظل انخفاض الطلب المحلي.

ومع ذلك، من المتوقّع أن تتسارع وتيرة النمو الكلي في قازاخستان إلى 4.3% خلال العام الجاري، مقابل 3.2% العام الماضي، مع عودة إنتاج النفط لطبيعته ودخول توسعة حقل "تنغيز" النفطي حيز التشغيل.

جدير بالذكر أن صندوق النقد قد أشار إلى أنه تقديراته الحالية لا تتضمن تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المتخذة في أبريل/نيسان الماضي.

ويوضح الجدول التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، حصص إنتاج دول تحالف أوبك+، بعد قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط بدءًا من مايو/أيار حتى نهاية 2023:

تراجع الأسعار يهدد موازنة الدول النفطية

تضمّنت توقعات صندوق النقد الدولي استمرار الدول المصدرة للنفط في ضبط أوضاع مواردها العامة، ومع ذلك سيظل البعض منها مُعرضًا بدرجة كبيرة إلى تقلبات أسعار النفط لتتحول إلى تسجيل عجز في موازناتها.

وعلى سبيل المثال، قد تتحول السعودية إلى تسجيل عجز بالموازنة، في حالة تراجع أسعار النفط إلى أقل من 80 دولارًا للبرميل، وذلك بعد تسجيل أول فائض لها منذ عقد من الزمن.

ويتوقع صندوق النقد تراجع فائض الحساب الجاري في الدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 250 مليار دولار بين عامي 2022 و2024، نتيجة لانخفاض إنتاج الهيدروكربونات وأسعارها.

وتشير تقديرات الصندوق إلى تراجع متوسط أسعار النفط الفورية عند 74.2 دولارًا للبرميل خلال العام الجاري، و70 دولارًا للبرميل في 2024.

بينما تشير توقعات أسعار العقود المستقبلية للنفط إلى تراجع الأسعار لـ62.7 دولارًا للبرميل بحلول 2028، وفق التقرير، الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الماضي بسبب قوة النمو التي فاقت التوقعات في كثير من الاقتصادات المصدرة للنفط، من بينها البحرين وليبيا وقطر والسعودية والإمارات، وبعض الدول المستوردة له، مثل الأردن وموريتانيا والمغرب وتونس.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة نما بنسبة 5.3% خلال العام الماضي، مقابل 4.3% في عام 2021؛ الأمر الذي يعود إلى قوة الأداء الاقتصادي للدول المصدرة للنفط خصوصًا مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر.

ومع الارتفاع القياسي في الإيرادات النفطية، زادت الدول المصدرة للخام من احتياطياتها الأجنبية، بينما تمكّنت دول من سداد ديونها العامة مثل الكويت وعمان.

ويستعرض الإنفوغرافيك التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إيرادات السعودية التي قفزت خلال العام الماضي، مدعومة باشتعال أسعار النفط في السوق العالمية:

صندوق النقد يطالب بتوخي الدقة

دعا صندوق النقد الدولي الدولَ المصدرة للنفط إلى توخي الدقة في إدارة عائداتها النفطية وتجنب التوسع في النفقات الجارية، وتحسين الشفافية في الموازنة؛ إذ من المتوقع أن يؤدي التراجع في أسعار النفط إلى انخفاض إيراداتها.

وشدد على ضرورة أن تتصدى جهود المالية العامة للتحديات التي تفرضها تغيرات المناخ وتحول نظام الطاقة والتنوع الاقتصادي، من خلال الاستمرار في تعبئة الإيرادات غير النفطية مع إجراء إصلاحات لزيادة كفاءة التحصيل الضريبي وترشيد فاتورة الأجور.

كما دعا إلى اتجاه الدول لاستثمار مواردها العامة في مصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية القادرة على تحمل تغيرات المناخ وتشريع الإجراءات التي ترفع السعر الفعلي للكربون.

ويرى صندوق النقد الدولي أن مستوى سعر النفط عامل حاسم في انتقال أثر السياسة النقدية الأميركية للدول المصدرة للنفط.

ومع ارتفاع الإيرادات النفطية تكون السيولة وفيرة بالدول المصدرة للخام؛ ما يضعف الأثر المنتقل من السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى الأوضاع المالية المحلية.

وعلى سبيل المثال، عندما يبلغ سعر النفط 65 دولارًا للبرميل، يكون الأثر المنتقل من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 100 نقطة أساس إلى أسعار الفائدة على الأصول والخصوم المحلية أقوى بأكثر من 20 نقطة أساس، مقابل سعر 82 دولارًا للبرميل.

ومع توقعات عودة أسعار النفط لمستوياتها في عام 2019 على مدار السنوات الـ5 المقبلة، رجّح صندوق النقد أن تزداد قوة تداعيات السياسة النقدية الأميركية؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز السياسات الاحترازية.

موضوعات متعلقة..

• صندوق النقد يخفّض توقعات أسعار النفط 23 دولارًا في 2023
• قيمة صادرات النفط السعودي تسجل أعلى مستوى في 10 سنوات (إنفوغرافيك)
• إيرادات صادرات النفط العراقي تنخفض 6 مليارات دولار في 3 أشهر (إنفوغرافيك)

اقرأ أيضًا..

• تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ يشهد طفرة عالمية بقيادة الصين (تقرير)
• قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي ترتفع 70% خلال فبراير
• "الطاقة" تعيد نشر توقعات أسعار النفط لـ10 خبراء.. الرؤية تتحقق بعد 4 أشهر