نفطأخبار النفطرئيسية

صادرات النفط النيجيري تبحث عن مشترين.. 20 شحنة معلّقة بسبب إضرابات فرنسا

14 مليون برميل نفط متكدسة في المواني الفرنسية

رجب عز الدين

ما زالت صادرات النفط النيجيري تواجه تداعيات إضرابات فرنسا المستمرة منذ شهرين، ضد لائحة رفع سنّ التقاعد، دون استجابة من الحكومة الفرنسية.

وتتزامن إضرابات فرنسا مع موسم الصيانة الموسمي لمصافي التكرير في أغلب بلدان أوروبا، ما أسهم في زيادة الضغوط على صادرات نيجيريا من النفط، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وتكافح صادرات النفط النيجيري للعثور على مشترين جدد للشحنات، بسبب إضرابات مصافي التكرير الفرنسية المستمرة منذ فبراير/شباط (2023)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتمتلئ المواني الفرنسية بناقلات النفط القادمة من نيجيريا وليبيا وإيطاليا وأميركا، في انتظار إشارة التفريغ والتحميل منذ فبراير/شباط، ومارس/آذار، لكن دون جدوى، مع استمرار مشاركة مصافي التكرير في موجة الاضطرابات المتتالية الواسعة في البلاد.

14 مليون برميل عالق

بلغ حجم النفط المكدّس في مواني فرنسا قرابة 14 مليون برميل حتى 28 مارس/آذار 2023، ما اضطر أغلب الناقلات إلى تغيير دفتها إلى مناطق أخرى بحثًا عن عروض شراء بديلة، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

وأدت إضرابات فرنسا إلى نقص المشتقات النفطية في 17% من محطات الوقود على مستوى فرنسا، كما أغلقت 10 مستودعات من أصل 200 مستودع، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

واضطرت الحكومة الفرنسية للسحب من احتياطيات الوقود الإستراتيجية لتغطية العجز في المحطات وغيرها، مع انسداد أفق الحوار مع النقابات العمالية المنظمة للإضرابات المتصلة منذ فبراير/شباط 2023.

11 إضرابًا دون جدوى

صادرات النفط النيجيري
جانب من إضراب مصافي التكرير الفرنسية، الصورة من بلومبرغ

نظمت النقابات العمالية أكثر من 11 إضرابًا جزئيًا، شملت قطاعات الصناعة والنقل والمواصلات والمدارس ومصافي التكرير ومحطات الغاز المسال، وصولًا إلى عمال قطاع النظافة، لكن الحكومة ما زالت مصرّة على تنفيذ قرارها دون تراجع.

وتُدافع الحكومة الفرنسية عن قرارها بوصفه إصلاحًا حتميًا لا يحتمل التأخير، وإلّا تعرضت منظومة التقاعد والتأمين في فرنسا للإفلاس في غضون سنوات قليلة.

في المقابل، تعترض النقابات العمالية على انفراد الحكومة باتخاذ هذا القرار المصيري المرتبط بملايين الموظفين دون الرجوع للبرلمان، عبر التحجج بمادة دستورية محل جدل.

وما زالت الإضرابات مستمرة في مصافي التكرير الفرنسية وغيرها حتى 3 أبريل/نيسان 2023، مع إصرار حكومة إيمانويل ماكرون على التحدي ورفض الاستجابة لضغوط الشارع.

وتشارك في الإضرابات الفرنسية 4 مصافي تكرير (من أصل 6)، ما أدى إلى انخفاض القدرة التكريرية اليومية بأكثر من مليون برميل يوميًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

النفط النيجيري متضرر

تأثرت صادرات النفط النيجيري بصورة كبيرة من هذه الإضرابات التي تتزامن مع مواسم الصيانة الدورية لمصافي التكرير في أوروبا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويكافح النفط النيجيري للبحث عن مشترين لأكثر من 20 شحنة متاحة للتحميل في أبريل/نيسان 2023، بعد التمكن من تصريف بعض الشحنات الأسبوع الماضي.

وصُرفت 50-25 شحنة من صادرات النفط النيجيري قبل 10 أيام، تحتوي كل منها على مليون برميل من النفط، لكن بأسعار منخفضة عن المتوقع بسبب تخمة المعروض التي تسببت فيها إضرابات فرنسا.

ورغم تخمة المعروض وتباطؤ مبيعات النفط الخام، فإن نيجيريا ما زالت تعمل على زيادة إنتاجها لتعويض ما تكبّدته من خسائر ضخمة بسبب ظاهرة سرقة النفط الخام خلال العام الماضي.

سرقة النفط

صادرات النفط النيجيري
الرئيس النيجيري الجديد بولا أحمد تينوبو، الصورة من Guardian.ng

تتصدر مكافحة سرقة النفط وتعزيز إنتاج إقليم دلتا النيجر جدول أعمال الرئيس النيجيري الجديد بولا أحمد تينوبو، المنتخب الشهر الماضي خلفًا للرئيس محمد بخاري، وكلاهما من الحزب الحاكم.

وتعمل السلطات النيجيرية في الوقت الحالي على إحياء إنتاج خام بوني لايت في بعض المناطق الرئيسة التي توقفت عن الإنتاج لعدّة أشهر بسبب سرقة النفط والمشكلات الفنية.

وتعرَّض خط أنابيب تصدير رئيس في إقليم دلتا النيجر الغني بالنفط للانفجار في 2 مارس/آذار 2023، خلال محاولة سرقته، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وخسائر قُدِّرت بنحو 180 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وخسرت نيجيريا أكبر منتج للنفط في القارة السمراء قرابة 500 ألف برميل يوميًا خلال عام 2022، بسبب ظاهرة السرقة المنظمة، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها لأدنى مستوياته في 32 عامًا.

وتركزت أغلب حالات السرقة في إقليم دلتا النيجر الغني بالنفط، ما ضيّع على البلاد عائدات تصدير تتجاوز 2 مليار دولار.

إمّا البيع أو التخزين

شددت السلطات النيجيرية مظاهر الأمن في إقليم دلتا النيجر منذ يوليو/تموز 2022، ما أدى إلى انتعاش إنتاج النفط النيجيري بصورة تدريجية ملحوظة، إلى أن جاءت حادثة التفجير في مارس/آذار 2023، ثم اضطرابات فرنسا، التي أربكت حسابات البلاد مجددًا.

وتتلقى صادرات النفط النيجيري عروضًا أقلّ مما تتوقعه في أوروبا، وتضطر لقبولها بسبب فائض المعروض الذي أحدثته إضرابات مصافي التكرير الفرنسية، ما يتيح للبائعين خيارات محدودة للتخلص من شحنات النفط التي بحوزتهم، وفقًا لشركة "إف جي إي" للاستشارات.

وليس أمام بائعي النفط إلّا خياران، أحدهما إعادة البيع بسعر مخفض، أو الاحتفاظ بالنفط في وحدات التخزين العائمة لحين انتهاء إضرابات فرنسا، ولكل منهما تكلفة، وفقًا لمدير وحدة استشارات التكرير ستيف سوير.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق