أسعار النفط التقارير تقارير النفط رئيسية نفط

أمين عام أوابك يحذر من مخاطر جديدة بالسوق النفطية

بعد إعادة طرح مشروع قانون لا أوبك

الطاقة

2023-04-03

0 596

حذّر أمين عام أوابك، المهندس جمال عيسى اللوغاني، من مخاطر جديدة تواجه سوق النفط العالمية، التي تشهد غموضًا بعد إعادة طرح مشروع قانون "لا أوبك".

وأوضح الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول "أوابك"، اليوم الإثنين 3 أبريل/نيسان (2023)، أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يحاولون الضغط على منظمة أوبك، لدفعها إلى التراجع عن قرار تحالف أوبك+ الأخير بشأن خفض إجمالي إنتاج النفط الخام عن مستوى الإنتاج المستهدف لشهر أغسطس/آب (2022) بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، بحسب ما جاء في بيان المنظمة الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.

وقال أمين عام أوابك، إن بعض أعضاء مجلس الشيوخ أعادوا، في 8 مارس/آذار الماضي، طرح القانون الذي يهدف إلى إدخال تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، بإلغاء حصانة منظمة أوبك وشركات النفط في دولها، وتمكين مساءلتها قضائيًا، مع السماح لوزارة العدل الأميركية بفرض رسوم مكافحة الاحتكار لممارسات التسعير غير القانونية.

تجاهل الأحداث العالمية

يقول المهندس جمال اللوغاني، إن مؤيدي مشروع قانون لا أوبك يزعمون أن المنظمة تريد تحديد أسعار النفط العالمية، ما أسفر عن ارتفاع الأسعار للمستهلكين حول العالم.

ولفت اللوغاني إلى أن هؤلاء لم يلتفتوا إلى عدّة أمور، أولها موجة التضخم العالمية التي دفعت البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، وسط مخاوف من حدوث ركود في أداء الاقتصاد العالمي.

الأمر الثاني، وفق أمين عام أوابك، هو التدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من جانب مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا، بفرض سقف سعري لصادرات النفط والمشتقات النفطية الروسية المنقولة بحرًا، وفق بيان حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.

أمين عام أوابك المهندس جمال اللوغاني — ناقلة تحمل صادرات النفط الروسي - الصورة من إنرجي فويس

وأضاف: "لم يلتفت مؤيّدو مشروع قانون لا أوبك إلى أن إقراره سيسفر عن عجز إمدادات النفط عن تلبية الطلب في السوق مستقبلًا، لا سيما مع وجود عوامل عدّة، أولها محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط، الناتج عن محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري".

وتابع: "العامل الثاني هو انخفاض مخزونات النفط الإستراتيجية إلى مستويات حرجة متدنّية، على خلفية استعمالها من جانب الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية خلال العام الماضي 2022 أداة للتأثير في موازين السوق النفطية بعد الحرب في أوكرانيا".

وأوضح أمين عام أوابك أن العامل الأخير هو تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها في إنتاج النفط الروسي، لا سيما مع قرار موسكو الأخير بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، استجابة للحظر المفروض على صادراتها النفطية.

تكرار التلويح بقانون لا أوبك

لفت أمين عام أوابك المهندس جمال اللوغاني إلى تكرار التلويح باستعمال قانون "لا أوبك"، إذ سبق أن فشلت الإصدارات السابقة من مشروع القانون، والتي كان آخرها إقراره من اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي في 5 مايو/أيار 2022، ولكن لم يقرّه مجلسا الشيوخ والنواب، ولم يصل لمرحلة المصادقة من جانب الرئيس الأميركي.

وأوضح أن مشروع القانون يواجه معارضة كبيرة من جانب الجهات الفاعلة في صناعة النفط عالميًا، بما فيها معهد النفط الأميركي، الذي قال، إنه سيؤدي إلى زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، ومن ثم يخفض الأسعار بشكل يعوق شركات الطاقة الأميركية عن تعزيز إنتاجها، ويهدد أمن الطاقة في الولايات المتحدة.

وأبرز المهندس جمال اللوغاني ردَّ وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على محاولة إحياء مشروع القانون، ووضع دول مجموعة الـ7 سقفًا لسعر النفط الروسي، حينما قال لموقع إنرجي إنتليغنس، إن هذه السياسات تضيف مخاطر جديدة وغموضًا أكبر إلى سوق النفط العالمية، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.

وكان وزير الطاقة السعودي قد أعلن أن هذه التصرفات ستفاقم عدم استقرار السوق وتعمّق تقلباتها، ما يؤثّر سلبًا في صناعة النفط، مؤكدًا أن تحالف أوبك+ يبذل قصارى جهده، ونجح في تحقيق استقرار وشفافية عالية بالسوق، مقارنة مع أسواق السلع الأخرى، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وفيما يخصّ مشروع قانون "لا أوبك"، أشار اللوغاني إلى وصف وزير الطاقة السعودي له بأنه لا يراعي أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق النفط، إذ يضعف الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للنفط، كما سيؤدي لانخفاض العرض العالمي في المستقبل بشدة.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية كانت قد هددت بوقف صادرات النفط في حالة فرض سقف سعري على إمداداتها للأسواق العالمية، ولكن هذا التهديد اقتصر على الدول التي تتبنّى هذا القرار.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ردًا على سؤال بشأن رأيه في إعادة طرح مشروع قانون "لا أوبك"، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق النفط، وإذا ما كان يمكن تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي، إنه "رغم الاختلاف الكبير بين مشروع قانون "لا أوبك" والتوسع في فرض سقف الأسعار، فإن تأثيرهما المحتمل في سوق النفط متشابه".

دول أوبك وأسعار النفط

أكد أمين عام أوابك المهندس جمال اللوغاني أن منظمة أوبك لا تحدد أسعار النفط على الإطلاق منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، ولكنها تعمل أساسًا على ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، بالتعاون والتنسيق مع بعض الدول الرئيسة المنتجة للنفط من خارجها ضمن تحالف أوبك+.

وقال، إن المنظمة نجحت بالفعل في تحقيق هذا الهدف خلال الأعوام الماضية، التي واجهت خلالها سوق النفط العالمية صدمات حادة، وآخرها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أمين عام أوابك أن تحالف أوبك+ (الذي يضم 6 من الدول الأعضاء في منظمة أوابك)، أبدى استعداده وقدرته على التصرف بطريقة استباقية لدعم أساسيات سوق النفط العالمية، عند مواجهة أيّ مستجدات وتحديات غير مؤكدة.

ولفت إلى أن آخر هذه المستجدات كانت خطوة بعض دول أوبك+، بشكل تنسيقي، المتمثلة في خفض إنتاجها النفطي طوعيًا، بنحو 1.649 مليون برميل يوميًا، بالإضافة إلى الخفض المتفق عليه بمقدار 2 مليون برميل يوميًا، المتخذ في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، حصص إنتاج دول أوبك+ بعد خفض السعودية و8 دول نفطية لإنتاجها من مايو/أيار إلى ديسمبر/كانون الأول 2023:

حصص إنتاج النفط لدول أوبك+ من مايو إلى ديسمبر 2023

وأوضح اللوغاني أن هذا القرار الأحدث يعدّ إجراءً احترازيًا لضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، إذ أسهم في ارتفاع أسعار النفط الخام بالأسواق الآجلة بنحو 8%، وهو أكبر ارتفاع خلال يوم واحد منذ نحو عام.

يشار إلى أن مستشار تحرير منصة الطاقة أنس الحجي كان قد فسّر لجوء أميركا إلى قانون "لا أوبك" في مواجهة دول المنظمة، بحلقة من برنامجه "أنسيّات الطاقة"، بعنوان "محاكمة دول أوبك وأزمات الطاقة في أميركا وأوروبا".

وأوضح الحجي أن هناك توضيحًا مهمًا يتعلق بمشروعات القوانين في الولايات المتحدة، وهو أنها تتحول إلى قوانين فعلية بتصويت أغلبية الكونغرس، ثم أغلبية مجلس الشيوخ، وبعدها يوقّعها الرئيس، موضحًا أن الأزمة هنا أن هذا القانون ينصّ على أن تمريره بأغلبية الثلثين في الكونغرس ومجلس الشيوخ يحرم الرئيس من استعمال حق الفيتو، ومن ثم يصبح قانونًا.

إلّا أن الحجي رأى أن تمريره من خلال المجلسين قد يجعل القانون ورقة ضغط في يد الرئيس الأميركي جو بايدن على دول الخليج، لا سيما أنه سبق طرحه في عهد الرئيس جورج بوش الابن، الذي وضعه في درج مكتبه.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..