20 دولة تستورد الوقود الأحفوري الروسي منذ الحرب الأوكرانية.. 6 دول عربية في القائمة

شهدت صادرات الوقود الأحفوري الروسي انتكاسة منذ غزو موسكو لأوكرانيا قبل عام، في ظل تضافر مجموعة من العوامل التي قوّضت وصول إمدادات الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

فقد قطعت روسيا إمدادات الغاز عن الدول الأوروبية الحليفة لـ"كييف"، ردًا على فرض الاتحاد الأوروبي حزمًا من العقوبات الاقتصادية على موسكو على خلفية الحرب الأوكرانية، ما زاد من عدم اليقين الذي كان يُغلّف أسواق الطاقة العالمية في الأصل.

لكن ورغم مضي عام على غزو موسكو لكييف، ما تزال صادرات الوقود الأحفوري الروسي (النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم) تتدفق إلى العديد من البلدان حول العالم، حسبما أورد موقع إليمنتس (Elements).

وأظهرت أحدث التقديرات -الصادرة عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف "سي آر إي إيه"- أنه منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في 24 فبراير/شباط (2022) حققت روسيا إيرادات تربو على 315 مليار دولار من صادرات الوقود الأحفوري، وجاء نحو نصف هذا المبلغ (149 مليار دولار) من دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

الدول المستوردة للنفط والغاز الروسي

تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة للنفط والغاز الروسي منذ بداية الحرب الأوكرانية، بفاتورة واردات لامست قيمتها 67 مليار دولار -تقريبًا-، إذ استوردت بكين، الحليف المُعلن لموسكو وجارتها، النفط الخام بصفة رئيسة (55 مليار دولار)، الذي شكل ما يزيد على 80% من وارداتها التي تزيد قيمتها الإجمالية على 55 مليار دولار منذ الحرب.

وتحل ألمانيا، أكبر اقتصاد على الإطلاق في عموم أوروبا، في المرتبة الثانية بقائمة أكثر الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي، بقيمة واردات بلغت 26 مليار دولار، ويُعزى هذا عمومًا إلى واردات برلين من الغاز الطبيعي التي زادت قيمتها على 12 مليار دولار أميركي.

وجاءت تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدولة غير العضوة في الاتحاد الأوروبي، في المركز الثالث، إذ بلغ إجمالي واردات أنقرة من الوقود الأحفوري الروسي 26 مليار دولار.

وعلى الأرجح ستتجاوز تركيا ألمانيا في القائمة قريبًا، لكون الأولى لم تتأثر قط بالحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الواردات الروسية، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول (2022).

وفي المركز الرابع، جاءت الهند بإجمالي واردات بلغت 24 مليار دولار، وكان للنفط الخام نصيب الأسد منها بواقع 21 مليار دولار.

واحتلت هولندا المركز الـ5 بواردات لامست قيمتها 18 مليار دولار أميركي، من بينها 16 مليار دولار للنفط الخام وحده.

وظهرت إيطاليا في المركز السادس بقائمة الدول الـ20 الأعلى استيرادًا للوقود الأحفوري الروسي، بفاتورة إيرادات قيمتها 15 مليار دولار، من بينها 9 مليارات دولار لواردات النفط الخام وحده.

ثم جاءت بولندا في المركز الـ7، بإجمالي إيرادات بلغت 12 مليار دولار، من بينها 9 مليارات دولار لاستيراد النفط الخام الروسي، تلتها فرنسا في المركز الـ8، بفاتورة واردات وصلت إلى 9 مليارات دولار، من بينها 5 مليارات دولار لواردات النفط الخام.

وجاءت بلجيكا في المركز الـ9، بإيرادات بلغت كلفتها 9 مليارات دولار، من بينها 5 مليارات دولارات للنفط الخام، ثم المجر في المركز الـ10، بقيمة واردات تلامس 9 مليارات دولار، وحصد الغاز الطبيعي نصيب الأسد منها بواقع 6 مليارات دولار.

وبرزت بلغاريا في المركز الـ11 في قائمة أكثر الدول استيرادًا للوقود الأحفوري الروسي، بفاتورة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، كان للنفط الخام الجانب الأكبر منها بقيمة 4 مليارات دولار -تقريبًا-.

وحجزت سلوفاكيا لنفسها المركز الـ12، بإجمالي فاتورة واردات بلغت 6 مليارات دولار، من بينها 3 مليارات دولار للنفط الخام، ومثلها للغاز الطبيعي.

بينما احتلت اليابان المركز الـ13 في قائمة الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي، بقيمة واردات لامست 6 مليارات دولار، استحوذ الغاز الطبيعي على الحصة الأكبر منها بقيمة 4 مليارات دولار تقريبًا.

وحلت كوريا الجنوبية في المركز الـ14، إذ لامست فاتورة وارداتها من الوقود الأحفوري الروسي 6 مليارات دولار، وحصد الفحم نصيب الأسد منها، بواقع 3 مليارات دولار.

وفي المركز الـ15، برزت إسبانيا بكلفة واردات وصلت إلى 6 مليارات دولار -تقريبًا-، وحصد الغاز الطبيعي منها 3 مليارات دولار وحده.

أما المركز الـ16 على قائمة أكثر الدول شراءً للوقود الأحفوري الروسي، فكان من نصيب النمسا، بفاتورة بلغ إجمالي قيمتها 6 مليارات دولار تقريبًا، حصد الغاز الطبيعي الجزء الأكبر منها بواقع 6 مليارات دولار تقريبًا.

وظهرت مصر في المركز الـ17، بقيمة واردات بلغت 5 مليارات دولار، ذهبت جميعها -تقريبًا- إلى النفط الخام، ثم جاءت اليونان في المركز الـ18، بفاتورة إجمالية قيمتها 4 مليارات دولار، خُصصت جميعها -تقريبًا- للنفط الخام.

وفي المركز الـ19، جاءت جمهورية التشيك بإيرادات وصلت إلى 4 مليارات دولار، من بينها 3 مليارات دولار -تقريبًا- للنفط الخام.

وأخيرًا حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ20 والأخير في القائمة، بفاتورة واردات بلغت 4 مليارات دولار، ذهبت جميعها -تقريبًا- إلى النفط الخام.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير لم يتناول 4 دول عربية أخرى بدأت استيراد الديزل من روسيا عقب الحرب الأوكرانية، وهي المغرب والجزائر والسعودية وتونس.

• الديزل الروسي يشق طريقه إلى السعودية.. هل تعيد تصديره؟

ورغم أن أكثر من نصف الدول المستوردة للوقود الأحفوري الروسي من الاتحاد الأوروبي، لجأت دول من داخل التكتل، وبقية القارة العجوز، إلى تقليص وارداتها، نتيجة حظر واردات الفحم والنفط والمشتقات النفطية من روسيا، وفرض السقف السعري.

ويبيّن الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات روسيا من النفط:

هبوط الإيرادات

أدى حظر الواردات النفطية وفرض السقف السعري من قبل الاتحاد الأوروبي، إلى هبوط إيرادات الوقود الأحفوري الروسي على أساس يومي، من دول التكتل، بنسبة 85% تقريبًا، بتراجع من ذروة مارس/آذار (2022) حينما لامست 774 مليون دولار أميركي يوميًا، إلى 119 مليون دولار أميركي بدءًا من 22 فبراير/شباط (2023).

ورغم أن الهند قد سرعت وتيرة وارداتها من الوقود الأحفوري في التوقيت نفسه، من 3 ملايين دولار أميركي على أساس يومي، في اليوم الذي اندلعت فيه الحرب الروسية-الأوكرانية (24 فبراير/شباط (2022)، إلى 81 مليون دولار يوميًا، بدءًا من 22 فبراير/شباط (2023)؛ لم تسد تلك الزيادة الهوة الحاصلة نتيجة انخفاض واردات دول الاتحاد الأوروبي، والبالغ قيمتها 655 مليون دولار.

وحتى إذا كانت الدول الأفريقية قد ضاعفت وارداتها من الوقود الأحفوري الروسي منذ ديسمبر/كانون الأول (2022)، ما تزال صادرات المنتجات النفطية المنقولة بحرًا منخفضة بنسبة 21% بوجه عام، منذ يناير/كانون الثاني (2023)، وفق تقديرات صادرة عن منصة "إس آند بي غلوبال إنسايت".

عوامل أخرى أثرت في الإيرادات

بوجه عام انخفضت إيرادات الوقود الأحفوري الروسي بأكثر من 50% إلى 560 مليون دولار يوميًا، من ذروتها في 24 مارس/آذار (2022) عند 1.17 مليار دولار يوميًا.

وبجانب خفض مشتريات دول الاتحاد الأوروبي، يبرز عامل آخر رئيس مُساهم في تراجع إيرادات صادرات الوقود الأحفوري الروسي، ويتمثل في هبوط سعر النفط الخام الروسي بنسبة 50% منذ الحرب الأوكرانية، من 99 دولارًا للبرميل إلى 50 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن.

يذكر أن الحزمة الـ10 من العقوبات، التي أُعلنت في 25 فبراير/شباط (2023)، شملت قيودًا على التجارة وحظرًا على الروس الذين يعملون في مجالس إدارة شركات البنية التحتية الأوروبية المهمة، مثل شبكات الكهرباء، بجانب حظر واردات البيتومين والمواد ذات الصلة، مثل الأسفلت والمطاط الصناعي وأسود الكربون، وتُسهم جميعها في خفض إيرادات الصادرات الروسية بوجه عام بواقع نحو 1.4 مليار دولار أميركي.

موضوعات متعلقة..

• الوقود الأحفوري يكتسح الطاقة النظيفة في التمويلات المصرفية (تقرير)
• واردات بريطانيا من الوقود الأحفوري الروسي تتجاوز 2.5 مليار دولار في 2022
• تطبيق السقف السعري الكامل على نفط روسيا "مستحيل" (دراسة)

اقرأ أيضًا..

• اكتشاف نفطي باحتياطيات ضخمة في هذه الدولة
• قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا تشهد إنجازًا تاريخيًا للجزائر
• توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قد يحتل المركز الأول خلال 4 سنوات
• شراء السيارات الكهربائية يجذب 28% من النساء (دراسة)