واردات بريطانيا من الوقود الأحفوري الروسي تتجاوز 2.5 مليار دولار في 2022
هبة مصطفى
شكّلت واردات بريطانيا من الوقود الأحفوري الروسي حصة لا بأس بها في نهاية العام الماضي (2022)، رغم التعهدات التي أطلقها وزير الأعمال والطاقة الأسبق كواسي كوارتنغ، في مارس/آذار، بوقفها تدريجيًا بحلول التوقيت ذاته.
وبلغ حجم الإنفاق على تلك الواردات 2.625 مليار دولار، ما ألقى بالمزيد من الأضرار على المستهلكين، إثر ارتفاع تكلفتها، بحسب ما نقلته صحيفة إنرجي فويس (Energy Voice) عن تقرير لمجلس العموم البريطاني.
وانضمّت المملكة المتحدة إلى القيود المفروضة -مؤخرًا- على النفط الروسي ومشتقاته، بعدما أقر ائتلاف السقف السعري -الذي يضم دول مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا- 60 دولارًا لبرميل الخام المنقول بحرًا، بداية من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولحقته المنتجات المكررة في فبراير/شباط الجاري، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
واردات 2022
تجاوز حجم الإنفاق على واردات بريطانيا من الوقود الأحفوري الروسي 2.2 مليار جنيه إسترليني (ما يزيد على 2.625 مليار دولار)، خلال العام الماضي (2022).
وشكّل النفط الروسي 71% من تلك الواردات بحجم إنفاق بلغ 1.59 مليار جنيه إسترليني، في حين كانت حصة الغاز تمثل 20% بتكلفة قدرها 440 مليون جنيه إسترليني، والفحم 9% بتكلفة 195 مليون جنيه إسترليني.
(الجنيه الإسترليني = 1.19 دولارًا أميركيًا).
ورغم أن بيانات واردات بريطانيا من الوقود الأحفوري الروسي ما تزال مرتفعة، فإنها تسجّل انخفاضًا عن معدلات العام السابق له (2021)، بما يتفق مع الاتجاه الرامي إلى خفض الاعتماد على واردات بريطانيا من الإمدادات الروسية، والبحث عن بدائل متجددة أو عبر صفقات من منافذ بديلة.
وكانت المملكة المتحدة قد حظرت استيراد الفحم الروسي، بدءًا من 10 أغسطس/آب (2022)، بالتوافق مع خطوات مشابهة بدأها الاتحاد الأوروبي في التوقيت ذاته.
ورغم ذلك، سجّلت روسيا حصة قدرها 10% من إجمالي واردات بريطانيا من الفحم خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي (2022).
الفواتير والإنتاج المحلي
أكدت المسؤولة في الرابطة التجارية للطاقة البحرية بالمملكة المتحدة "أو إي يو كيه"، ناتالي كوبار، أن بيانات واردات بريطانيا من الوقود الأحفوري الروسي كانت "صادمة"، إذ تشكّل انعكاسًا لحجم الضرر الذي شعر به المستهلكون.
وأوضحت أن تكلفة الاستيراد أثرت في فواتير الطاقة، مشيرة إلى أن مخصصات واردات بريطانيا من الوقود الأحفوري الروسي عزّزت اقتصاد موسكو، في توقيت لم تبذل خلاله المملكة المتحدة جهدًا كافيًا لتوفير احتياجات البلاد من الفحم، ما يضطرها إلى مواصلة استيراده من روسيا.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز ملامح مشروع قانون لتعزيز أمن الطاقة في بريطانيا، متضمنًا ضرورة تعزيز مصادر الطاقة المتجددة مقابل خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري:
وقالت كوبار إن إنتاج البلاد من مصادر الطاقة "محدود"، إذ تأثرت بريطانيا بالأسعار العالمية بصفتها جزءًا من هذه السوق، مشيرة إلى ضرورة التركيز على إنتاج النفط والغاز محليًا، وتعزيز مشروعات طاقة الرياح البحرية، بما يحد من الواردات ويسمح بمساحة أكبر للإنتاج المحلي.
وأضافت أن إنتاج بحر الشمال من الوقود الأحفوري وطاقة الرياح يمثّل إحدى أدوات المملكة المتحدة لضمان أمن الطاقة ودعم الاقتصاد، جنبًا إلى جنب مع تأهيله لوظائف انتقال الطاقة.
اقرأ أيضًا..
- هل يستطيع العراق الاستقلال عن الغاز الإيراني بمساعدة أميركا؟
- بالأرقام.. دعم الوقود الأحفوري عالميًا يسجل قفزة غير مسبوقة خلال 2022
- أدنوك الإماراتية تستهدف جمع ملياري دولار بطرح 4% من أعمال الغاز
- 5 دول تستحوذ على نصف إنتاج الغاز في أفريقيا بحلول 2038.. المغرب وموريتانيا بالقائمة
