فواتير الطاقة في بريطانيا تستعد لزيادة 40%.. وانتقادات لوزير المالية

ومطالب بتحميلها لشركات الطاقة

أحمد أيوب

2023-02-27

0 484

تسبّبت خطة خفض دعم فواتير الطاقة في بريطانيا، المُقرر تطبيقها في أبريل/نيسان المقبل (2023)، بتصعيد الانتقادات الموجهة لوزير المالية جيريمي هانت.

وأظهر تحليل حديث أن السياسات المرتقبة وتكلفة التدفئة والكهرباء من شأنها التهام ما يُقدَّر بنحو 10% من أجور العمال، وفقًا لما نشره موقع الغارديان البريطاني.

وسيتحمّل المواطنون عبئًا كبيرًا جرّاء تخفيض دعم فواتير الطاقة في بريطانيا، إذ سيضاعف ذلك متوسط إنفاق الأفراد على هذه الخدمات المهمة، والذي بلغ في مارس/آذار من العام الماضي (2022) ما مقدراه 107 جنيهات إسترلينية (127.8 دولارًا أميركيًا)، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

الوزير يرفض الضغوط

يواجه وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ضغوطًا متزايدة لإثنائه عن خطة خفض دعم فواتير الطاقة في بريطانيا، في حين يتصدى الوزير حتى الآن للأصوات التي تطالبه بالتخلي عن خططه لتخفيض دعم أسعار الغاز والكهرباء.

وفي حالة رفع الدعم، قد يرتفع الحد الأقصى لفواتير الطاقة في المملكة المتحدة إلى 3 آلاف جنيه إسترليني سنويًا، مقابل 2500 جنيه إسترليني في الوقت الحالي.

(الجنيه الإسترليني = 1.19 دولارًا أميركيًا).

وفي الوقت نفسه، يُظهر تحليل أجراه اتحاد النقابات العمالية أنه من المتوقع ارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا للأسر إلى 250 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، بدءًا من أبريل/نيسان المقبل، ارتفاعًا من 208 جنيهات إسترلينية شهريًا في الوقت الحالي.

وتمثّل هذه القيمة نحو 10% من الراتب الشهري البالغ ألفين و589 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس قد حددت -نهاية العام الماضي- سقفًا لفواتير الطاقة التي تدفعها الأسر البريطانية سنويًا، عند 2500 جنيه إسترليني حتى نهاية عام 2024.

زيادة 40% في أبريل

تراجع جيريمي هانت عن خطة العامين التي أقرّتها تروس من قبل، لصالح خطة أخرى تتضمن تطبيق سقف الـ2500 جنيه إسترليني على فواتير الطاقة في بريطانيا حتى أبريل/نيسان من العام الجاري (2023)، ثم زيادتها إلى 3 آلاف جنيه إسترليني، بدءًا من هذا التاريخ ولمدة عام.

ومن المتوقع ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة في بريطانيا على الأسر بنسبة 40%، بدءًا من أبريل/نيسان المقبل، مع إلغاء دفعة دعم بقيمة 400 جنيهًا إسترلينيًا صُرفت لمرة واحدة خلال ربيع العام الماضي -بحسب إعلان رئيس الوزراء الحالي "ريشي سوناك" الذي كان يتقلد منصب وزير المالية حينها- ولن تُصرف خلال العام الجاري (2023).

من جانب آخر، قال الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية، بول نواك: "يتعين على الحكومة إلغاء الزيادة الوشيكة بفواتير الطاقة المنزلية في ميزانية الشهر المقبل".

ودعا حزب العمل إلى وقف الزيادات المرتقبة في أسعار الطاقة، وأن تتم تغطية التكاليف الإضافية التي تتحملها الحكومة عبر فرض ضرائب غير متوقعة على شركات الطاقة.

وتوقعت منظمة "ناشونال إنرجي أكشن" -منظمة غير ربحية معنية بملفات الوقود- ارتفاع عدد الأسر التي تعاني من فقر الوقود من 6.7 مليون إلى 8.4 مليون، بدءًا من أبريل/نيسان المقبل إذا طُبِّقت زيادة الأسعار.

ويقول المحللون في "دويتشه بنك"، إن الحفاظ على سقف السعر البالغ 2500 جنيه إسترليني بدءًا من أبريل/نيسان المقبل -وعدم فرض الزيادة- سيكلف الحكومة فقط 4.5 مليار جنيه إسترليني إضافية، بحسب ما نشرته صحيفة الغارديان مطلع الشهر الجاري.

وأرجعوا ذلك إلى أن أسعار الغاز تسجل تراجعًا، ومن غير المُرجح أن تكون شركات الطاقة بحاجة إلى الدعم بدءًا من يوليو/تموز المقبل (2023).

شركات الطاقة

طالت أزمة ارتفاع الأسعار سكان المملكة المتحدة جرّاء نقص إمدادات الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أكمل عامه الأول في 24 فبراير/شباط (2023).

وفي حالة حدوث زيادة جديدة بأسعار الغاز، فستحتاج الحكومة البريطانية إلى اقتراض مليارات الجنيهات الإسترلينية، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على الأسر والمالية العامة، بحسب تحذير أطلقه مصدر بوزارة الخزانة.

وكان تقدير وزارة الخزانة لعائدات ضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات الطاقة على مدى 5 سنوات نحو 55 مليار جنيه إسترليني، ولكن بسبب الانخفاض الأخير في أسعار الطاقة انخفض هذا الإجمالي بمقدار 25 مليار جنيه إسترليني، ومن المتوقع الآن أن يقترب من 30 مليار جنيه إسترليني.

وانتقدت المستشارة البريطانية في حكومة الظل راشيل ريفز هذه الزيادات الحادة بأسعار الطاقة في وقت تجني فيه شركات الطاقة العملاقة أرباحًا ضخمة.

بينما أوضح محللون أن الحفاظ على سقف أسعار فواتير الطاقة في بريطانيا عند 2500 جنيه إسترليني سنويًا سيساعد على خفض التضخم.

مخاوف الشركات

لم تقتصر مخاوف خفض دعم فواتير الطاقة في بريطانيا على الأفراد فقط، بل امتد الأمر إلى الشركات، فقد أعلن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت عزمه خفض الدعم المالي للتخفيف من حدة ارتفاع فواتير الطاقة.

وتُعدّ شركات تصنيع السيارات من الكيانات المعرّضة -بشكل خاص- لمخاطر خفض دعم الطاقة في المملكة المتحدة.

وأبدت آلاف الشركات البريطانية مخاوفها من خطط خفض دعم الطاقة الجديدة، كما أعربت عن قلقها من أن يتسبب ذلك في تسريح العديد من العمال في وقت توظف فيه الشركات الصغيرة وحدها نحو 16 مليون موظف.

وقال رئيس اتحاد الأعمال الصغيرة مارتن ماكتاغ، إن الشركات الصغيرة ستواجه مصاعب في الاستمرار إذا واجهت زيادة كبيرة في تكاليف الطاقة، وإن الكثير منها بدأ يفكر جدّيًا في الانسحاب من السوق.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا ..