لمواجهة أزمة الطاقة.. بريطانيا تدعم فواتير الشركات وألمانيا تؤمّمها
أمل نبيل
أعلنت ألمانيا والمملكة المتحدة حزمًا جديدة لإنقاذ قطاع الطاقة، لتجنُّب الانهيار الاقتصادي وتخفيف حدة الأسعار المرتفعة في ظل أزمة شرسة تضرب ربوع أنحاء القارة الأوروبية، بحسب بلومبرغ.
ومن المتوقع أن تُنفق الحكومات الأوروبية 500 مليار يورو (496 مليار دولار أميركي)، لمساعدة المستهلكين والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، بحسب تقرير اطّلعت عليه منصّة الطاقة المتخصصة.
وتُعَد هذه الإجراءات من بين أبرز الخطوات التي تتخذها الدول الأوروبية، لتخفيف أزمة الطاقة التي تتعرّض لها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).
وخفّضت موسكو إمدادات الغاز الطبيعي للمنطقة، ما دفع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، وأجبرت الحكومات على حماية المستهلكين والصناعات من المزيد من المعاناة المالية مع اقتراب فصل الشتاء.
تأميم شركة يونبير
قالت إدارة المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول (2022)، إنها ستؤمّم شركة يونبير، أكبر مُستورد للغاز في ألمانيا.
ويُعَد تأميم الشركة أكبر خطوة حتى الآن من قبل الحكومة الألمانية لحماية البلاد من انقطاع التيار الكهربائي خلال موسم الشتاء المقبل.
وتراجعت أسهم يونبير خلال تعاملات يوم الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول (2022) بنسبة تصل إلى 39%، وانخفضت قيمتها السوقية إلى نحو مليار يورو (990 مليون دولار أميركي).
وسيطرت ألمانيا الأسبوع الماضي -أيضًا- على مصفاة نفط مملوكة لروسيا، توفر 90% من الوقود للعاصمة برلين، ووضعت وحدة روسنفط تحت وصاية منظم الصناعة، وتولت السيطرة على مصفاة شويدت.
وستسيطر الحكومة الألمانية على نحو 90% من أسهم شركة يونبير -التي تتخذ من مدينة "دوسلدورف" مقرًا لها- بعد ضخ 8 مليارات يورو (7.9 مليار دولار) في الشركة وشراء حصة الأغلبية التي تمتلكها شركة المرافق الفنلندية "فورتوم".
وتتزامن حزم الإنقاذ التي أُعلنت في برلين ولندن مع تقديرات جديدة لمركز أبحاث "بروغل" بأن إجمالي إنفاق الدول الأوروبية على تخفيف أزمة الطاقة للأسر والشركات يقترب من 500 مليار يورو.
وخصّصت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة -حتى الآن-، 314 مليار يورو لدعم الأسر والشركات في مواجهة أزمة الطاقة.
(اليورو = 0.99 دولارًا أميركيًا)
فواتير شركات الطاقة البريطانية
كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن حزمة دعم طارئة لفواتير الطاقة للشركات ومنظمات القطاع العام التي تواجه ارتفاعًا حادًا في أسعار الغاز والكهرباء، لمساعدتها على اجتياز فصل الشتاء.
وستقدم الحكومة خصمًا على أسعار الغاز والكهرباء بالجملة إلى الشركات في المملكة المتحدة، والقطاع التطوعي مثل الجمعيات الخيرية، والقطاع العام مثل المدارس والمستشفيات، في ظل أزمة طاقة تضرب ربوع العالم كافة، بحسب الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية.
وتواجه دول أوروبا مشكلات حادة في تأمين إمدادات الغاز، خاصة بعد تعليق الإمدادات من خط الأنابيب (نورد ستريم 1) إلى أجل غير مسمى، إذ تعتمد القارة الأوروبية على روسيا في تلبية أكثر من 40% من احتياجاتها، وفق ما رصدته منصّة الطاقة المتخصصة.
ورغم أن المملكة المتحدة لا تعتمد على الغاز الروسي المستورد بصورة مباشرة إلّا بنسبة ضئيلة، فإنها تحصل على كميات كبيرة من غاز موسكو من دول أوروبا التي تربطها بها خطوط أنابيب، ما يعني أن تأزُّم نظام الطاقة في الاتحاد سينعكس عليها سلبًا.
دعم فواتير الطاقة للشركات
سيكون الدعم الممنوح من الحكومة البريطانية معادلاً لـ"ضمان أسعار الطاقة"، الذي يتضمن تجميدًا لمتوسط أسعار الفواتير عند ألفين و500 جنيه إسترليني سنويًا (2832.43 دولارًا أميركيًا)، الذي أُعلن للأسر البريطانية في 8 سبتمبر/أيلول (2022).
وستُطبق هذه الإجراءات على العقود الثابتة المتفق عليها في 1 أبريل/نيسان (2022)، وما بعده، بالإضافة إلى العقود والتعرفات المرنة والمتغيرة، خلال 6 أشهر من 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022) وحتى مارس/آذار (2023).
وسيُطبق الدعم على الشركات في شكل خصم تلقائي على الفواتير.
وحدّدت الحكومة البريطانية سعر الجملة المدعوم، الذي من المتوقع أن يكون 211 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة للكهرباء، و75 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط/ساعة للغاز، أي أقل من نصف أسعار الجملة المتوقعة هذا الشتاء.
ويعني تطبيق الحد الأقصى أن أسعار الكهرباء للشركات ستظل نحو ضعف ما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما كان سعر الميغاواط/ساعة، 117 جنيهًا إسترلينيًا (239.05 دولارًا)، ولكن أقل من نصف أسعار الشتاء المتوقعة البالغة نحو 540 جنيهًا إسترلينيًا.
ويشمل الدعم على فواتير الطاقة في المملكة المتحدة إلغاء الرسوم الخضراء التي يدفعها العملاء غير المحليين، والتي تبلغ قيمتها نحو 150 جنيهًا إسترلينيًا، اُقتطعت من فواتير المنازل.
وسيحوم الخصم المقدم للعقود المتغيرة حول 405 جنيهات إسترلينية لكل ميغاواط/ساعة للكهرباء و115 جنيهًا إسترلينيًا للميغاواط/ساعة للغاز.
ويعني ذلك أن العملاء الذين يخضعون للتعرفات المتغيرة سيدفعون فواتير مخفضة، لكنها ستتغيّر بمرور الوقت وقد تظل عرضة لارتفاع الأسعار، لذلك تعمل الحكومة مع الموردين لضمان منح جميع عملائها في بريطانيا وإسكتلندا وويلز الفرصة للتبديل إلى عقد تعرفة ثابتة طوال مدة المُخطّط إذا رغبوا في ذلك.
وإذا لم تكن متصلًا بشبكة الغاز أو الكهرباء، فسيُوفّر -أيضًا- دعم مكافئ للمستهلكين غير المحليين الذين يستخدمون زيت التدفئة أو الوقود البديل بدلاً من الغاز؛ وسيُعلن مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر قريبًا.
حماية الشركات من الانهيار
قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس: "أتفهم الضغط الهائل الذي تواجهه الشركات والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع العام مع فواتير الطاقة الخاصة بها، وهذا هو السبب في أننا نتخذ إجراءات فورية لدعمها خلال فصل الشتاء وحماية الوظائف وسبل العيش في المملكة المتحدة".
وأكدت تروس: "في الوقت ذاته نعمل على تعزيز إمدادات الطاقة المحلية لبريطانيا، حتى نُصلح السبب الجذري للمشكلات التي نواجهها ونضمن أمنًا أكبر للطاقة لنا جميعًا".
وكشفت رئيسة الوزراء البريطانية يوم الخميس 8 سبتمبر/أيلول (2022) النقاب عن إصلاحات في قطاع الطاقة، من خلال إطلاق جولة جديدة مكونة من 100 ترخيص جديد لبدء التنقيب عن النفط والغاز في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي، ويمكن أن تصل إلى 130 ترخيصًا.
وتعهّدت تروس -أيضًا- بمراجعة إستراتيجية الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني في ظل تغيّر المشهد الاقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت تروس رفع الحظر المفروض على عمليات التكسير المائي (الهيدروليكي).
وقال وزير الخزانة البريطاني، كواسي كوارتنغ: "اليوم، نتدخل لحماية الشركات والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع العام من ارتفاع أسعار الغاز القياسية".
وأضاف -في تغريدة له على موقع تويتر، اطّلعت عليها منصّة الطاقة المتخصصة-: "تمامًا كما نفعل للمستهلكين، ستعمل هذه الخُطة الجديدة على خفض فواتير الطاقة بدءًا من أكتوبر/تشرين الأول (2022) لتوفير مزيد من راحة البال".
Today, we’re stepping in to protect businesses, charities and public sector organisations from record high gas prices.
Just as we’re doing for consumers, this new scheme will keep energy bills down from October to provide additional peace of mind.https://t.co/suiGLY56UF
— Kwasi Kwarteng (@KwasiKwarteng) September 21, 2022
تكلفة دعم فواتير الطاقة
قال وزير الأعمال البريطاني جاكوب ريس موغ: "لقد شهدنا ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الطاقة في أعقاب حرب بوتين غير الشرعية في أوكرانيا، التي أثرت في المستهلكين بجميع أنحاء البلاد والشركات من جميع القطاعات".
وتابع: "جنبًا إلى جنب مع التدابير التي تتخذها الحكومة لزيادة إنتاج الطاقة المحلية، لتعزيز أمن الطاقة وإمداداتها، سيزيد النمو وحماية الوظائف ودعم العائلات بتكاليف معيشتها هذا الشتاء".
ويأتي إعلان اليوم في أعقاب إطلاق "ضمان أسعار الطاقة" للأسر في بريطانيا، الذي بموجبه ستدفع الأسرة النموذجية في المتوسط ألفين و500 جنيه إسترليني سنويًا على فواتير الطاقة خلال العامين المقبلين بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول (2022).
ومن المتوقع أن يوفّر على الأسرة المتوسطة نحو ألف جنيه إسترليني سنويًا بناءً على أسعار الطاقة الحالية.
وقدّرت شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت"، أن خطة دعم فواتير الطاقة ستكلف الحكومة نحو 25 مليار جنيه إسترليني، وتمثّل خصمًا بنسبة 45% على أسعار الطاقة بالجملة، بحسب صحيفة الغارديان.
وقال المحلل في شركة إنفيستيك، مارتن يونغ، إن متوسط الأسعار منذ 1 أبريل/نيسان (2022) كان 393 جنيهًا إسترلينيًا للميغاواط/الساعة للكهرباء و127 جنيهًا إسترلينيًا للغاز.
وأضاف: "من الصعب تقدير التكلفة التي تتحملها الحكومة، لكننا نقترح نطاقًا يتراوح بين 22 و48 مليار جنيهًا إسترلينيًا".
(الجنيه الإسترليني = 1.13 دولارًا أميركيًا)
موضوعات متعلقة..
- أزمة الطاقة في بريطانيا تترقب وعود ليز تروس.. والتمهيد لإجراءات "صعبة"
- فواتير الطاقة في بريطانيا تقفز بنسبة 80% بدءًا من أكتوبر
- أهم 10 بنود بقانون تعزيز أمن الطاقة في المملكة المتحدة (إنفوغرافيك)
اقرأ أيضًا..
- سر تراجع سعر سهم أرامكو رغم ارتفاع أسعار النفط (تحليل)
- مخزونات النفط الأميركية تواصل الارتفاع للأسبوع الثالث
- طاقة الإماراتية تحصل على تمويل بـ1.1 مليار دولار لمحطة كهرباء المرفأ
