تقارير الغاز التقارير النشرة الاسبوعية روسيا وأوكرانيا سلايدر الرئيسية غاز

الغاز الروسي يخسر الرهان أمام أوروبا.. هل تنصفه الصين وتركيا؟

واستعدادات للتوسع في الغاز المسال وشبكة الاستهلاك المحلي

هبة مصطفى

2023-02-15

0 3٬470

باتت خسائر قطاع الغاز الروسي من الحرب الأوكرانية عبئًا ثقيلًا على كاهل الكرملين وشركة غازبروم الحكومية، إذ كشف فقدانها للسوق الأوروبية مدى هشاشة خطط تطويرها بإلقائها "البيض في سلة واحدة"، بانحسار غالبية البنية التحتية وخطوط النقل على الربط مع دول بالقارة العجوز، وأصبح مصيرها الآن مجهولًا.

وبالنظر إلى أن أدوات موسكو في القطاع تتمثل في (الإنتاج، والبنية التحتية للنقل)، فإن قطعها الإمدادات عن الدول الأوروبية يعدّ بمثابة تخلّيها عن "نصف" إمكانات القطاع، وعزز ذلك من إلحاح التساؤل حول "ماذا تفعل روسيا بملايين الأقدام المكعبة دون شبكة نقل ومنافذ بديلة عن أوروبا؟".

وربما نجحت روسيا بصورة كبيرة في إيجاد منافذ بديلة لإمداداتها من النفط، بعدما أغلقت أوروبا أبوابها أمام شحناتها، ومع اتّساع الفجوة بين موسكو والغرب وتصاعد وتيرة العقوبات وتحديد الشحنات بسقوف سعرية "للخام والمشتقات"، كان قطاع الطاقة في الصين متربصًا.

وبخلاف ذلك، كان الأمر مختلفًا فيما يتعلق بالغاز، ورغم أن موسكو قطعت إمداداته عن أوروبا طواعية دون عقوبات، فإن خياراتها محدودة بالفعل أمام البدائل التي يبدو أبرزها الصين، غير أن تأهيل البنية التحتية يجعل تكلفة هذا الخيار باهظة، بحسب تحليل أجرته رويترز.

السوق الأوروبية وروسيا

خلال الأشهر من مارس/آذار وحتى أكتوبر/تشرين الأول من 2022، انخفضت تدفقات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 80% من معدلها المعتاد، وبحلول نهاية العام ذاته، كان حجم تدفقات موسكو إلى تلك الدول يدور في نطاق 7.5%، بحسب تقديرات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتمثّل هذه النسبة هبوطًا كبيرًا لنسبة صادرات الغاز من موسكو إلى دول الاتحاد، خلال العام السابق له (2021)، المعلَنة حينها بنحو 40% من طلب تلك الدول على الغاز.

وبنت روسيا علاقة قطاع الغاز بها مع أوروبا طوال عقود، واعتمدت على تلك التجارة مصدرًا رئيسًا ينعش عائدات الكرملين.

صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تهبط لمستويات قياسية خلال يناير

فمنذ اكتشاف موسكو أحد حقول الغاز الثرية (أحد أكبر حقول الغاز في العالم) بمنطقة "تندرا" بمدينة "نوفي يورنغوي" عام 1966، لجأت البلاد إلى ألمانيا لإقناعها بالموافقة على مقايضة تقضي بتولّي ألمانيا الغربية تزويد روسيا بالمعدّات وتقنيات الإنتاج اللازمة لتطوير الحقل مقابل تلقّي الدول الأوروبية إمدادات الغاز.

وبالفعل، أُقِرّت الصفقة عام 1970 بمدة تمتد إلى 20 عامًا، باستثمارات يمكن تقديرها بنحو 30 مليار دولار وفق المعيار الحالي لأسعار الغاز.

واستفادت روسيا من هذه الصفقة لفتح مجال لتصدير الغاز إلى أوروبا، وعلى الجانب الآخر، ضمنت دول أوروبية -أبرزها ألمانيا- تدفقات الغاز من موسكو للاستعمالات المنزلية والصناعية، بتعاقدات زهيدة التكلفة وطويلة الأمد.

ومع تطور تداعيات الحرب والعقوبات، يبدو أن إيجاد تجارة الغاز الروسي موقعًا لها في أوروبا بات أمرًا صعبًا، لا سيما بعد تفجيرات خطوط نورد ستريم وتبادل الاتهامات بين موسكو والغرب حول الوقوف وراء ذلك.

خسائر روسية

بدأ مسؤولون محليون يخرجون عن صمتهم للتلميح إلى حجم خسارة قطاع الغاز الروسي من الحرب الأوكرانية، وقال مسؤول سابق في شركة "غازبروم" العملاقة: إن "جهود بناء نظام تصدير الغاز الممتدة منذ عقود ذهبت سدى الآن".

وبالنظر إلى أن تجارة تصدير الغاز من روسيا إلى أوروبا رسّخت قواعدها على حزمة من مرافق البنية التحتية وخطوط نقل امتدت آلاف الأميال، لتربط بين سيبيريا وألمانيا ودول أوروبية أخرى.

وكانت تلك الخطوط ضمانًا للشركات الروسية العاملة في قطاع الغاز لدفع المشترين من أوروبا نحو توقيع اتفاقيات توريد طويلة الأجل، لكن يبدو أن تقلبات السوق العام الماضي (2022) نسفت هذا المبدأ.

الغاز الروسي في مأزق بعد خسارة السوق الأوروبية.. هل يدفع بوتين الثمن؟

ودفع ذلك وزير الوقود والطاقة -خلال المدة من عام 1993 إلى عام 1996- يوري شافرانيك لتأكيد أن فقدان روسيا للسوق الأوروبية بمثابة "فقاعة اختبار" لقوة قطاع الغاز في موسكو.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- حجم الصادرات الروسية من الغاز عبر خطوط الأنابيب بالمقارنة بين عام (2021) والعام الماضي (2022)، بحسب بيانات غازبروم:

صادرات روسيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب

حرب الطاقة.. من يحتاج من؟

قال كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن، الدكتور أومود شوكري، إنه في نهاية مطاف الحرب الأوكرانية ستتقلّد روسيا موقع "الخاسر"، بينما تربح أوروبا "حرب الطاقة" تدريجيًا.

وأضاف -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن أوروبا تعلمت الدرس من اعتمادها المفرط على مصادر الطاقة الروسية لضمان أمن الطاقة.

وأشار إلى حاجة روسيا لتصدير غازها إلى أوروبا بأكثر من احتياج القارة العجوز لتلك الإمدادات، لا سيما أن موسكو تملك -العام الجاري (2023)- ما يُقدَّر بنحو 175 مليار متر مكعب من الغاز دون مشترين.

وأوضح أن روسيا قد تزيد من صادرات الطاقة إلى الصين، لكنها أمام تحدٍّ كبير للحفاظ على حصة صادراتها إلى السوق الأوروبية في أعقاب انتهاء الحرب.

وأردف أن خط أنابيب "باور أوف سيبريا" ينقل 10 مليارات متر مكعب من موسكو إلى الصين، بينما تستورد تركيا ما مقداره 24 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، في حين تُقدَّر صادرات الغاز المسال الإجمالية من روسيا بنحو 40 مليار متر مكعب.

الوجهات الآسيوية

يبدو أن الأسواق الآسيوية ستكون أكثر ملاءمة لصادرات الغاز الروسي، إذ يرى الدكتور أومود شوكري أن موسكو يتعين عليها تركيز صادراتها إلى أسواق شرق القارة وجنوبها.

واستدرك أن تلك الخطوة تتطلب استعدادات عدّة، من بينها تهيئة البنية التحتية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة، بجانب التيقن من حل جانب من المشكلات الأمنية في تلك المنطقة.

"إن الخطوات السابق ذكرها تُشير إلى أن عَدَّ السوق الآسيوية ملاذًا لصادرات الغاز الروسي قد يستغرق سنوات عدّة، بينما في المقابل توفر أوروبا تدريجيًا بدائل لتدفقات الغاز من موسكو"، حسبما صرّح أومود شوكري إلى منصة الطاقة.

وأضاف أن أوروبا تسعى لتعزيز محفظة الطاقة لديها ببدائل بعيدًا عن الغاز الروسي، بينما يتعين على موسكو مواجهة تحديات العودة للسوق الأوروبية والحفاظ على حصتها، عقب انتهاء حرب أوكرانيا.

غموض غازبروم

باحتساب كون شركة غازبروم عملاق صناعة الغاز في روسيا، فإن أداءها يعدّ انعكاسًا لقوة القطاع، غير أنها التزمت الصمت حول بيانات المبيعات وأدائها المالي في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية.

وقُدِّرت عائدات غازبروم من المبيعات خارج حدود البلاد، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023، بنحو 3.4 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار حصدتها خلال الشهر ذاته من العام الماضي (2022)، بما يُشير إلى خسائر تقارب النصف، حسب تقديرات رويترز.

وبحسب أحجام الصادرات ومستويات أسعار الصادرات، قد تهبط عائدات صادرات الغاز الروسي العام الجاري (2023) إلى النصف، في مواصلة لتراجع نتائج القطاع الإجمالية نهاية العام الماضي (2022) إلى النصف أيضًا، في أدنى مستوياتها منذ سنوات.

ووفق تأكيد مسؤولة وحدة التصدير في غازبروم، إيلينا بورميستروفا، بلغ حجم صادرات الغاز الروسي خارج دول الاتحاد السوفييتي 200 مليار متر مكعب عام 2018، ما يعكس مدى تراجع صادرات القطاع بهبوطها إلى 100 مليار متر مكعب العام الماضي (2022).

ويركّز الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- على حجم صادرات الغاز من موسكو خلال عام (2021)، وتُظهر أن الدول الأوروبية كانت مستحوذة على حصة ضخمة:

صادرات روسيا من الغاز الطبيعي

توقعات أداء 2023

تعكس العلاقة الاعتمادية العميقة بين أوروبا وروسيا في قطاع الغاز معادلة واضحة لا يختلف عليها المحللون (فقدان موسكو لسوق الغاز الأوروبية = انخفاض العائدات).

وانخفض أداء شركة غازبروم خلال العام الماضي (2022)، رغم أن الصراع الجيوسياسي وتداعياته من عقوبات اشتعل بداية من الربع الثاني، وهبطت صادراتها من الغاز بنسبة 46%.

وتُشير التوقعات إلى أن انخفاض عائدات غازبروم قد يصل خلال العام الجاري (2023) إلى النصف تقريبًا (50%)، بعدما استهلت العام بانخفاض بالقدر ذاته مقارنة بمستويات العام الماضي (2022)، التي انخفضت إلى النصف بحلول نهايته.

ومن شأن ذلك أن يُهدد خزائن الكرملين التي تعاني عجزًا بلغ 1.76 تريليون روبل في يناير/كانون الثاني الماضي، جراء تراجع عائدات قطاع الطاقة، لا سيما أن الشركة الروسية تُسهم بحصة كبيرة في ميزانية البلاد.

واعترف الرئيس التنفيذي للشركة "أليكسي ميللر" بأن العام الجاري سيكون أشد قسوة على شركته بالنظر إلى انخفاض الصادرات لأوروبا على أساس سنوي، وتراجع أسعار الغاز العالمية، بحسب رويترز.

ويبدو -وفق محللين- أن تركيا تحوز النصيب الأكبر من توقعات صادرات الغاز الروسي خلال 2023 -رغم عدم إعلان غازبروم توقعات صادراتها للعام-، إذ تُشير التوقعات إلى تراوحها بين 39 و32 مليار متر مكعب، والصين بما يتراوح بين 25 و30 مليار متر مكعب.

محاولة إنعاش

اتخذت روسيا إجراءات لمحاولة إنقاذ قطاع الغاز من الركود، مع توقّف الصادرات إلى أوروبا ضمن تداعيات الحرب الأوكرانية.

واعتمدت موسكو خلال الأشهر الماضية على مسارين، حاولت من خلالهما حماية صادراتها من التراجع، عبر (التخطيط لتطوير البنية التحتية للتصدير مع منافذ جديدة مثل الصين، وخفض معدل الإنتاج والصادرات، والتركيز على الغاز المسال).

تطوير بنية الصادرات:

رغم أن الصين لا تعدّ سوقًا واعدة لصادرات الغاز الروسي وفق ما تأمله موسكو، فإن شركة غازبروم شرعت في التخطيط لتطوير خطوط أنابيب تربطها ببكين وتنقل صادرات الغاز.

وتعوّل موسكو على خطط تطوير خط "باور أوف سيبريا 2" المرتقب مع الصين و"طريق الشرق الأقصى" لجذب استثمارات تُقدَّر بما يتراوح بين 4 و5 تريليون روبل روسي إلى الصناعة في البلاد.

(الروبل الروسي = 0.014 دولارًا أميركيًا)

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن صادرات الغاز الروسي إلى آسيا والمحيط الهادئ قد تشهد نموًا في الآونة المقبلة، مشيرًا إلى اتجاه لتطوير البنية التحتية وتطويرها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن مقال له، نُشر في مجلة إنرجي بوليسي.

وكشف أن صادرات الغاز من روسيا إلى الصين عبر خط "باور أوف سيبيريا" زادت إلى أعلى مستوياتها عند 15.4 مليار متر مكعب، خلال العام الماضي 2022، بنسبة تصل إلى 48%.

خفض الإنتاج والصادرات:

لجأت روسيا إلى خفض إنتاجها من الغاز إلى 673.8 مليار متر مكعب نهاية العام الماضي، انخفاضًا بنسبة 11.66% من مستويات العام السابق له (2021)، البالغة 762.8 مليار متر مكعب.

وبحسب تصريحات ألكسندر نوفاك، فقد تراجعت صادرات موسكو من الغاز أيضًا إلى 184.4 مليار متر مكعب نهاية العام ذاته، بنسبة انخفاض تصل إلى 25.1%.

وبرّر تلك الخطوة بأنها ترجع إلى توقّف الدول الأوروبية عن شراء الغاز من موسكو وأعمال التخريب التي لحقت بخطَّي نورد ستريم 1 و2.

الغاز المسال:

بالنظر إلى أن قطاع الغاز الروسي وباكورة التصدير إلى أوروبا أُسست على النقل عبر خطوط الأنابيب، شكّلت التطورات خلال العام الماضي إهدارًا لبنية موسكو التحتية.

ويبدو أن موسكو رصدت قدرة أوروبا على تعويض غياب تدفقاتها عبر شحنات الغاز المسال الفورية، ودفعها ذلك نحو تطوير هذا الاتجاه لديها بحسب وكالة "تاس" الروسية.

وقال ألكسندر نوفاك، إن توسعة إنتاج الغاز المسال أصبح ضرورة مُلحّة لبلاده، مشيرًا إلى أن صادراته نمت خلال العام الماضي (2022) بنسبة 7.9% مسجلة 45.7 مليار متر مكعب، متوقعًا زيادة الطلب عليه مستقبلًا.

وأضاف أن الكرملين خصّص مليار روبل لتطوير مرافق الإسالة المحلية، مع التخطيط لإطلاق 4 مشروعات ضمن خطة أوسع نطاقًا تهدف إلى إطلاق 18 مشروعًا لإنتاج الغاز المسال في روسيا.

بدائل روسيا.. هل تُجدي نفعًا؟

باتت خيارات روسيا أمام إنقاذ تجارة الغاز بها محدودة للغاية، إذ كانت السوق الأوروبية قادرة على امتصاص الجانب الأكبر من صادراتها.

وانحسرت البدائل في 3 خيارات (التصدير إلى الصين، دعم المركز التركي للتصدير، توسعة رقعة الاستعمال المحلي)، وفيما يلي نستعرض تلك الخيارات بصورة تفصيلية، وجدوى كل منها:

الصين

تبذل موسكو جهودًا بكل ما أوتيت من قوة لإقناع الصين -أحد أكبر مشتري الطاقة في العالم، إن لم تكن أكبرهم- بزيادة صادرات الغاز الروسي إليها.

وتُخطط روسيا لزيادة صادراتها من الغاز إلى الصين عبر خطوط الأنابيب، بعدما بدأت التدفق إلى بكين عبر خط سيبيريا منذ عام 2019.

وتسعى موسكو لرفع معدل صادرات الغاز إلى 38 مليار متر مكعب سنويًا، بداية من عام 2025، بجانب اتفاق آخر مع بكين يسمح لها بتصدير 10 مليارات متر مكعب إضافية سنويًا عبر خط أنابيب ينطلق من جزيرة سخالين عقب إنشائه.

ومن جانب آخر، يجري تطوير خط "باور أوف سيبريا 2" لزيادة قدرة نقل التدفقات الروسية بمعدل 50 مليار متر مكعب سنويًا إلى بكين.

وبتقييم جدوى هذا الخيار، نجد أنه صعب التحقيق إلى حدّ ما؛ لتكلفة البنية التحتية الباهظة، ما دفع المحللين إلى توقّع عدم نجاح المفاوضات بين روسيا والصين حول تصدير الغاز، نظرًا لضعف الطلب الصيني عليه وكفاية المخزون حتى نهاية العقد (2030).

وتظهر صادرات الغاز من تركمانستان بصفتها منافسًا قويًا لصادرات الغاز الروسي إلى بكين، كما أن هناك اتجاهًا يسود غالبية السوق العالمية بتفضيل الغاز المسال لتنوّع سبل شحنه، بخلاف النقل عبر خطوط الأنابيب.

بوتين يعتزم زيادة صادرات الغاز الروسي إلى الصين.. ويكشف عن آلية جديدة للأسعار الأوروبية

ورغم المحاولات الروسية الحثيثة لزيادة صادرات الغاز إلى الصين، فإنه من الأساس خيار لا يحمل لها مكاسب قوية، في ظل ضغوط بكين حول التخفيضات والخصومات.

وتوقّع المحلل في شركة "بي سي إس" للخدمات المصرفية رون سميث أن صادرات الغاز الروسي إلى الصين العام الماضي (2022) كانت تُقدَّر بنحو 270 دولارًا/1000 متر مكعب من الغاز.

وينخفض هذا السعر عن مستويات التسعير الأوروبية للغاز، وينخفض أيضًا عن مستوى مبيعات شركة غازبروم الروسية السعري للعام الجاري (2023)، البالغ 700 دولار/1000 متر مكعب من الغاز.

مركز تركي برعاية روسية

كان إنشاء مركز تركي بصفته محورًا إقليميًا ودوليًا لتصدير الغاز أحد أدوات روسيا لتنويع منافذها بعيدًا عن السوق الأوروبية، بحسب مقترح الرئيس فلاديمير بوتين في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وهدفت روسيا من المقترح الرئاسي إلى البحث عن مُوزّع غير مباشر في أوروبا -عبر المركز التركي- بعد توقّف خطوط نورد ستريم وانفجارها، واتّخاذها أنقرة وسيطًا يزوّد الأسواق العالمية بتدفقات الغاز الروسي عبر شبكة وخطوط أنابيب ومرافق خاصة به.

ورغم طموح الفكرة وعَدّها "منفعة مزدوجة" لكل من موسكو وأنقرة، فإن الزلزال الذي ضرب مدنًا تركية عدّة قبل أيام قد يغيّر أولويات الآونة المقبلة، ويؤخر خطط تطوير المركز.