طرح شركات الطاقة في البورصة المصرية.. هل ينقذ الاقتصاد؟ (مقال)

في البداية، وقبل الحديث عن طرح شركات الطاقة في البورصة المصرية، أودّ أن أشير إلى الأهمية القصوى للبورصة، في كونها مؤشرًا رئيسًا لحالة الاقتصاد، وكلما زاد المعروض بها زاد حجم التداول ومعدل نمو النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

تتميز البورصة بآثارها الإيجابية في تنوّع الفرص الاستثمارية في مصر، فضلًا عن أنها جاهزة ومؤهلة على الصعيد التشريعي، وكذلك الأدوات المالية، لاستقبال مزيد من رؤوس الأموال، سواء المحلية والأجنبية.

ويمثّل الطرح العام للأسهم في البورصة المصرية، سواء لشركات الطاقة أو شركات في مجالات أخرى، توسيع مشاركة المواطنين لاستثمار أموالهم في المشروعات المملوكة للدولة، مما يسهم ببناء ثقة الشعب في مؤسساته بمشاركة المواطنين في تمويل مشروعاته الوطنية، ضمن إطار وثيقة ملكية الدولة.

أيضًا، لمزيد من الأهمية، تخضع البورصة المصرية -مثل بورصات العالم- لمؤسسات دولية لمراقبة نشاطها من أجل التقييم، وهنا يمكن القول تحديدًا، إن أحد تداعيات الأزمات والتحديات العالمية الحالية انخفاض قيم التعامل داخل سوق المال، وما له من دور حيوي في توفير التمويل.

ويكمن الحل خلال المدة المقبلة في وضع خطة لإدراج طروحات ضخمة بالسوق المصرية، ولكن رغم الدور الحيوي للبورصة في جذب الاستثمار، لا يمكنها قيادة عملية النمو بمفردها، الأمر الذي ينبغي الاهتمام به بشكل متوازٍ، من خلال توافر عوامل أخرى.

ومن هذه العوامل وجود مناخ ملائم للاستثمار في الدولة على مستوى التشريعات المنظِّمة للاستثمار، وسهولة إجراءات تنفيذ المشروعات، ووجود سوق قادرة على استيعاب النشاط الاستثماري، وهو ما يتوافر بشكل كبير لحدٍّ ما في السوق المصرية.

شركات الطاقة والإصلاح الاقتصادي

تُمثل الطروحات في البورصة المصرية إحدى أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي، إذ نُفِّذَت تلك الخطوة بعد ضبط أدوات السياسة النقدية، التي جعلت مناخ الاستثمار في مصر أكثر وضوحًا، ويعزز تلك الخطوات المهمة في تاريخ مصر الحديث كون مصر سوقًا كبيرة، تتمتع بطلب عالٍ في جميع المجالات، ما يجعل الاستثمار في مصر جذابًا بشكل كبير.

من ثم، تلوح في الأفق ضرورة تنفيذ إستراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص، لرفع إسهامه في النمو الاقتصادي، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، فضلًا عن إعادة تمويل استثمارات الدولة لتخفيف الأعباء على الميزانية العامة.

وتنطوي تلك الطروحات على مكاسب، سواء للموازنة العامة للدولة، بتوفير تمويل يغطي تكاليف إنشاء المحطات، أو على مستوى البورصة المصرية، بجذب رؤوس الأموال الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية في مجال البنية الأساسية وتوليد الطاقة، خاصةً أن مكافحة تغيّر المناخ باتت تعيد تشكيل سوق الاستثمار وسوق العمل.

وبالإشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن طرح شركات الطاقة لأول مرة في البورصة المصرية سيكون من خلال طرح جزء منها، والجزء الآخر من خلال مستثمر إستراتيجي، إنما يأتي ذلك وفقًا للدراسات التي قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، وانتهت إلى تحديد طريقة الطرح.

وترجع أهمية تلك الدراسات المُعدّة من الجهات المتخصصة ذات الخبرة، والتي من شأنها الحصول على أسعار مناسبة وواقعية (السعر العادل) وفقًا للقيمة السوقية الحقيقية للمؤسسات المزمع طرحها في البورصة المصرية.

وينطوي هدفها الأساس على زيادة رأس المال وتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، فضلًا عن إيضاح الخطة المستهدفة للتوسع والتطوير وتنمية الإيرادات والأرباح للمؤسسة محل الاستحواذ، وكيفية تدبير التمويل اللازم بشأن التوسعات وتطوير الأداء، مع مراعاة معايير الإفصاح والحوكمة.

وبالأهمية ذاتها، إيضاح كيفية الحفاظ على حقوق العاملين، وعمومًا إيضاح كل الشروط التي تجعل الدولة والمستثمر مستفيدَين من هذا الاستثمار.

طرح شركات الطاقة في البورصة المصرية

في السياق ذاته، يمثّل طرح شركات الطاقة (كهرباء ونفط وتعدين) إضافة قطاع جديد لأول مرة في البورصة المصرية، وهو قطاع البنية التحتية، وما له من أثار إيجابية في مقومات الاقتصاد عمومًا، ويأتي ذلك في إطار سعي مصر لتحقيق تنمية مستدامة وفقًا لإستراتيجية 2030.

وهنا تبرز إشكالية التمويل ونقص الخبرات والكفاءات الفنية والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة من أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر، ومن ثم فإن تلك الطروحات في البورصة وانتهاج إستراتيجية المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة، يعمل على حل مشكلات تمويلية ضخمة لإنشاء بنية تحتية، واستقدام التكنولوجيات والخبرات الحديثة اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة.

ويؤثّر ذلك إيجابًا، من خلال دعم تكلفة الإنتاج المرتفعة والوصول إلى اقتصادات الحجم الكبير، بما يسهم مستقبلًا في إقامة مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية بتكلفة أقلّ (توطين الصناعة)، ومن ثم تعظيم الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، وزيادة الصادرات المصرية.

ونتطرق هنا إلى جانب آخر من تأثيرات تلك الطروحات في البورصة المصرية، والتي تعدّ إحدى خطوات الإصلاح الاقتصادي، إذ نُفِّذَت تلك الخطوة بعد ضبط أدوات السياسة النقدية، التي جعلت مناخ الاستثمار في مصر أكثر وضوحًا، ويعزز تلك الخطوات المهمة في تاريخ مصر الحديث أن مصر سوق كبيرة تتمتع بطلب عالٍ في جميع المجالات، ما يجعل الاستثمار في مصر جاذبًا بشكل كبير.

هذا ويستند تعظيم الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة إلى أن مصر تُصنَّف رابع أكبر مستهلك للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن ثم نمو الطلب بقوة على الغاز والكهرباء، بما في ذلك الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، مدفوعًا بتحسن الاقتصاد بفضل الإصلاحات الهيكلية.

فضلًا عن موقع مصر الإستراتيجي والجغرافي، كونها حلقة وصل بين أوروبا والعالم العربي، ما يجعلها مصدرًا مهمًا لإنتاج الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، وسوقًا استثمارية واعدة في مجال الطاقة المتجددة.

إمكانات الاستثمار في الشركات الناشئة

تأكيدًا للأسس السابق ذكرها، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة فوربس إنترناشيونال تاور بأن "الشركة تسعى لتسخير إمكانات الاستثمار في الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، وصولًا إلى تشييد برج حديث ومسؤول بيئيًا، يمكّن الشركات العاملة فيه من تحقيق التقدّم والازدهار في قلب واحدة من أشهر عواصم العالم، وهي العاصمة الإدارية".

وقد اتُّفِقَ على تأسيس برج مبتكر صديق للبيئة، يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة صديقة البيئة، إذ سيكون البرج التجاري الجديد خاليًا من الانبعاثات الكربونية مستعملًا الطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، فإن الطاقة النظيفة تمثّل تحديًا تقوده الدول في مسار حماية البيئة ومستقبل الكوكب، وقد بات السباق في الطاقة النظيفة على أشدّه، مدفوعًا بهدفين رئيسين، أولهما بلوغ هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، والثاني هو ضمان مصادر مستدامة للطاقة، والذي لا يقلّ أهمية، خاصة بعد الأزمة التي شهدتها الأسواق العالمية، نظرًا لتداعيات أزمتَي كورونا والحرب في أوكرانيا.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، إمكانات الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر حتى نهاية عام 2022:

وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة لعام 2022، بمبلغ 1.1 تريليون دولار بنسبة 31% مقارنة بعام 2021، وهو ما يعادل تقريبًا تكلفة استهلاك العالم للوقود الأحفوري سنويًا.

ويلفت هذا الأمر النظر إلى تزايد اهتمام دول العالم بمفهوم الأمن الطاقي، خاصة بعد الزيادات غير المسبوقة في أسعار الطاقة التقليدية.

كما تشير الإحصائيات إلى أن أبرز قطاعات الطاقة التي تتصدر قائمة الإنفاق، تتمثل في إنتاج الطاقات المتجددة والطاقة النووية، بقيمة تبلغ نحو 495 مليار دولار، وتليها الاستثمارات الموجهة إلى صناعات وسائل نقل صديقة للبيئة، والسيارات الكهربائية.

*الدكتور هاني حافظ - خبير مصرفي مصري

موضوعات متعلقة..

• 10 من شركات النفط والبتروكيماويات تتصدر قائمة طروحات الحكومة المصرية
• شركة تابعة للجيش في المقدمة.. مصر تقترب من بيع حصص بشركات الوقود
• صندوق الاستثمارات السعودي يستثمر 1.3 مليار دولار في 4 شركات أسمدة وشحن مصرية

اقرأ أيضًا..

• تفجيرات نورد ستريم تضع أميركا في ورطة.. وروسيا تحشد المجتمع الدولي
• قطاع النفط العماني يترقب خطط شركة سويدية وعدت باكتشافات ضخمة
• العراق يتفق على مضاعفة إمدادات الغاز الإيراني.. وهذه تطورات صفقة قطر (خاص)