لتخفيف ضغط أسعار الطاقة المرتفعة.. دول أوروبا تنفق أكثر من 747 مليار دولار

7 دول تحذر من تعديل قانون الكهرباء الذي يستهدف مزيدًا من الدعم

حياة حسين

2023-02-13

0 450

حذّرت حكومات 7 دول أوروبية من تعديلات تشريعية مرتقبة، تستهدف مزيدًا من تخفيف ضغط أسعار الطاقة المرتفعة على المستهلكين، بينما أظهرت تحليلات بلوغ حزم الدعم 800 مليار يورو (747.7 مليار دولار أميركي).

وتعد المفوضية الأوروبية مسودة تشريع لتعديل القواعد المنظمة لسوق الكهرباء، بهدف تخفيف ضغط الأسعار المرتبطة بالوقود الأحفوري.

وترغب المفوضية في تجنب تكرار سيناريو ارتفاع أسعار الكهرباء الحاد، خلال العام المنصرم (2022)؛ نتيجة لتوقف إمدادات الغاز الروسي، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين 13 فبراير/شباط 2023.

وخفّضت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، التي كانت تعتمد بكثافة عليه وبنسبة لا تقل عن 40% من احتياجاتها، وذلك عقب غزو أوكرانيا، وفرضت دول الاتحاد مع أميركا عقوبات عليها، إلى أن أوقفت الصادرات بعد زيادة سخونة المواجهة مع الغرب على أراضي كييف، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الدنمارك تقود التحذير

حذّرت كل من الدنمارك وألمانيا وإستونيا وهولندا ولوكسمبورغ ولاتفيا، إضافة إلى فنلندا، من التعديل التشريعي، الذي تعده بروكسل -حاليًا- لتقديم مزيد من الدعم لفواتير الكهرباء، بهدف حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

وطالبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم إجراء تعديلات كبيرة في القواعد المنظمة لسوق الكهرباء داخل دول التكتل، لمواجهة أزمة الطاقة.

الكهرباء في أوروبا

وأوضحت الدول الـ7، في تحركاتها بقيادة الدنمارك، أن أوروبا نجحت خلال السنوات الأخيرة في توفير كهرباء رخيصة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة؛ ما يحمي الدول الأعضاء في التكتل من نقص في الكهرباء.

"يجب أن نقاوم محاولات القضاء على الوضع القوي الذي أصبحت عليه سوقنا الموحدة للكهرباء خلال العقد الأخير"، حسب قول وزير الطاقة الدنماركي لارس أغارد، في خطاب مشترك أرسلته تلك الدول إلى بروكسل.

كفاءة السوق

أكدت 7 دول أوروبية، في خطاب أرسلته إلى المفوضية في بروكسل، للتحذير من التعديلات التشريعية المرتقبة، أن هناك فرصًا لتحسين وضع أسعار الطاقة، وتجنيب المستهلكين تكرار ما حدث في 2022، دون التأثير في كفاءة سوق الكهرباء، وحوافز الاستثمارات الهائلة في مشروعات الطاقة المتجددة.

ودعت الدول بروكسل إلى عدم تعديل إطار القانون الحالي ليناسب التعامل مع أزمة الطاقة فقط، ولكن يجب أن يدعم مستهدفات السوق العميقة، وفق الخطاب المرسل.

وكانت كل من إسبانيا وفرنسا قد طالبتا بتعديلات كبيرة في القواعد المنظمة لسوق الكهرباء الأوروبية.

واقترحت مدريد إبرام عقود طويلة الأجل بأسعار ثابتة لمحطات توليد الكهرباء، في محاولة للحد من الأسعار المرتفعة.

بينما ترى الدول الـ7، المحذرة من تلك التعديلات، أن تلك التعاقدات، إذا أقرتها بروكسل، يجب أن تركز على الكهرباء من المصادر المتجددة، وأن تكون طوعية.

تحذير آخر

شاركت الدول الـ7، مجموعة الضغط في صناعة الكهرباء (يورإليكتريك)، في التحذير من تعديل تشريع سوق الكهرباء الأوروبية؛ إذ أعلنت أن تلك العقود الطويلة ثابتة السعر ستقضي على المنافسة في السوق، وتبعد المستثمرين عن الصناعة.

بينما طالبت الدول الـ7، في خطابها، بأنه في حالة إقرار بند التعاقدات الطويلة، أن يُترك الخيار للمستهلكين في الحصول على تعاقد بسعر ثابت، أو متغير.

ورفضت الدول مقترحًا آخر بتمديد إجراء مؤقت، يستهدف الحصول على ضريبة غير متوقعة من شركات توليد الكهرباء من مصادر أخرى غير الغاز.

"هذا الإجراء سيضر بثقة المستثمرين.. دول الاتحاد تحتاج إلى مليارات من اليورو في الطاقة المتجددة لتعزيز قدرتها على التخلص من الوقود الروسي"، وفق خطاب الدول الـ7.

تكلفة حزم الدعم

كشف بحث تحليلي لمركز أبحاث "بروغل" عن أن حزم الدعم الأوروبية للمستهلكين في مواجهة أسعار الطاقة المرتفعة بلغت 800 مليار يورو (747.7 مليار دولار أميركي)، حسبما ذكرت وكالة رويترز، اليوم الإثنين 13 فبراير/شباط 2023، في تقرير منفصل.

وأوضح البحث أن إجمالي دعم أسعار الطاقة من الدول الأعضاء في الاتحاد، بلغ 681 مليار يورو (636.4 مليار دولار أميركي).

بينما بلغت قيمة دعم أسعار الطاقة في بريطانيا، التي خرجت من عضوية الاتحاد قبل 4 سنوات، 103 مليارات يورو (96.3 مليار دولار أميركي).

ووصلت إلى 8.1 مليار يورو (7.6 مليار دولار أميركي) في النرويج -من غير الأعضاء في الاتحاد- وذلك منذ شهر سبتمبر/أيلول 2021.

وكانت مخصصات الدعم من ألمانيا الأكبر، بما يعادل 270 مليار يورو (252.3 مليار دولار أميركي)، تبعتها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا؛ في صدارة القائمة الأعلى في الإنفاق.

بينما كانت حصة الفرد من دعم أسعار الطاقة في أوروبا الأعلى في كل من لوكسمبورغ والدنمارك ثم ألمانيا، رغم أن الأخيرة كانت الأكبر في المبالغ التي أنفقتها على تلك الحزم خلال أزمة الطاقة.

وتقترب قيمة المبالغ التي أنفقتها الدول الأوروبية لدعم مواطنيها في مواجهة أزمة الطاقة، من حزم الدعم في مواجهة وباء كورونا خلال عام 2020.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..