تونس تلجأ إلى الاقتصاد الدائري لمواجهة النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط

الطاقة

2023-02-13

0 927

تطوير حلول الاقتصاد الدائري لمواجهة النفايات البلاستيكية في البحر المتوسط — نفايات بلاستيكية تهدد الكائيات البحرية

تعتزم تونس الاستعانة بحلول الاقتصاد الدائري من أجل مواجهة التلوث البيئي، خاصة في البحر المتوسط، الذي يشهد مستويات مرتفعة من النفايات البلاستيكية.

وفي هذا الإطار، طرح مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة مسابقة أمام الشركات الناشئة التي لديها القدرة على تطوير حلول خضراء من شأنها فضّ الإشكالات البيئية (الماء والطاقة والتصرف في النفايات والمنتوجات والمسارات الصديقة للبيئة).

وأوضح المركز أن المؤسسات الـ4 الفائزة ستستفيد كل مؤسسة منها بمبلغ قيمته 20 ألف يورو (21.41 ألف دولار)، أو ما يعادل 60 ألف دينار تونسي، لتنفيذ حلولها الخضراء.

مشروعات الاقتصاد الدائري

أكد مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة أنه سيجري إرساء عقود تعاون مع المؤسسات بدعم من فريق برنامج "مبادرة النسيج المستدام من أجل التشبيك وتنمية مشروعات أعمال الاقتصاد الدائري في البحر الأبيض المتوسط" -ستاند أب-.

يهدف مشروع "ستاند آب"، الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي أُطلِق منذ يوليو/تموز 2020، إلى دعم روّاد الأعمال والمبتكرين وإتاحة فرص الأعمال في 5 دول متوسطية، إذ يتعلق الأمر بكل من مصر وإيطاليا ولبنان وإسبانيا وتونس.

يعتزم البرنامج دعم نحو 200 من روّاد الأعمال بدورات تكوينية موجهة لإحداث نموذج أعمال أخضر، ما يعادل 40 مؤسسة في كل دولة.

ويدعم المشروع انتقال صناعة النسيج والملابس، التي تمثّل صناعة رئيسة وتقليدية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، إلى نموذج دائري مسؤول بيئيًا واجتماعيًا.

ويهدف تنفيذ المشروع إلى تعزيز عمل المؤسسات من خلال تشجيعها على اعتماد الاقتصاد الدائري المدمج والقابل لإعادة الإنتاج في المنطقة، عبر تطوير نظام اقتصادي لدعم المؤسسات والتجديد ونقل التكنولوجيا، التي من شأنها أن تعزز خلق فرص عمل مستدامة.

النفايات البلاستيكية

يمثّل البلاستيك 80% من النفايات البحرية الموجودة في الوسط البحري والسواحل في 3 دول متوسطية، وهي تونس وإيطاليا ولبنان.

جاء ذلك ضمن نتائج أنشطة مراقبة لمشروع شبكة إدارة ومراقبة الساحل لمكافحة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، الممول من الاتحاد الأوروبي، التي أُعلِنَت خلال المؤتمر الختامي للمشروع، الذي عُقد مؤخرًا في تونس.

وبيّنت نتائج المراقبة، التي استهدفت 5 مناطق نموذجية في البلدان الـ3 من بينها المنستير، أن أكثر من نصف النفايات التي تمّ جمعها وتحليلها متأتية من البلاستيك ذي الاستعمال الواحد (53%).

وكشف المؤتمر أن من بين 90 ألف مادة تمّ جمعها وتحليلها، هناك 17 ألفًا (20%) من أعقاب السجائر، تليها قطع بلاستيكية، و6 آلاف (7%) من الأعواد القطنية.

النفايات البلاستيكية

أظهرت المعطيات، التي حُصِلَ عليها خلال المشروع، الذي امتدّ تنفيذه إلى 3 سنوات، تأثير النفايات البحرية والمواد البلاستيكية الدقيقة على التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط.

كما تبيَّن أن ثلث أكثر من 700 عينة من 6 أنواع من الأسماك ذات الأهمية التجارية، مثل الأنشوة والسردين، تمّ تحليلها، ابتلعت مواد بلاستيكية دقيقة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى سوء التغذية والموت بالاختناق وانسداد الجهاز الهضمي وتجويع هذه الأنواع.

وبلغ معدل ابتلاع السلاحف للمواد البلاستيكية بين 40 و70%، إذ استُعمِلَت خلال المشروع السلاحف البحرية " كارتا كارتا"، كمؤشر على صحة الأحواض.

وكشفت النتائج أنه في أكثر من 140 عينة تمّ تحليلها في تونس ولبنان وإيطاليا، تراوحت معدلات ابتلاع السلاحف للحطام البلاستيكي بين 40 و70%.

مكافحة النفايات البحرية

يُذكر أنّه تمّ إطلاق مشروع شبكة إدارة ومراقبة الساحل لمكافحة النفايات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، في سنة 2019، من قبل إدارة السواحل وشبكة المراقبة لمعالجة القمامة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بما قدره 2.2 مليون يورو (2.36 مليون دولار).

ويندرج المشروع في إطار برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الأبيض المتوسط، بتنسيق من قبل جمعية البيئة الإيطالية "ليجامبيانتي".

كما يهدف إلى مكافحة انتشار النفايات البحرية في البحر المتوسط باستعمال مبادئ التصرف المندمج للمناطق الساحلية من خلال مقاربة تشاركية.

ويضم المشروع المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وجامعة سوسة وجامعة سيينا (إيطاليا) ومعهد باري لدراسات الزراعة في حوض المتوسط بإيطاليا، وجمعية أمواج البيئة اللبنانية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..