إغلاق أكبر مصفاة نفط في باكستان.. والصناعة على وشك الانهيار

دينا قدري

2023-02-05

0 2٬992

أكبر مصفاة نفط في باكستان تغلق أبوابها — مصفاة نفط تابعة لـ"كينرجيكو" في باكستان - الصورة من موقع الشركة

أغلقت أكبر مصفاة نفط في باكستان أبوابها، نحو أسبوع؛ بسبب عدم توافر النفط الخام، في ظل تهديدات بانهيار وشيك للصناعة.

إذ أُغلقت مصفاة كينرجيكو -المعروفة سابقًا باسم بيكو بتروليوم- وسيُعاد الإنتاج في 10 فبراير/شباط؛ بما يتماشى مع الجدول الزمني لوصول ناقلة النفط الخام الخاصة بها.

فقد أضر نقص الدولار الأميركي والانخفاض الكبير لقيمة الروبية بقدرة المصفاة على استيراد الخام، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

كانت أكبر مصفاة نفط في باكستان قد ركَّبت طاقة معالجة تبلغ 156 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، لإنتاج البنزين والديزل ومنتجات نفطية أخرى.

وقد انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 3.18% أو 0.13 روبية (0.00047 دولارًا أميركيًا)، وأغلق عند 3.72 روبية (0.013 دولارًا) مع تداول 7.49 مليون سهم في بورصة باكستان، يوم الجمعة 3 فبراير/شباط.

خسائر الإغلاق

أبلغت أكبر مصفاة نفط في باكستان سوق الأسهم -في أكتوبر/تشرين الأول 2022- بأن الفيضانات الأخيرة جرّفت الطرق والجسور التي تربط المصفاة بالأسواق.

وتبنّت طرقًا بديلة، لكن هذا يتسبب في خسائر فادحة، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها بسبب انخفاض قيمة الروبية، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إكسبريس تريبيون" (The Express Tribune).

وقد سجلت الشركة صافي مبيعات بقيمة 52.7 مليار روبية (189.7 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية الحالية (من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول)، مقارنةً بـ34.4 مليار روبية (123.8 مليون دولار) في المدة نفسها من العام الماضي، والذي كان بسبب ارتفاع أسعار النفط والانخفاض الحاد في قيمة الروبية.

وقالت الشركة -في تقريرها عن الربع الأول من العام-: "أدى انخفاض إنتاجية المصفاة إلى خسارة إجمالية قدرها 4.6 مليار روبية (16.6 مليون دولار)، مقارنةً بإجمالي ربح قدره 751 مليون روبية (2.7 مليون دولار) في المدة نفسها من العام الماضي".

انهيار وشيك لصناعة النفط في باكستان

من جانبه، قال المجلس الاستشاري لشركات النفط -في رسالة إلى هيئة تنظيم النفط والغاز- أواخر الأسبوع الماضي، إن "الصناعة على وشك الانهيار، إذا لم تُتخذ خطوات فورية فيما يتعلق بتدبير التمويل لضمان الواردات".

وأضاف: "نظرًا إلى الزيادة في أسعار النفط والانخفاض المتعاقب لقيمة الروبية الباكستانية على مدى الأشهر الـ18 الماضية، أصبحت حدود التمويل التجاري المتاحة من القطاع المصرفي غير كافية".

كما أشارت الرسالة إلى أنه "نتيجةً للتخفيض الأخير لقيمة العملة وحدها، تقلصت حدود خطاب الاعتماد/الاستيراد بين عشية وضحاها بنسبة 15-20%".

وبحسب الرسالة: "يُطلب من القطاع المصرفي أن يُطلب على الفور من خلال البنك المركزي الباكستاني لتعزيز الحد الأقصى للشركات الأعضاء (بما في ذلك كينرجيكو)".

وأوضحت أنه "من أجل ضمان استيراد المنتجات المناسبة إلى البلاد، من المهم زيادة تمويل التجارة/حدود خطاب الاعتماد للصناعة بما يتماشى مع أسعار النفط الحالية وسعر الصرف والكميات التي تتعامل معها كل شركة".

أزمة مالية في باكستان

في هذا الإطار، حذّرت شركات النفط في باكستان -التي تعاني ضائقةً مالية- من أن الصناعة على وشك "الانهيار"، مع استمرار أزمة السيولة بالدولار وتكلفة الأعمال التجارية بسبب انخفاض قيمة الروبية.

ورفعت الحكومة سقف الدولار لتلبية طلب صندوق النقد الدولي؛ ما أدى إلى انخفاض الروبية الباكستانية إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 276.58 روبية في سوق ما بين البنوك، وفق ما أوردته صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" (The Economic Times).

ووضع صندوق النقد الدولي عدة شروط لاستئناف خطة الإنقاذ؛ بما في ذلك سعر الصرف المحدد في السوق للعملة المحلية وتخفيف دعم الوقود، وكلا الشرطين قد نفذتهما الحكومة بالفعل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه باكستان أزمة في ميزان المدفوعات، كما أن انخفاض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

وتشكل الطاقة جزءًا كبيرًا من فاتورة الواردات الباكستانية؛ إذ عادةً ما تلبي الدولة أكثر من ثلث طلبها السنوي على الطاقة، باستخدام الغاز الطبيعي المستورد، الذي ارتفعت أسعاره بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

سحب دعم الكهرباء في باكستان

في هذا الصدد، مددت باكستان وصندوق النقد الدولي المحادثات الفنية، بعد أن ظلت الفجوات في مجالات الكهرباء والضرائب والعجز المالي، لكن السلطات أبدت استعدادها لخفض جميع أنواع النفقات وسحب بعض الإعانات غير المدرجة في الميزانية.

وتستعد الحكومة لاتخاذ عدة إجراءات؛ من بينها سحب الدعم العام للكهرباء بالنسبة للمصدرين؛ فضلًا عن تقديم دعم موجّه فقط مرتبط بعائدات التصدير.

قد يُخفض أيضًا برنامج تطوير القطاع العام، وبعض النفقات المتعلقة بالأمن لتمرير الحد الأدنى من الزيادة في أسعار الكهرباء والضرائب لعامة الناس، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن "ذي إكسبريس تريبيون".

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك زيادة في الضرائب وأسعار الكهرباء لإقناع صندوق النقد الدولي بإعلان أن المحادثات الجارية "ناجحة".

ومن المقرر أن تستمر المناقشات حتى غد الإثنين 6 فبراير/شباط، في المجالات التي يحتاج فيها صندوق النقد الدولي إلى مزيد من الوضوح بشأن البيانات، حسبما ذكرت الصحيفة المحلية.

ووفقًا للأشخاص المطّلعين على هذه المفاوضات، فقد ضُيِّقَ نطاق المناقشات لتشمل الدين الدائري لقطاع الكهرباء والفجوة المالية المترتبة على ذلك.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..