التقاريرتقارير الغازتقارير النفطتقارير دوريةرئيسيةروسيا وأوكرانياعاجلغازنفطوحدة أبحاث الطاقة

الحوافز الضريبية لصناعة النفط والغاز في النرويج تعزز الصادرات إلى أوروبا (تقرير)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي

تعوّل أوروبا كثيرًا على إمدادات النفط والغاز في النرويج، مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تعمل أوسلو -وهي الشريك التجاري لدول الاتحاد الأوروبي- على تعزيز الإنتاج، لتلبية احتياجات القارة.

ومن المتوقع ارتفاع حصة صادرات الغاز النرويجي إلى 30.25% من إجمالي الواردات الأوروبية بحلول 2028، مقارنة بأقل من 24% خلال 2022، وفق تقرير صادر أمس الأربعاء (25 يناير/كانون الثاني) عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

ويأتي ذلك، بفضل الحوافز الضريبية المقدمة من الحكومة النرويجية منذ تفشي وباء كورونا، التي شجعت على الموافقة على 35 مشروعًا للنفط والغاز منذ منتصف 2020 وحتى العام الماضي (2022).

ومن المتوقع أن توفّر هذه المشروعات 24.9 مليار متر مكعب من الغاز وحده بحلول 2028، وهو ما يعادل 6.2% من الطلب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

التخفيضات الضريبية

في يونيو/حزيران 2020، أقرت النرويج نظامًا ضريبيًا مؤقتًا لقطاع النفط والغاز، لتحفيز الاستثمار وجذبه وتأمين الإنفاق المستقبلي على الجرف القاري النرويجي، بعد الضربة القوية للصناعة خلال وباء كورونا.

وبلغ معدل الائتمان الضريبي لمشروعات النفط والغاز في النرويج 24% عام 2020، ومع ارتفاع الأسعار وتعافي القطاع قررت الحكومة العام الماضي خفض المعدل إلى 12.4% بداية من 2023.

وحتى مع هذه الحوافز، ارتفعت الإيرادات الضريبية من صناعة النفط والغاز بنسبة 200% على أساس سنوي خلال 2022، لتصل إلى مستوى قياسي 884 مليار كرونة نرويجية (89.3 مليار دولار)، بفضل ارتفاع أسعار الغاز، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق بيانات أولية صادرة عن هيئة الضرائب النرويجية.

وحفّزت القواعد الضريبية شركات النفط والغاز على الإنفاق على جميع المشروعات القائمة في عامي 2020 و2021، وكذلك على المشروعات الجديدة التي حصلت على الموافقة قبل عام 2023.

وإجمالًا، حصلت 35 مشروعًا للنفط والغاز في الجرف القاري النرويجي على الضوء الأخضر تحت إطار هذه الحوافز الضريبية، منها 24 مشروعًا في 2022 وحده، وهو مستوى قياسي لم تشهده المنطقة على الإطلاق.

وتدير شركة أكر بي بي النرويجية 17 مشروعًا من الإجمالي، معظمها في بحر الشمال، تليها شركة إكوينور النرويجية بنحو 11 مشروعًا، وفق التقرير الذي تابعت تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.

استثمارات النفط والغاز في النرويج

تشير التقديرات إلى أن الـ35 مشروعًا تحتوي على ما مجموعه 2.472 مليار برميل نفط مكافئ من الموارد القابلة للاستخراج اقتصاديًا وتقنيًا.

ومن شأن هذه المشروعات، التي استفادت من التخفيضات الضريبية، جذب استثمارات جديدة لقطاع النفط والغاز في النرويج تصل إلى 42.7 مليار دولار على المدى القصير.

ومن المتوقع أن تصل ذروة الاستثمارات الناتجة عن النظام الضريبي المؤقت إلى 9.6 مليار دولار في 2023، مع بدء شركة أكر بي بي تنفيذ مشروعيْن هذا العام، حسب ريستاد إنرجي.

كما يُتوقع زيادة استثمارات الأصول الجديدة في الـ35 مشروعًا على مدى السنوات الـ3 المقبلة، لتصل إلى 9.1 و7.4 و 6.3 مليار دولار في 2024 و2025 و2026 على التوالي، قبل حدوث انخفاض حاد بعد ذلك.

وبصفة عامة، من المرجح ارتفاع استثمارات النفط والغاز في النرويج إلى 189 مليار كرونة نرويجية (19.1 مليار دولار) عام 2023، من 172 مليار كرونة (17.3 مليار دولار) عام 2022، وفق تقديرات مديرية النفط النرويجية.

إنتاج النفط والغاز في النرويج

من المرجح أن تساعد مشروعات النفط والغاز في النرويج -التي استفادت من النظام الضريبي المؤقت- على الحفاظ على إنتاج مرتفع للغاز في الجرف القاري النرويجي حتى عام 2030، وهو ما يعزّز أمن الطاقة في أوروبا.

وهذا يعني أن صادرات النرويج من الغاز إلى أوروبا قد ترتفع من 96 مليار متر مكعب، لتصل إلى 121 مليار متر مكعب في غضون 5 سنوات، وهو ما يلبّي أكثر من 30% من الواردات الأوروبية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ويرصد الرسم البياني التالي الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا تاريخيًا، وفق بيانات شركة النفط البريطانية بي بي:

الطلب على الغاز في أوروبا

كما يُتوقع أن تؤدي المشروعات الجديدة إلى تأخير تراجع إنتاج السوائل النفطية في الجرف القاري النرويجي حتى 2028، ما يدعم خطط أوروبا للابتعاد عن واردات النفط الروسية، إذ بدأت حظر استيراد النفط الروسي في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وتخطط لحظر المنتجات المكررة 5 فبراير/شباط 2023.

وتُقدّر ريستاد إنرجي أن إنتاج الـ35 مشروعًا سيشهد ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من عام 2025، حينما يبلغ 300 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ، قبل وصوله إلى ذروته عند 921 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ بحلول 2028.

ويبدأ إنتاج هذه المشروعات الانخفاض إلى 659 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، ثم يصل إلى 254 ألف برميل يوميًا عام 2035.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق