كونوكو فيليبس الأميركية تحاول استرداد ديونها لدى فنزويلا بصفقة لبيع النفط
هبة مصطفى
تسعى شركة كونوكو فيليبس الأميركية لحسم اتفاق بيع النفط الفنزويلي لصالحها في محاولة لاسترداد مستحقاتها لدى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
ويُتيح الاتفاق -حال إتمامه- تولي الشركة الأميركية مهمة نقل الخام الفنزويلي وبيعه في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) عن مصادر؛ نظرًا إلى عدم إعلان الجانبين تفاصيل المحادثات بصورة رسمية حتى الآن.
وتُشير محاولة كونوكو فيليبس إلى انفراجة ثانية يشهدها قطاع النفط في كاراكاس، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، منح صلاحيات جديدة لشركة شيفرون لاستئناف مشروعاتها المشتركة مع شركة "بتروليوس دي فنزويلا" وفق شروط محددة، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
اتفاق كونوكو فيليبس
تبلغ الديون المستحقة لصالح شركة كونوكو فيليبس الأميركية لدى فنزويلا ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار، بعدما اضطرت للتخارج من البلاد عقب تأميم أصولها عام 2007.
وتنظر الشركة الأميركية، التي تتخذ من مدينة هيوستن مقرًا لها، وشركة "بتروليوس دي فنزويلا"، المملوكة لحكومة كاراكاس، في اتفاق يسمح للأولى باسترداد مستحقاتها بصورة تدريجية.
وبموجب الاتفاق المرتقب، تتولّى الشركة الأميركية تحميل ونقل وبيع شحنات النفط الفنزويلي في الولايات المتحدة، وهي خطوة ذات منفعة مزدوجة؛ إذ تُسهم في تلبية الطلب الأميركي على الطاقة من جهة وتسمح للشركة بالحصول على دفعات من مستحقاتها من جهة أخرى.
وتُشير تلك الخطوة إلى مواصلة الاتجاه الذي بدأته وزارة الخزانة الأميركية منذ أشهر برفع العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي منذ عام 2019 تدريجيًا، ولا سيما أن واشنطن كانت تمثل أكبر أسواق النفط في كاراكاس قبيل هذا التاريخ.
النفط الفنزويلي والعقوبات
من المتوقع أن تُسهِم الانفراجة، التي يشهدها قطاع النفط في فنزويلا، في إنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على القطاع منذ ما يقرب 4 سنوات، وعودة واشنطن للاعتماد على خامات كاراكاس الثقيلة التي كانت المصدر الرئيس لتشغيل مصافي ساحل الخليج الأميركي.
وتنعش الإمدادات المرتقبة بموجب اتفاق كونوكو فيليبس و"بتروليوس دي فنزويلا" تلك المصافي من جديد، بعدما ظلت لسنوات تعمل بإمدادات "محدودة" إثر العقوبات وانخفاض إنتاج الخام في الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، سمحت وزارة الخزانة الأميركية لشركة شيفرون باستئناف إنتاج النفط الفنزويلي من مشروعاتها المشتركة مع شركة "بتروليوس دي فنزويلا"، غير أن تلك الانفراجة كانت مرهونة بشروط محددة.
واشترطت وزارة الخزانة عدم استفادة الشركة التابعة للحكومة الفنزويلية من عائدات عمليات بيع الخام المستخرج من تلك المشروعات؛ إذ ستتولى شيفرون نقله وبيعه في السوق الأميركية، وبذلك تحصل على العوائد والمكاسب المالية وحدها.
التوقيت ومعدل الإنتاج
تأتي المحاولات الأميركية لإعادة النفط الفنزويلي إلى المشهد في أسواق الطاقة -سواء عبر الإذن الممنوح لشيفرون أو محاولة شركة كونوكو فيليبس استعادة مستحقاتها ببيع الخام في أسواق الولايات المتحدة- في توقيت حرج للغاية.
وجاء الإذن الممنوح لشيفرون قبيل شهر واحد فقط من دخول قرار السقف السعري المفروض على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا موضع التنفيذ؛ ما يقلّص خامات موسكو في الأسواق الدولية رغم زيادة الطلب.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم إنتاج فنزويلا من النفط الخام منذ سريان العقوبات الأميركية (2019) حتى العام الماضي (2022)، بحسب بيانات أوبك:
وتواصل كونوكو فيليبس المسيرة ذاتها؛ إذ تسعى أميركا لتعويض نقص النفط الروسي ومشتقاته بالأسواق بتدفقات بديلة، تسمح لها بتلبية الطلب المحلي وزيادة قدرات التكرير، وربما قد تعيد تصديره لأسواق أخرى.
ومن جانب آخر، قد تدفع هذه الانفراجة نحو إنقاذ النفط الفنزويلي من معدلات تراجع الصادرات التي لحقت به العام الماضي (2022)، نتيجة تهالك البنية التحتية ومزاحمة النفط الروسي له في الأسواق الآسيوية.
وتراجعت صادرات خامات فنزويلا والمنتجات المكررة بنسبة 2.5%، إذ قارب إجماليها 617 ألف برميل يوميًا.
اقرأ أيضًا..
- سوق النفط العالمية تنتظر المزيد من الاضطرابات في 2023 (تقرير)
- اكتشاف أكبر رواسب من المعادن الأرضية النادرة في أوروبا
- بعد انهيار الجنيه المصري.. شركات نفطية تطلب مستحقاتها بالدولار
- حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022.. أسواق الطاقة في 365 يومًا
