التقاريرتقارير الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

رومانيا تدعم مشروعات الطاقة المتجددة في الأراضي الزراعية بقانون جديد

نوار صبح

أصدر رئيس رومانيا، كلاوس يوهانيس، قانونًا جديدًا لتسهيل إجراءات ترخيص مشروعات الطاقة المتجددة وتطويرها على الأراضي الزراعية، وذلك بعد اعتماد البرلمان الروماني تعديلات على قانون الأراضي رقم 18/1991 في يونيو/حزيران الماضي.

ويسمح القانون الجديد ببناء محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والكتلة الحيوية، والسوائل الحيوية، والغاز الحيوي، ومشروعات التخزين، ومرافق المحولات على قطع من الأراضي الزراعية التي تقل مساحتها عن 50 هكتارًا (500 ألف متر مربع).

ويجب أن تندرج هذه الأراضي ضمن فئات الخصوبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، إذ أُشير إلى "خصوبة عالية جدًا"، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ويشير المحللون إلى أنه من غير الواضح، بعد التعديلات، ما إذا كان تطوير المشروعات الصغيرة ما يزال يتطلب مخططًا عمرانيًا للمنطقة، وهي واحدة من أكثر المراحل استهلاكًا للوقت في عملية الترخيص، وفقًا لما نشرته مجلة بي في ماغازين (pv-magazine).

مطلب المخطط العمراني للمنطقة

قالت الشريكة في شركة المحاماة (نيرجس آند بارتنرز)، ميهايلا نيرجس، لمجلة بي في ماغازين: "توقعت الصناعة بأكملها عدم اشتراط مطلب المخطط العمراني للمنطقة لمثل هذه المشروعات".

وأضافت أنه على الرغم من الممارسة غير الموحدة للسلطات المحلية، كان التفسير العام أن المخطط العمراني للمنطقة ما يزال إلزاميًا.

وأوضحت أن "هذا التفسير استند إلى أنه على الرغم من أن قانون الأراضي لم يكن مطلوبًا صراحةً فإن مطلب المخطط العمراني للمنطقة ظل شرطًا لإصدار رخصة البناء وفقًا للتشريعات العامة للبناء والعمران".

قانون دعم مشروعات الطاقة المتجددة

يلغي القانون الجديد مطلب المخطط العمراني للمنطقة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة التي تشغل أقل من 50 هكتارًا من الأراضي الزراعية، ضمن فئات الخصوبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

مشروعات الطاقة المتجددة في رومانيا
تنفيذ مشروع طاقة شمسية في رومانيا - الصورة من موقع شركة Simex

وينص تعديل قانون الإنشاءات رقم 50/1991 على أن مثل هذه المشروعات لا تحتاج إلى تقديم وثائق العمران المطلوب تطويرها.

وستقتصر متطلبات الترخيص الوحيدة للمشروعات المذكورة أعلاه على تصاريح البناء والموافقات لإزالة الأراضي المحددة من الدائرة الزراعية، عند دخول القانون حيز التنفيذ.

وقالت نيرجس: "يُعد هذا التعديل اختراقًا هائلًا، لأنه قد يقلل من مدة عملية التطوير بما يصل إلى 9 أشهر".

ولا ينطبق القانون الجديد والتعديلات ذات الصلة على مشروعات الطاقة المتجددة التي تزيد مساحتها على 50 هكتارًا من الأراضي، أو الأراضي ذات الخصوبة من الدرجة الأولى أو الثانية.

وأشارت نيرجس إلى أن عملية المخطط العمراني للمنطقة ما تزال مقتصرة على وزارة الزراعة والتنمية الريفية، التي ترفض إصدار مصادقة إلزامية على المخطط العمراني للمنطقة.

وقد أوقفت رومانيا تمامًا الموافقات على مشروعات الطاقة المتجددة التي تغطي أكثر من 50 هكتارًا، وفقًا لنيرجس.

وقد تحصر رومانيا محطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع في المشروعات التي تغطي أقل من 50 هكتارًا. وتقدّر نيرجس أن سعة مثل هذه المشروعات ربما لن تتجاوز 42 ميغاواط.

وسيُنشر القانون الجديد قريبًا في الجريدة الرسمية لرومانيا، وسيدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أيام من نشره.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق