تقارير الغاز التقارير تقارير منوعة رئيسية غاز منوعات

وزير البترول المصري يعلن تطورات التعدين والغاز.. وتوقعات جديدة لصندوق النقد (فيديو)

أحمد بدر

2023-01-10

0 824

قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن هناك قاسمًا مشتركًا بين قطاع التعدين في مصر والسعودية، وهو الدرع النوبية العربية، وهي المنطقة الغنية بكثير من المعادن بمختلف أنواعها.

وأوضح الملا، في تصريحات متلفزة على هامش حضوره مؤتمر التعدين الدولي في الرياض، اليوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني (2023)، أن هناك تعاونًا بين مصر والسعودية منذ عدة سنوات في مجال التعدين؛ حيث بدأت الدولتان في الوقت نفسه عمليات تطوير وتحديث قطاع التعدين.

وأضاف وزير البترول المصري أن تطوير قطاع التعدين في مصر بدأ بالعمل على تعديل الإطار التشريعي والقوانين المنظمة ونظام التراخيص، وبعدها بدأت الدولة تطرح المزايدات على النظام الجديد لاستقطاب استثمارات جديدة.

التواصل مع المستثمرين

قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن وجوده في مؤتمر التعدين الدولي في الرياض يهدف إلى التواصل المباشر مع كبار المستثمرين في مجال التعدين العالمي، وذلك بالتنسيق مع السعودية التي تُعَد أحد أهم جناحي التعدين في المنطقة.

وتابع: "لدينا هيئة المساحة الجيولوجية منذ أكثر من 100 عام، ومِن ثَم لنا في الموضوع الجيولوجي مشاركة، ولكن كل ما نصبو إليه هو سلسلة القيمة وصناعات القيمة المضافة التي يجري إنشاؤها على المعادن الموجودة في مصر".

وعن حجم التراخيص، التي صدرت خلال العام الماضي 2022، في قطاع التعدين في مصر بموجب التشريعات الجديدة، وحجم الاستهداف للعام الجديد، قال وزير البترول المصري إن بلاده تمنح عشرات التراخيص للتعدين بالنسبة إلى الشركات الوطنية.

وأضاف: "عندما نتحدث عن المشروعات الاستثمارية الأجنبية؛ فهذا هو ما نطرحه من خلال المواقع الإلكترونية ومن خلال وجودنا في المؤتمرات الدولية، ومن خلال -أيضًا- تنظيمنا ندوات في مصر، ومن هنا نستهدف في المقام الأول تعدين الذهب، باعتباره المعدن النفيس الأول الذي نعمل عليه".

وأشار المهندس طارق الملا إلى أن مصر تمكّنت، خلال العام الماضي 2022، من إنجاز 11 تعاقدًا جديدًا و4 تعاقدات أخرى في العام السابق، أي نحو 15 صفقة تتعلق بالذهب خلال جولتين، وذلك بالإضافة إلى الفوسفات؛ حيث تعد مصر من أهم دول المنطقة في هذا المجال.

صادرات الغاز المصرية

تطرق وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى إيرادات صادرات الغاز المصرية، موضحًا أن هذه الإيرادات مرتبطة بالأسعار، التي تختلف وتتغير بشكل واضح خلال المدة الماضية؛ حيث ارتفعت أسعار الغاز المسال "إل إن جي" في الصيف بشكل كبير.

وأوضح الملا أنه بحلول فصل الشتاء عادت الأسعار للتراجع مرة أخرى، ولا سيما مع ملء دول أوروبا مخزوناتها، ورغم ذلك فما زالت مصر تسعى بجميع الوسائل إلى تعظيم التصدير، من خلال زيادة إنتاج الغاز وزيادة ترشيد الاستهلاك محليًا، بجانب زيادة الاستيراد من دول شرق المتوسط.

ولفت الوزير إلى أن تحقيق هذا الهدف يدفع مصر إلى تشغيل محطات الإسالة لديها بكامل طاقاتها القصوى، التي تبلغ 12 مليون طن سنويًا، ولكن مع تراجع كميات التصدير في الصيف، تنتج بلاده في المتوسط نحو 8 ملايين طن سنويًا.

وأضاف: "نجحنا، خلال العام الماضي 2022، في تصدير نحو 8.5 مليون طن من الغاز المسال، وأتوقع أن نحقق هذا الرقم أيضًا، خلال العام الجاري 2023، كما بلغت العوائد نحو 8.5 مليار دولار في 2022، ونأمل مع زيادة الأسعار في تحقيق رقم أكبر".

النفط والغاز ودعم الوقود

من جانبه، رجّح صندوق النقد الدولي ارتفاع صادرات مصر من النفط والغاز بنسبة 30.6%، خلال العام المالي الجاري، إلى 23.5 مليار دولار، إلا أنه توقع -في المقابل- ارتفاع فاتورة دعم الوقود بنسبة 62% إلى 97 مليار جنيه.

وأبدى الصندوق ثقته بأن القاهرة قادرة على تسديد ديونها له، والتي توقع أن تنخفض إلى 7% من الاحتياطيات الأجنبية بنهاية برنامج التمويل، وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت إلى 60.7% في العام المالي 2021-2022، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

يُشار إلى أن مصر على موعد مع أسعار جديدة للوقود، خلال أيام؛ حيث من المنتظر أن تعقد لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها، بعد غد الخميس 12 يناير/كانون الثاني، لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين والديزل والغاز، التي سيُعمَل بها لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 مارس/آذار المقبل (2023).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..