أزمة الطاقة في أوروبا لم تخرج من دائرة الخطر.. و2023 عام الاختبار (تقرير)

وسط تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022، الذي تسبّب في اضطراب توازن الطاقة العالمي، تواصل القارة العجوز بذل جهودها للحدّ من تداعيات تقلبات الأسعار وإيجاد حلول لمشكلة ندرة الإمدادات.

وفي أغسطس/آب 2022، بلغت أسعار الغاز، على المدى القريب، مستويات قياسية تجاوزت 100 دولار لكل مليون وحدة حرارة بريطانية، وتراجعت إلى نحو 25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في نهاية عام 2022، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد أدّى اعتدال درجات الحرارة في الشتاء، ومخزونات الغاز شبه الممتلئة، وواردات الغاز الطبيعي المسال المرتفعة إلى إبقاء الأمور تحت السيطرة، وفقًا لتقرير نشرته شركة معلومات الطاقة إنرجي إنتليجنس (Energy Intelligence).

أوروبا ما تزال في دائرة الخطر

على الرغم من انخفاض الأسعار، فإن أوروبا لم تخرج من دائرة الخطر حتى الآن. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية مواجهة أوروبا فجوة في العرض والطلب تبلغ 30 مليار متر مكعب، أي ما يعادل نصف الغاز اللازم للحصول على مخزون بنسبة 95% ممتلئًا بحلول عام بداية الشتاء المقبل.

وتستند التوقعات إلى نضوب تدفقات خطوط الأنابيب الروسية تمامًا وتعافي الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين إلى مستويات 2021.

ويمكن أن تؤدي تدابير سياسة الاتحاد الأوروبي والتدخلات اللاحقة في السوق إلى تحقيق توازن العرض أو كسره عام 2023.

وفي حالة كان الطقس دافئًا بصورة استثنائية، فمن غير المرجح أن يحتاج الناس إلى القدر نفسه من الغاز لتدفئة منازلهم، ما يترك مواقع تخزين الغاز الأوروبية تحتفظ بالمزيد من الاحتياطيات عندما ينتهي الشتاء.

وسيسهل هذا الوضع على أوروبا تجديد مخزونها خلال الصيف، حتى في غياب الغاز الروسي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ (Bloomberg) مؤخرًا.

وقال كبير المحللين لدى مجموعة إنفستيك للخدمات والاستشارات المالية، مارتن يونغ: إنه سيكون هناك أيضًا المزيد من طاقة الرياح التي ستُوضع في الخدمة قبل الشتاء المقبل، ما سيساعد في إمدادات الكهرباء.

• أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تواصل تراجعها وسط وفرة الإمدادات

اختبار فاعلية التدابير السياسية

ستُختبر فاعلية التدابير السياسية، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن تكون تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا متدنية مقارنة بمستويات 2022، وسيسعى الاتحاد الأوروبي لضمان مستويات تخزين كافية قبل شتاء 2023/2024 القارس.

وقد يؤدي تحديد سقف اتُّفق عليه -مؤخرًا- على أسعار الغاز الأوروبية بالجملة بسعر 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة (56 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) إلى تعقيد سعي أوروبا للحصول على الإمدادات.

ويتوقع المراقبون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الغاز، ويمكن أن يدفع شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق ذات الأسعار الأعلى.

وقد اُتُّخِذَت سلسلة من الإجراءات الوقائية، التي ستعلّق سقف السعر حال إخلاله باستقرار السوق وإمدادات الغاز إلى دول الاتحاد وداخلها.

علاوة على ذلك، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على خطط مشتركة لشراء الغاز لانتزاع الإمدادات بصورة جماعية، وتجنب المنافسة التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتنص الخطط الأولية على أن دول الاتحاد الأوروبي، من خلال الشركات التي تستخدم منصة شراء جديدة، يجب أن تؤمّن 13.5 مليار متر مكعب من الغاز، أو ما لا يقل عن 15% من الغاز المطلوب لتلبية هدف تعبئة 90% للتخزين لعام 2023.

وما يزال من غير الواضح كيف ستنجح المشتريات المشتركة، وستظل العديد من الأسئلة المتعلقة بها دون إجابة: هل الموردون على استعداد لبيع الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بصفته مجموعة بدلًا من شركات خاصة فردية؟ كيف سيتم توزيع الغاز المُشترَى في دول التكتل؟

وتدور تساؤلات بشأن طريقة تغلُّب الاتحاد الأوروبي على التعقيدات القانونية والتجارية في مشاركة معلومات العقود الحساسة في الوقت المناسب لإجراء عمليات شراء الغاز الأولى قبل الصيف.

• أوروبا تعيد النظر في تسعير الطاقة المتجددة وسط خلافات مع المتربحين من الأزمة (تقرير)

ضبابية الإمدادات الروسية

ما يزال حجم إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا يمثّل حالة ملحوظة من الضبابية لعام 2023 جرّاء استمرار الحرب في أوكرانيا.

ويواصل نحو 70 إلى 80 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الروسي عبر الأنابيب السفر إلى أوروبا عبر أوكرانيا وطرق عبور خط أنابيب ترك ستريم، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 120 مليون متر مكعب يوميًا.

ومن المتوقع حدوث مزيد من الانقطاعات، أو حتى التوقف الكامل للإمدادات، ردًا على أي تصعيد عسكري أو إجراءات من الغرب تعدها موسكو بمثابة رد انتقامي، مثل سقف أسعار الغاز بالجملة في الاتحاد الأوروبي.

نتيجة للمواجهة الجيوسياسية المستمرة، من المتوقع أن تنخفض صادرات شركة غازبروم الروسية عبر الأنابيب إلى أوروبا لـ32 مليار متر مكعب إلى 43 مليار متر مكعب في عام 2023، وفقًا لمؤسسة معهد الطاقة والتمويل ومقرها موسكو.

ويمكن مقارنة هذه الكميات بإجمالي صادرات عام 2022 بنحو 85 مليار متر مكعب إلى أوروبا، بما في ذلك تركيا، وفقًا لحسابات شركة أبحاث ومعلومات الطاقة إنرجي إنتليجنس لبيانات غازبروم الأولية، وهو انخفاض بالفعل عن 175 مليار متر مكعب في عام 2021.

وسيعتمد استمرار وصول الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا في الغالب على المنافسة مع مشترين آخرين مثل الصين، وفقًا لما نشرته مؤخرًا شركة معلومات الطاقة إنرجي إنتليجنس (Energy Intelligence).

وكانت روسيا ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي في عام 2022، إذ استورد الاتحاد الأوروبي رقمًا قياسيًا بلغ 15.2 مليون طن، بزيادة قدرها 36% عن عام 2021 وأعلى بنسبة 24% من ذروتها في عام 2019، وفقًا لبيانات من شركة تحليلات السلع كبلر.

تُجدر الإشارة إلى أن هذه الكميات القوية من الواردات تثير المخاوف بشأن ما يمكن أن يحدث إذا قررت موسكو التلاعب بأحجام الطاقة المتوجهة إلى أوروبا.

• موسكو تبدي استعداداتها لإعادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط يامال

تعزيز سعة استيراد الغاز الطبيعي المسال

سيخضع التقدم المحرز فيما يقرب من 50 مليار متر مكعب من سعة البنية التحتية الجديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال المخطط تركيبها في عام 2023 لمراقبة لصيقة.

في المقابل، سيغير أي تأخير في الافتتاح والتدشين توازن العرض والطلب في مناطق مختلفة من أوروبا، في ظل استمرار جهود التنويع بعيدًا عن واردات الغاز الروسي.

ويتوقع المحللون أن تضيف ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز في أوروبا، نحو 16.2 مليون طن سنويًا، أو 22 مليار متر مكعب/سنويًا، في سعة استيراد الغاز الطبيعي المسال الجديدة بحلول نهاية العام من خلال 5 وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة.

وقد وصلت اثنتان من وحدات التخزين وإعادة التغويز العائمة إلى مواقع المشروع الخاصة بهما في فيلهلمسهافن ولوبمين، ومن المتوقع أن تستلما أولى شحناتهما العادية قريبًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي فرنسا، من المقرر أن تبدأ محطة الغاز الطبيعي المسال العائمة التابعة لشركة توتال إنرجي 2.5 مليار متر مكعب/سنويًا في لوهافر عملياتها في سبتمبر/أيلول.

وأفادت توتال إنرجي بأنها ستطلق الحملة التسويقية لحجز السعة في المنشأة هذا الشهر، وتخطط للاحتفاظ بنصف قدرتها على إعادة التغويز لاستعمالها الخاص.

وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، من المتوقع أن تدخل إيطاليا واليونان 10.4 مليار متر مكعب/سنويًا من قدرة استيراد الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

وسترسو وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة غولار توندرا الإيطالية التي تبلغ قدرتها 5 مليارات متر مكعب سنويًا في موقع بومبينو للغاز الطبيعي المسال بالقرب من مدينة ليفورنو.

وستبدأ وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة ألكساندروبوليس، المرتقبة منذ مدة طويلة، عملها بقدرة 5.4 مليار متر مكعب سنويًا بحلول نهاية عام 2023، ومن المتوقع -أيضًا- أن تزود بلغاريا المجاورة.

من ناحيتها، حجزت شركة الغاز الحكومية بلغار غاز البلغارية مليار متر مكعب/سنويًا من سعة المحطة على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وفي إسبانيا، من المحتمل تشغيل محطة إل موسيل غير المستعملة هذا الشهر. ومن المتوقع أن تكون منشأة تخزين فقط لإعادة شحن البضائع، بسعة تقارب شحنتين من الغاز الطبيعي المسال في المرة الواحدة.

وفي دول البلطيق، سيبدأ مشروع وحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة إنكو، الذي تبلغ قدرته 5 مليارات متر مكعب/سنويًا، عملياته في منتصف شهر يناير/كانون الثاني، بعد وصول سفينة إكزمبلر إلى فنلندا في 28 ديسمبر/كانون الأول.

وتخطط المحطة لتزويد كل من فنلندا وإستونيا بنحو 2.6 مليار متر مكعب/سنويًا عبر خط أنابيب بالتيك كونكتر مزدوج الاتجاه.

اقرأ أيضًا..

• الجزائر تعزز موقعها ثاني أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا.. وخبير: قد تسجل قفزة مستقبلًا
• توقعات أسعار النفط في 2023 وأعلى مستوى قد يصل إليه البرميل.. 10 خبراء يتحدثون
• تغير المناخ وآثاره في الخليج.. حلقة جديدة من "أنسيات الطاقة" الثلاثاء