أنسيات الطاقةالتقاريرتقارير الغازتقارير النفطسلايدر الرئيسيةغازنفط

أنس الحجي: سقف أسعار الغاز في أوروبا قد يعيد القارة للإمدادات الروسية (صوت)

وألمانيا وبولندا تتحايلان على الحظر الأوروبي لنفط موسكو

أحمد بدر

قال مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصاديات الطاقة الدكتور أنس الحجي، إن سقف أسعار الغاز الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي ينطبق على شحنات الغاز من أيّ مكان، وليس على الغاز الروسي فقط.

وأوضح الحجي، خلال حلقة من برنامج "أنسيات الطاقة" في موقع تويتر، والتي قدّمها تحت عنوان "هل يمنع أوبك+ بايدن من ملء المخزون الإستراتيجي؟"، أن هذا السقف يمثّل مشكلة للعديد من الشركات والدول، خاصة النرويج التي تصدّر كميات كبيرة الآن إلى أوروبا.

وأضاف: "هناك معارضة شديدة لسقف أسعار الغاز، ولكن الاتحاد الأوروبي أقرّه على كل الحالات، والغريب في الأمر أن سوق التداول "آيس ICE"، ومقرّها لندن، هددت بسحب كل عمليات تجارة الغاز من الاتحاد الأوروبي تمامًا إذا طُبِّق هذا القانون".

معارضة سقف أسعار الغاز

سقف أسعار الغاز

قال مستشار تحرير الطاقة، إن الإدارة الأميركية تبنّت فكرة سقف أسعار الغاز، ولكنها لم تصبح قانونًا بعد، وقد هُدِّدَ بسحب عمليات تجارة الغاز من أوروبا بسبب مخاطر هذا القانون في السوق.

وأشار إلى أن سقف أسعار الغاز الذي جرى تبنّيه في البداية عالٍ جدًا، ومن ثم لن يُطبَّق بأيّ حال من الأحوال، والآن خُفض هذا السعر بشكل كبير، من 350 يورو (371.33 دولارًا أميركيًا) إلى 180 يورو (191 دولارًا).

وأوضح أن السبب وراء معارضة بعض الدول لقرار تحديد سقف أسعار الغاز، هو أن خفض أسعار الغاز بهذا الشكل يعني في النهاية أنه في حالة حدوث ضائقة أو أزمة في الغاز المسال، فإن شحناته ستذهب إلى آسيا بدلًا من أوروبا.

ومن ثم، وفق الدكتور أنس الحجي، فإن هذا القانون سوف يتسبب في مشكلات كبيرة، وعجزًا في أوروبا بكميات الغاز القادمة من الخارج، والتي سيتفادى المورّدون أن تخضع للسقف السعري، وهو ما سيؤدي إلى عودة القارة العجوز للغاز الروسي، موضحًا أن سياسات أوروبا تعاني في الوقت الحالي حالة كبيرة من التخبط.

ألمانيا وبولندا والنفط الروسي

أشار مستشار تحرير منصة الطاقة إلى إعلان رئيس شركة ترانسنفط الروسية أن ألمانيا وبولندا، اللتين كشفتا من قبل أنهما لن تشتريا النفط الروسي، قد أرسلتا طلبات لشراء كميات لتمدّهما الشركة الروسية بكميات من النفط خلال العام المقبل 2023.

وأوضح الحجي أن هذا الأمر مهم من عدّة نواحٍ، الأول هو ما سبق الإشارة إليه من مسألة "الخداع" فيما يخص العقوبات الأوروبية ضد روسيا، فالمعروف الآن أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على النفط الروسي، ومن ثم، فعلى الدول الأعضاء فيه ألّا تستورد أيّ كميات من خام موسكو.

سقف أسعار الغاز
جزء من خط أنابيب نقل الخام (دروجبا) - الصورة من "سكاي نيوز"

وأضاف: "الأمر الآخر أن الاتحاد الأوروبي فرض سقفًا لأسعار النفط الروسي مقداره 60 دولارًا، فما دامت الشركات تشتري النفط من موسكو بأقلّ من 60 دولارًا للبرميل، فيحقّ له أن تستعمل شركات التأمين والبنوك وخدمات الشحن الأوروبية، ولكن بشرط أن تثبت ذلك".

وتابع: "بالنظر إلى التفاصيل، نجد أن الحظر يشمل فقط الشحن البحري، واستُثنِيَت 3 دول أوروبية من ذلك، وهي دول مغلقة يأتيها النفط الروسي من خلال خط أنابيب دروجبا، ولكن الاتحاد الأوروبي وضع قانونًا آخر يحظر على هذه الدول إعادة تصدير النفط الذي يأتيها عبر خط الأنابيب، إلى الدول المجاورة".

تساءل الحجي: "بما أن الأمر كذلك.. ما معنى طلب بولندا وألمانيا شراء النفط الروسي في 2023؟" موضحًا أن هذا الطلب يمثّل نوعًا من الخداع، فهو يطبّق القانون، ولكنه يستغل كل الثغرات فيه، إذ إن القانون يمنع الاستيراد بحرًا، ولكن بولندا وألمانيا لا تشتريان النفط المشحون بحرًا.

ولفت إلى أن خط أنابيب دروجبا يصل إلى كل من ألمانيا وبولندا، لذلك فإن الدولتين لا تواجهان مشكلة في شراء النفط الروسي؛ لأن لديهما استثناء فيما يتعلق بالنفط القادم من خلال الأنابيب، كما أن سقف أسعار النفط ينطبق على المشحون بحرًا وليس الأنابيب، لذلك فإنهما تستوردان من روسيا، لأنهما في ضائقة، ولأن القانون لا يمنعهما من الاستيراد بهذه الطريقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق